آی‌تی‌من- سه ماه پیش بود که بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یاکارت‌های بانکی به افراد غیر هشدار داد. در بخشی از این هشدارآمده بود: اجاره حساب‌های بانکی توسط افراد کلاهبردار و بهمنظور پوشش فعالیت‌های مجرمانه انجام می‌شود، بر این اساسهموطنان ضمن هوشیاری در این زمینه مراتب را به مراجع قضائیو قانونی اطلاع دهند.

همچنین در بخش دیگری از این هشدار نیز آمده بود که اخیرامشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساببانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌هایفضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یاحساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداختمی‌شود. با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همههم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاًبرای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتیکاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز ازعواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداختمبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

هشداری که به نظر می‌رسد درپی وقوع برخی از اقدامات مجرمانهدر این خصوص صادر شده است. مجرمانی که با وعده‌هایی نظیردرآمد ثابت و چندین میلیونی ماهانه بدون یک ریال سرمایه، کسبدرآمد بدون حتی یک دقیقه کار یا حتی در پوشش شروط استخدامو ... اقدام به دریافت کارت بانکی یا اطلاعات دسترسی به حساببانکی افراد کرده و از این طریق صاحب حساب بانکی و کارت را درفعالیت‌های مجرمانه خود شریک می‌کنند. شراکتی که گاهی حتیسبب می‌شود که فرد اجاره‌دهنده کارت به عنوان مجرم اصلیشناسایی و محاکمه شود چرا که بر اساس قوانین و مقرراتجاری، مسوولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب وکارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعاییمبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی،انتظامی‌و قضایی مسموع نیست.

در همین راستا نیز چندی پیش، سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی،رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌هایبانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داده بود. او هم بهشهروندان هشدار داده بود که به هیچ عنوان کارت خود را دراختیار افراد دیگری قرار ندهند و توجه داشته باشند که در صورتاجاره کارت بانکی خود در جرائم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجامشود، سهیم خواهند بود.

• هویت خود را اجاره ندهید
همانطور که گفته شد، سودجویان برای استفاده از مدارک هویتیهمواره از وعده‌های فریبنده‌ای استفاده می‌کنند، اما در واقع ممکناست این افراد با سوءاستفاده از کارت بانکی شماره آن را درسایت‌های شرط‌بندی، خرید و فروش موارد غیرمجاز، اقداماتکلاهبردارانه و ... مورد استفاده قرار دهند.
​​​​​​​
رییس پلیس فتای تهران بزرگ در همین راستا گفت: ممکن استافراد سودجو در کانال‌ها و گروه‌ها و دیگر بسترها در شبکه‌هایاجتماعی با طرح تبلیغات و ادعاهایی مانند درآمد میلیونی و ...اقدام به ترغیب کاربران برای اجاره دادن کارت‌های بانکی‌شان کنند؛در حالی که این اقدام جرم بوده و عواقب هر نوع سوءاستفاده ازکارت را نیز بر عهده فرد اجاره دهنده می‌گذارد. اجاره کارت بانکیدر واقع به نوعی اجاره هویت فرد است و طبیعی است که هیچفردی تمایلی به اجاره هویت و آبروی خود در ازای دریافت مبالغمختلف نخواهد کرد.
• درخواست پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی
پلیس در کنار هشدار نسبت به اجاره کارت‌های بانکی، راهکاری راهم برای مقابله با این اقدام ارایه کرده است.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی‌تهران بزرگ معتقد است کهنظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود کهدر نهایت هرفردی بتواند با کارت ملی خود به عنوان کارت بانکیخرید کند.
سردار رحیمی‌با انتقاد از تعدد کارت‌های بانکی که در دست مردمقرار دارد، گفت: این موضوع منجر به افزایش ریسک وقوع جرممی‌شود. گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارتبانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند.
وی ادامه داد: یک فرد می‌تواند تعداد زیادی کارت بانکی داشتهباشد و آنها را اجاره دهد یا از آنها برای انواع و اقسام جرائمسوءاستفاده کند. در بسیاری از کشورها کارت ملی می‌تواند کارکارت بانکی را انجام دهد. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی وجزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت‌های بانکی سر وسامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.
رییس پلیس پایتخت اضافه کرد: می‌توان طرحی را اجرا کرد که براساس آن تمامی‌کارت‌های بانکی در یک کارت تجمیع شود. آن وقتدیگر هیچ فردی حاضر به اجاره آن یک کارت خود نخواهد بود.متاسفانه پرونده‌هایی را در پلیس آگاهی، پلیس فتا و ... داشتیم کهمجرمان با همین شیوه اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکیشهروندان کرده و آنان را در جرائمی‌که حتی روحشان نیز از آنخبر نداشته شریک کرده‌اند. پلیس با این موارد برخورد کرده است،اما لازم است شهروندان نیز آگاهی خود را افزایش داد و تحت هیچشرایط کارت بانکی خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
• ۴۲۰ میلیون کارت بانکی برای ۸۳ میلیون نفر!
هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرحمی‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزیشمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسالمعادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالبکارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشوراست.
در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی ازنوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکهبانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارهاجمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است.
• چقدر کارت بانکی داریم؟
این پیشنهاد البته پیش از این نیز مطرح شده و موافقان ومخالفان این طرح بارها دیدگاه خود را در این خصوص مطرحکرده‌اند. یکی از این پیشنهادات برای تجمیع کارت‌های بانکی،تجمیع آن در کارت هوشمند ملی بود. حالا باید دید که با توجه بهمطالبه صریح پلیس در این خصوص آیا طرح تجمیع کارت‌هایبانکی در دستورکار مجلس شورای اسلامی‌و بانک مرکزی قرارخواهد گرفت یا خیر.
• شرایط بانک مرکزی برای تجمیع کارت‌های بانکی
در خبر دیگری در همین رابطه معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزیدرباره شرایط تجمیع کارت‌های بانکی و برنامه بانک مرکزی در اینخصوص به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش تسنیم،‌ مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانکمرکزی درباره برنامه این بانک برای تجمیع کارت‌های بانکی، گفت: بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی،پیشنهاد‌هایی را مبنی بر تجمیع همه کارت‌های بانکی در یک کارتیا ادغام کارت‌های بانکی با سایر کارت‌های شهروندی مانند کارتملی و... در سطح رسانه‌ها و از سوی بعضی مراجع قانونی درگیربا پیامد‌های تخلفات در این حوزه به دنبال داشته است. بانکمرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظراتکارشناسان این بخش، تأکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیرییا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی وپرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونیموردتوجه قرار داشته باشد تا راه‌حل‌های پیشنهادی باعث بروزمشکلات بزرگتر نباشد.
وی افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشتاین است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادنکارت یا ... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود بلکه اطلاعات کارتاست که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یاسوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلامامنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقعامکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و اینبهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد بنابراین بایدبررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع بهمعنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری ازتخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟
باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی ازپیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکیخود آگاه نباشند و از انجام چنین تخلفی پرهیز نکنند، حذففیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها باسایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد چرا کهاساساً زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجادنمی‌شود بلکه ارایه اطلاعات کارت به دیگران است که امکانسوءاستفاده را فراهم می‌آورد.
معاون فناوری بانک مرکزی درباره تجارب سایر کشور‌ها در اینزمینه گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیافتد حذف فیزیک کارت‌هااعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی،گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌هایفیزیک استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجعصادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن،کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده‌اند و تقریباًنمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیلکارت‌ها وجود ندارد.
دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج شدهدر کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتیهستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی وپرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتاً سامانه‌های هویتی هستند،تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان ازکارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفادهکرد، ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی بهحساب بانکی افراد را داد.
محرمیان ادامه داد: نکته دیگری که باید موردتوجه قرار بگیرد،مرجع صادرکننده و پاسخگو در قبال کارت‌های تجمیع شده است؛اهمیت این مرجع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به هر علتیکارت فرد که بنا بر پیشنهاد مدافعان تجمیع کارت‌ها کارت بانکی،کارت ملی و... شده است، مفقود شود. در این صورت سؤال مهم ایناست که کدام مرجع باید فرایند صدور مجدد این کارت را پیگیریکند؟ بانک؟ ثبت‌احوال؟ راهنمایی‌ورانندگی یا ...؟ و اینکه تا صدورکارت المثنی برای فردی که کارت خود را گم کرده آیا تمام فعالیت‌هایاو در تمام شئون مختلف اعم از نیاز‌های بانکی، رانندگی و.. با همدچار اختلال نخواهد شد؟
محرمیان گفت: پیشنهاد ما این است که در گام نخست چنینادغامی‌در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی وگواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت،نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌هایامنیتی برای نوع دسترسی و... کمتر بروز کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: ازآنجایی‌که پیش‌نیازاجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتیو همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشوراست، بانک مرکزی ضمن استقبال از نظرات کارشناسانه وتخصصی در این زمینه، همچنان بر ایجاد تناسب میان جرم ومجازات در حوزه تخلفاتی ازاین‌دست تأکید دارد.
 

ITMen