محمد کاظمیفرد رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به مناسبت هفته قوه قضاییه به تشریح اقدامات و بیان چشمانداز ارایه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضاییه پرداخت.
آیتیمن- رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارایه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاههای مجازی یکی از ابتکارات قوه قضاییه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاههای مجازی در قوه قضاییه در دو سطح فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خواندهها در جلسات رسیدگی است که اگر میخواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور مییافتید و امروز با وجود این دادگاهها شما میتوانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه میدانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را میطلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمیشد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.
وی ادامه داد: امروز میتوانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کردهایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهمترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.
ارایه اطلاعات سامانه سجل محکومیتهای مالی
کاظمیفرد در رابطه با جرئیات سامانههای سجل محکومیتهای مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیتهای مالی سامانهای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسوول راهاندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیتهای مالی هستند درج میشود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار میگیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که میخواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین میتواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم میگیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمککننده است.
وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالشهایی که در گذشته بود و بعضا باید برگهای داده میشد و از همه بانکها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات میتوانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.
مشکل سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارایه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راهاندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند دادهاند میتوانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاریهای ما که ۸ شرکت دانشبنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالشها مواجهیم که در پی رفع آنها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.
وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که میخواهیم برای آن چارهاندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضاییه را به همه ایرانیان ارایه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاعرسانی پرونده حوزههای پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.
کاظمیفرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رییس قوه قضاییه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندانها پیگیری میشود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمککننده بودیم تا تمامیابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکتهای دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کردهاند.
کاظمیفرد در خصوص راهاندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارایه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسوولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضاییه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسوولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهرهبردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترینها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامیمسوولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسوولان آمار خود را در این سامانه ثبت کردهاند.
بانک مجرمان متواری را آماده کردیم
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربریها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارایه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاههای اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهرهبرداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.