در حالی که قرار بود تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا ۲۱ تیر مشخص شود، پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست.
آی‌تی‌من- اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی‌نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهاییکه اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیتواردات آن بود، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشی‌ها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌هایمسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آنها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. اینموبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفونقانونی است، اما به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، شدنینیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق‌تر طبق اعلام این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.
البته در همان گفت‌وگو این نکته هم مطرح شده بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا یک هفته بعد (یعنی ۲۱ تیر) معلوم شود. اما پیگیری‌های ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشان می‌دهدکه هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست.
البته این روزها تجارت با بلاتکلیفی‌های دیگری هم مواجه است و احتمالا تخصیص ندادن ارز به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تنها مشکل موجود نیست.
یکی از مهم‌ترین بلاتکلفی‌های واردکنندگان در حال حاضر مربوط به حقوق گمرکی است.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی،نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی‌به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. اینموضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.
در پی همین اعتراضات و همچنین افزایش قیمت برخیکالاها، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اوایل تیر طینامه‌ای به رییس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنایمحاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهایوارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌هایتولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکیبرای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. درخواستی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
البته گمانه زنی‌هایی هم از برگشت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه حقوق گمرکی مطرح شد که بعدا تکذیب شد. اما همین موضوع هم چند روزی به سرگردانی واردکنندگان افزوده بود.
دریافت لینک صفحه با کد QR