دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.
آی‌تی‌من- پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارتالکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارتالکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایت‌های تجارتالکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرف‌کنندگان در فضایتجارت الکترونیکی، طبق تصویب‌نامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹«اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاه‌هایمجازی اقدام به فروش کالا و خدمات می‌کنند، ملزم به دریافتمجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطهستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پساز آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی‌ودستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیتکسب‌وکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیش‌بینی‌شدهمتشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیزبازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
مجدد در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه باپولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاهپرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی وایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسطبانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزاماین ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برایشرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در موردشرکت‌های پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشتهفقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.
علی‌رغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیده‌شدهبرای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهایسیستمی‌و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشارسوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) وتأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی وجلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورداعتراض و هجمه رسانه‌ای عده‌ای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیزادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوانعدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سالگذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاهپرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه باپولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئتتخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصنافایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامهمرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیتکسب‌وکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی برمغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکهطبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارتالکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانهایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتمادالکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته ودستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیتکسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئین‌نامه اجراییموضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است.همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیینتعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده رانیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازم‌الاجرا بودن آرای دیوانعدالت اداری برای تمامی‌اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجعاداری کشور، به نظر می‌رسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوانفصل‌الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیتقانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادنبه برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمه‌های رسانه‌ای کمک کند.
دریافت لینک صفحه با کد QR