آی‌تی‌من- احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیاتوزیران گفت: با توجه به وعده‌ای که پیش از این در وزارت اقتصادداده بودیم مبنی بر اینکه اجرای قانون سامانه مودیان فروشگاهیدر تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد، آن را انجام دادیم و تلاشکردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به حمدالله شروع به کارکرد.

وی افزود: اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه چه گروه‌های اقتصادی و باچه ترتیبی باید وارد سامانه شوند، از طریق سازمان مالیاتیمنتشر خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاق جدیدی در عرصه عملبرای تکالیف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به سمتشفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی و پرداخت در کشورباشد.

• نگرانی از افزایش اقتصاد زیرزمینی
در همین حال اما نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانهمودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم، گفت: یکیاز نگرانی‌ها از اجرای این قانون، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینیاست.

به گزارش تسنیم، محسن زنگنه درباره  دور زدن قانون پایانه‌هایفروشگاهی و سامانه مودیان مانند الزام مشتری به کارت به کارتبه جای استفاده از دستگاه‌های پوز، گفت: باید در تصمیماتاقتصادی آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد،در برخی موارد اگر به یک تصمیم خوب نگاه فرابخشی نداشتهباشیم، مشکل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از نگرانی‌هایی که درباره قانون پایانه‌هایفروشگاهی وجود دارد، احتمال افزایش اقتصاد زیرزمینی است،حتی متاسفانه تقاضای ارز در برخی اقشار زیاد شده؛ ‌به طورمثال برخی پزشکان درآمد خود را ارزی دریافت می‌کنند یا برخیرستوران‌های لاکچری که توریست‌پذیر هم هستند، به صورت ارزیکار می‌کنند.

وی اضافه کرد: موضوع اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، کار خوبی است و باید به سمت شفافیت برویم امادولت باید پیش از طرح‌های بزرگ این‌چنینی با مردم و بخشخصوصی گفت‌وگو کند، بخش خصوصی  اکنون به دلیل کاهشسطح درآمد سرانه واقعی مردم با کسری درآمد روبه رو شده درواقعدخل و خرج بسیاری از اصناف و مشاغل با یکدیگر متناسبنیست.

این نماینده مردم در مجلس گفت: باید با مردم و بخش خصوصیپیش از اجرای این قوانین، گفت‌وگو کرد و آن‌ها را مجاب کرد. بایدبستر اجتماعی اجرای یک قانون را آماده کنیم چرا که ممکن استاقتصاد زیرزمینی شکل گیرد.

• اجرای طرحی دیگر از ابتدای مهرماه
در همین حال اما از ابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقیمنتخب، موظف هستند همه خرید و فروش‌های خود را از طریقصورت‌حساب الکترونیکی انجام دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این میان برخی از نمایندگان مجلس،انتقاداتی در خصوص تغییر شیوه اخذ مالیات مطرح کرده‌اند، ایندر حالی است که مسوولان سازمان امور مالیاتی مکرراً اشارهکرده‌اند اقدام اخیر یکی از گام‌های اولیه در خصوص تغییر رویهمالیات‌ستانی از یک رویکرد سنتی به یک رویکرد هوشمند بودهاست که طبق قانون بودجه 1400 و همچنین قانون پایانه‌هایفروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 98، لازم‌الاجرا شده است.

روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای در این‌خصوص گفته است: «دولت ابر بدهکاران مالیاتی و سوداگرانبازار را دریابد و یقه اصناف خرد را رها کند؛ مجلس معتقد است کهمالیات تولیدکنندگان و اصناف عادی باید به نازل‌ترین صورتممکن ارزیابی شود و هدف اصلی این طرح باید کسانی باشد کهصدها و هزاران میلیارد پول را انباشت کرده‌اند.»

وی ادامه داد: «میزان کل مالیات کسبه خرد کشور در حدود 10 هزارمیلیارد تومان است درحالی‌که فرار مالیاتی کمتر از هزار ابربدهکار مالیاتی بیش از 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

هر چند لزوم رسیدگی به فرارهای مالیاتی کلان، امر محرز ومشخصی است که ضرورت آن انکارناپذیر است اما این امرمنافاتی با ایجاد شفافیت و تکمیل پایگاه اطلاعات سازمانمالیاتی در سایر حوزه‌ها از جمله حوزه اصناف و مشاغل ندارد.

‌پیش از این داود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورضمن اعلام شناسایی نحوه فعالیت 3 شرکت فولادی که اقدام بهمعاملات صوری کلان کرده و مرتکب فرارهای مالیاتی سنگینیشده‌اند، از مطالبه اصل و جرایم مالیاتی معوق به مبلغ۳۲۵میلیارد تومانی خبر داده است که نشان‌دهنده عزم سازمانامور مالیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی کلان است.

نکته جالب ماجرا این بوده که این نماینده مجلس نظر خود را به کلمجلس نیز تعمیم داده است، در حالی‌ که سازمان امور مالیاتی براساس مصوبه مجلس اقدام به اخذ مالیات به شیوه جدید کردهاست.

از سوی دیگر طبیعتاً استفاده از اطلاعات کارتخوان‌ها برایمحاسبه مالیات مشاغل یک گام مهم در جهت ایجاد شفافیت ونزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی است زیرا حقوق یک کارمند وکارگر پیش از پرداخت مشمول مالیات شده و مالیات این افراد، بهصورت کمال و تمام توسط دولت وصول می‌شود.

• دلیل موضع‌گیری برخی نمایندگان
مهدی موحدی بکنظر، رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزیسازمان امور مالیاتی به انتقاد از اظهارنظر برخی محدود ازنماینده‌های مجلس درباره انتقاد به مالیات‌ستانی‌ گفت: در 2 ماهاخیر فشار گسترده‌ای به سازمان امور مالیاتی جهت شفاف‌سازیمالیات اصناف وارد شده است‌ عجیب اینجا بوده که شفاف‌سازیصورت‌گرفته برای سازمان امور مالیاتی پیامدهای منفی داشتهاست.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای هرفرد حقوق و حقیقی مشمول پرداخت مالیات، شرایطی را فراهمسازد که این امر نیز در سازمان امور مالیاتی با مصوبه قانونی رخداده است؛ در واقع سازمان امور مالیاتی مکلف به انجام قانونبوده و انتقاد برخی از نمایندگان به اجرای قانون مصوب خودجای سؤال دارد.

به گفته موحدی بکنظر، بر اساس بند «م» تبصره 12 قانون بودجه1400، حساب فروش یا همان متصل به دستگاه فروش مبنایمحاسبه مالیات قرار گرفته است و در نتیجه اجرای این مادهقانونی وظیفه تکلیفی سازمان امور مالیاتی بوده و علناً اشکال بهاین امر وجود ندارد.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید مدافع و ناظر قانون باشند نهاینکه از سازمان امور مالیاتی توقع تخطی از قانون و عدم اجرایقانون مصوب خود را باشند.

رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی با بیاندریافت مالیات از ابر بدهکاران بانکی یادآور شد: به طور مثالفردی با تراکنش ورودی 6 هزار میلیارد تومان در سال 1398 حدود10 میلیون تومان و در سال 1399 نیز حدود 300 میلیون تومانمالیات پرداخت کرده است در نتیجه سازمان امور مالیاتی به سراغابر فراریان مالیاتی نیز رفته است.

موحدی بک نظر به تشریح حمایت‌های مالیاتی صورت‌گرفته ازاصناف پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی از درآمد، مالیاتیدریافت نمی‌کند در واقع درآمد اصناف در یک ضریب فعالیت ضربمی‌شود و در نتیجه میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می‌شود.

• مشمول نبودن تراکنش‌های ساتنا و شتاب
وی افزود: جهت همراهی بیشتر، فقط تراکنش‌های شاپرکیکارتخوان ملاک قرار گرفته است و تراکنش‌های ساتنا و پایا وشتاب ملاک نبوده و مالیاتی برای این موارد در نظر گرفته نشد، ازطرفی ضریب مورد محاسبه برای تشخیص میزان درآمد مؤدیان(اینتاکد) نیز جهت مساعدت با اصناف به نصف تقلیل یافت.

به گفته رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمانمالیاتی، حداکثر مالیات مقطوع نیز 3 برابر سال گذشته در نظرگرفته شده است.

وی در ادامه اعلام کرد: در سال گذشته از 3.5 میلیون مؤدی مالیاتیفقط 17 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است، به عبارتیفقط 5 درصد از مجموع 305 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتیکشور به اصناف مربوط بود و محاسبات بیانگر آن است که به طورمتوسط هر مؤدی حدود 5 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.

• مالیات مقطوع 87 درصد مؤدیان زیر 5 میلیون
موحدی بکنظر‌ به موضوع عدالت مالیاتی پرداخت و گفت: ما هماعتقاد داریم که نباید از افراد ضعیف مالیات دریافت شود، بنابرهمین گزاره، در سال جاری بیش از یک میلیون مؤدی مالیاتیپرداخت نمی‌کنند و مالیات مقطوع بیش از 87 درصد از مؤدیانصنفی،کمتر از 5 میلیون تومان بوده است؛ از سوی دیگر فقط 25 درصد کل درآمد مالیات مقطوع مربوط به 1 درصد ثروتمند بودهاست.

وی همچنین در خصوص رونمایی از سامانه مؤدیان گفت: رونمایی از سامانه مؤدیان به شکل داخلی محقق شده است و ازابتدای مهر‌ اشخاص حقوقی و حقیقی منتخب، موظف هستندهمه خرید و فروش‌های خود را از طریق صورت‌حساب الکترونیکیانجام دهند.
​​​​​​​
 

ITMen