عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.
آی‌تی‌من- مسعود دانشمند در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهارداشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیاتدریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهدحکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولتکمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.
دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌هایکوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و بهعبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده کهواحد‌های تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت کنند، درنتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.
• قابلیت شناسایی فرار مالیاتی
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانهمؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتیو تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.
وی افزود: با این وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدوناطلاع‌رسانی باشد.
دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانونپایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یامعافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند،بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابتدر بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.
وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امورمالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکاندارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای ودقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیانوصول شود.
•
سازمان امور مالیاتی کوچک شود
دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابهایدر دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهتکوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان درسازمان‌ها حرکت کرد.
وی افزود: حسابرسان رسمی‌با تأیید اداره دارایی در هر سازمانمشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره اموردارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌هابپردازد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌کهحسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلامنکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌هایجدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امورمالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر اینشیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی تغییر خواهد یافت.
•
بانک‌ها دنبال منشا پول نیستند
وی با ادعای اینکه ایران مکان مناسبی برای پول‌شویی در جهانمحسوب می‌شود، ادامه داد: به طور مثال درصورتی که شما باچند میلیارد پول به بانک مراجعه کنید، پذیرایی عالی برای شماتدارک دیده خواهد شد، درحالی‌که باید منشأ پول شما بررسیشود.
عضو انجمن اقتصاددانان کشور افزود: به بیان دیگر این مقدار پولاز چه طریقی به شما رسیده و جهت اثبات ادعای خود نیز مدارکیباید ارایه دهید، به طور مثال از فروش زمین، خودرو یا دریافت ارث،این مبلغ به شما رسیده است که سند آن (ارث‌نامه، کد رهگیریفروش ملک یا خودرو) نیز باید در اختیار شما باشد.
به گفته دانشمند، در زمینه حسابرسی باید از کشور‌هایتوسعه‌یافته الگوبرداری کرد.
وی ادامه داد: ایران نیز مانند کشور‌های توسعه‌یافته باید بهسمتی حرکت کند که در پایان هر سال، افراد با مراجعه بهحسابرسان، اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کند و در عمل باانجام این امر، سقف تراکنش فردی بی‌معنی می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی ایرانی افزود: در واقع فرد در یک سال براساس نوع کار خود، مقدار مشخصی حقوق داشته و باقی‌ماندهحساب وی نمی‌تواند از مقدار مشخصی فراتر باشد یا امکان خریدکالا با قیمت بسیار بالا برای فرد با حقوق اندک وجود ندارد مگراینکه فرد اسنادی را ارایه دهد.
دانشمند، حسابرسی همه ایرانیان در پایان سال را عاملی برایافزایش درآمد مالیاتی کشور، کاهش پول‌شویی و افزایش اشتغالبا تأسیس شرکت‌های حسابرسی دانست و گفت: البته حسابرسافراد با شرکت‌ها متفاوت بوده و باید طبقه‌بندی از شرکت‌هایحسابرسی صورت گیرد.
وی گفت: برای اجرای هر قانونی به‌خصوص در حوزه مسائلمربوط به کسب‌وکار باید ابتدا اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد،سپس بر اساس یک بازه زمانی چندساله به سمت اجرای دقیققانون، یعنی همان مدینه فاضله ترسیم شده، حرکت کرد، البته بایدشفاف‌سازی در کلیه فرآیندها لحاظ شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR