نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانون یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
آی‌تی‌من- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی دیروز گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانونیکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظورتأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر این اساس، بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون عبارت است از دستگاه‌هاو نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی‌برنامه‌هایتوسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی‌ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - ودبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژهاقتصادی جمهوری اسلامی‌ایران
تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
شمول این ماده در خصوص نهادها، مؤسسات و تشکیلات وسازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری ادارهمی‌شوند، منوط به اذن ایشان است.
همچنین دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق ودر کلیه مواد عبارت «داده‌ها و اطلاعات» جایگزین عبارت «داده واطلاعات» شد:
ث-تعریف داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم ونشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکییا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتیتولید می‌شوند.
ج-تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طیعملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.
علاوه بر این، ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح شد ودر کلیه مواد «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» جایگزین«کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام)» شد:
ماده ۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورایعالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیری‌های خود نسبتبه اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوهنگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژهتبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانوناقدام نماید.
تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولتالکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:
داده‌ها و اطلاعات ملی جز اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیاردولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره این ماده نیز به شرح زیر اصلاح شد:
نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارایه‌دهندگان خدماتذیل تنظیم‌گران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده واطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیین‌شده توسطکمیسیون دوام فراهم نمایند.
ماده ۸ این طرح هم به شرح زیر اصلاح شد:
تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانونبا دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتیو امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات است.
ماده ۱۰ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرایاین قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تاپنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماهخواهد شد.
ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسیر فنی مصوبات کارگروهتعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورایاجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهایخارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
بر اساس بند (ت) ماده ۱۳، تعیین نحوه و سطوح دسترسی بهداده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه استبر عهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.
دریافت لینک صفحه با کد QR