آی‌تی‌من- تلفن‌های همراهی که با افزایش قیمت ها، روز به روز ازوسع خرید مردم دورتر می‌شوند و ویترین فروشگاه‌های تلفن همراهرا برای خریداران دست نیافتنی‌تر می‌کنند، حالا شگفتانه‌ای به نامفروش اقساطی رو کرده اند که در ماه‌های اخیر، شاهد فراگیرشدنآن میان فروشندگان و البته استقبال گسترده خریداران از آنهستیم؛ خریدارانی که در دوراهی استفاده از تلفن‌های همراهقدیمی و تن دادن به خرید اقساطی یک تلفن همراه جدید، ناچار بهانتخاب راه دوم هستند و به شرایط فروش اقساطی یک تلفن همراهلبخند می‌زنند، اما نمی‌دانند که در عمل، هزینه‌ای بسیار بیشتر ازدرصد سود اعلام شده ازسوی فروشنده پرداخت می‌کنند.

• سود ۸۳ درصدی پنهان فروشندگان
نخستین و شاخص‌ترین مسئله‌ای که در مشاهدات میدانی ازفروشگاه‌های تلفن همراه قسطی مشهد به نظر می‌رسد، نبود یکرویه واحد میان فروشندگان تلفن همراه اقساطی است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد، شاهد دریافت نیمی از قیمت تلفن همراه و قسط بندی نیم دیگر قیمت گوشی در قالب حداکثر سه قسط هستیم و درموارد دیگر، برخی فروشندگان از ابتدا تلفن همراه را در قالب شش قسط می‌فروشند و حتی بعضی دیگر، این اختیار را به خریدارمی‌دهند که خود تعداد اقساط را انتخاب کند. با این حال، این بازارفریبنده آن قدر‌ها هم که به نظر می‌رسد، برای خریدار خود آزادیعمل ایجاد نمی‌کند.

یکی از فروشندگان تلفن همراه قسطی در بازار موبایل خیابانشهید مدرس مشهد که ۴۰ درصد از قیمت گوشی را در ابتدا بهصورت نقدی دریافت کرده و ۶۰ درصد مابقی را به نسبت قیمتتلفن همراه، قسط بندی می‌کند، می‌گوید: به طور مثال، قیمت یکتلفن همراه از برند مشهور غیرچینی که به صورت نقدی حدود ۱۰ میلیون تومان است، در طرح فروش ما با پیش پرداخت ۴ میلیون تومانی به صورت نقد به فروش می‌رسد و در ادامه، خریدار در قالبسه قسط مابقی قیمت تلفن همراه را می‌پردازد.

با این حال، مبلغی که تسویه می‌شود، نه ۶ میلیون تومان، بلکه ۷میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در قالب اقساط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی است که نرخ سود فروشنده را به ۲۰ درصد می‌رساند،البته درصد ادعایی این فروشنده، ۳ درصد است.

یک فروشنده موبایل در خیابان احمدآباد هم موبایلی به قیمت ۸میلیون تومان را به صورت ۳ میلیون تومان نقد و مابقی در اقساطسه ماهه می‌فروشد، اما حدود یک میلیون تومان به مبلغ نهاییافزوده می‌شود.

در شرایطی که طبق اعلام یکی از فروشندگان بزرگ تلفن همراه درخیابان احمدآباد مشهد، حد منطقی درصد سود حاصل از فروشاقساطی تلفن همراه از نظر عرف معاملات از ۷ درصد فراتر نمی‌رودو در بازار، فروشندگان منصفی هم هستند که علی رغم رکود بازارتلفن همراه، همچنان پایبند به درصد سود مجاز ۳ تا ۷ درصدیمانده اند، حقیقت بازار این است که با گران‌تر شدن قیمت تلفنهمراه، درصد سود اعمال شده ازسوی بسیاری از فروشندگان بسیاربیشتر از سقف منطقی آن می‌شود.

به طور مثال، یکی از نمونه‌های گوشی اپل از سری آیفون پرومکسکه هم اکنون در بازار حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد، در یکی ازفروشگاه‌ها به صورت پرداخت نقدی ۵۰ درصد و تقسیط ۱۲ ماهه،درنهایت به قیمت ۴۲.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد که با یکمحاسبه سرانگشتی ساده، به درصد سود ناباورانه ۴۲ درصدیبرای فروشنده می‌رسیم.
• ارتباط مستقیم با نرخ ارز
یکی از فروشندگان تلفن همراه در بولوار پیروزی مشهد که ازنخستین ابداع کنندگان طرح‌های فروش اقساطی گوشی به شیوهجدید است، در این باره می‌گوید: قیمت تلفن همراه به صورتمستقیم با نرخ ارز مرتبط است و به همین دلیل، نباید از فروشندهانتظار داشت که مقید به بهره ۷ درصدی بماند و جنس ۵ میلیون تومانی خود را در طی سه قسط، حداکثر به قیمت ۶ میلیون تومانبفروشد، درحالی که در طی همین سه ماه، قیمت آن جنس تحتتأثیر افزایش نرخ ارز از ۷ میلیون تومان هم فراتر رفته است.

به گفته وی، در شرایطی که تلفن‌های همراه گران قیمت در پنج ماههنخست امسال، حدود ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند،فروشندگان ناچارند که درصد سود خود را به حدی برسانند کهسرمایه اولیه آن‌ها محفوظ بماند.

• بی‌قانونی، پدیده رایج در بازار تلفن همراه
اظهارات افشین اکبری حداد، رییس سابق اتحادیه خدمات تلفنهمراه و تجهیزات مخابراتی که به تازگی با این سمت خداحافظیکرده است، درباره فروش اقساطی گوشی، پرده از حقایق مهمیبرمی دارد که بر مبنای آن، پدیده فروش چکی تلفن همراه به عنوانیک پدیده نوظهور و البته فراگیر، هنوز در چهارچوب مشخصیقرار ندارد و نظارت دقیقی بر آن صورت نمی‌گیرد؛ تا جایی که بهگفته وی، فروش اقساطی یک معامله توافقی است که اتحادیه‌ها اگرهم بتوانند از نظر صنفی آن را در یک درصد بهره مشخص، ثابتکنند، از نظر حقوقی نمی‌توان اجبار و فشاری بر فروشنده ایجادکرد؛ زیرا رضایت خریدار، محور اصلی این معاملات است و فشارناشی از افزایش سرسام آور قیمت گوشی به عنوان یک کالایارزپایه، کار را به جایی رسانده است که مردم حتی اگر رغبتی بهخرید هم نداشته باشند، ناچار به این نوع خرید خواهند بود.

در این شرایط، همان طور که این فروشنده سرشناس بازار موبایلمشهد تصریح می‌کند، بهتر است که مردم وام بگیرند و به صورتنقدی گوشی همراه بخرند، اما زیر بار پرداخت اقساط فروش چکینروند؛ زیرا هرچه باشد، می‌توان برای خرید یک تلفن همراه خوب باامکانات متوسط از یک برند مطمئن، از بانک ۱۰ میلیون تومان وامگرفت و با نرخ سود ۱۸ درصد، در قالب ۱۲ قسط حدود ۹۵۰هزارتومانی آن را به مبلغ حدود ۱۱ میلیون تومان تسویه کرد،درحالی که تن دادن به طرح‌های رنگارنگ فروش اقساطی بابازپرداخت اقساط یک ساله، در بهترین شرایط، حداقل ۱۴ میلیون تومان آب می‌خورد.
​​​​​​​

ITMen