معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداختی گفت: جلساتی به صورت کارگروهی در زمینه رمزارزها با حضور دستگاه‌های مختلف توسط بانک مرکزی تشکیل و دستور رییس قوه قضاییه در این زمینه موجب تسریع موضوع شده است.
آی‌تی‌من- موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از موضوعات مطرح شده از جانب رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه در ۴ بهمن ۱۴۰۰ بود که رییس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهد هر چه زودتر در قبال مساله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مساله رمزارزها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستور کار داریم.
در همین راستا معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی باتوجه به دستورات رییس دستگاه قضا را تشریح کرد و گفت: موضوع رمزارزها در حال حاضر در کشور بدون مقررات نیست و اولین مصوبه آن مربوط به مبارزه با پولشویی سال ۹۶ بوده که باعث محدود کردن کاربری رمزارزها از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شد و دومین مصوبه مربوط به سال ۹۸ هیات محترم وزیران می‌شود که تبادلات رمزارزها را به طور کلی در داخل کشور ممنوع کرده است.
محمدرضا مانی یکتا در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه مردم در تمامی‌کشورها، با وجود برخی محدودیت و ممنوعیت‌های عمومی‌در حوزه رمزارزها به این پدیده اقبال داشتند و سرمایه‌هایی به این حوزه وارد شده است، به دلایل مختلف نگرانی‌هایی در این حوزه وجود داشته و پدیده به شدت بی‌ثباتی است؛ لذا، به راحتی نمی‌توان مقرراتی برای آن تعیین کرد. بنابراین پیش از هرگونه تنظیم مقررات، در این زمینه مطالعات مفصلی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت و نتیجه در سال ۱۳۹۹ به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد؛ چرا که تنظیم گیری در حوزه رمزارزها اساساً موضوعی فراقوه‌ای بود و امکان تعیین تکلیف آن تنها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل لازم بود تا دستگاه قضایی نیز در این زمینه ورود کند. وی افزود: در سال ۹۹ مصوباتی از سوی مرکز ملی فضای مجازی صادر شد که تاکید این مصوبات بر ساماندهی موضوع رمزارزها بدون رسمیت بخشی، قانونگذاری و ورود رسمی‌حاکمیت بوده است. مانی یکتا یکی از مفاد مصوبه را تشکیل جلسات کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های ذیربط دانست و گفت: این جلسات با حضور دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی تشکیل شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ این جلسات آغاز و روند برگزاری آن همچنان ادامه دارد که دستور رییس محترم قوه قضاییه در زمینه رمزارزها موجب تسریع در بررسی موضوعات مرتبط از سوی کارگروه شد.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کارگروه جمعی و تخصصی جرایم و تخلفات در حوزه رمزارزها گفت: نماینده محترم دادستان در امور فضای مجازی در این کارگروه حضور فعال داشتند و یکی از دستاوردهای بسیار مهم این کارگروه تهیه سندی بسیار مهم در حوزه جرایم رمزارزها بوده است که تمامی‌جرایم و تخلفات این حوزه در آن سند احصا شده و به عنوان یک راهنما در اختیار تصمیم سازان و قضات محترم دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه افزود: حضور پررنگ دادستانی در شکل‌گیری این سند بسیار موثر بوده است و این موضوع موجب روشن شدن ابعاد مختلف جرم و تخلف این پدیده برای قضاتی می‌شود که در رسیدگی به جرایم این حوزه با آن مواجه هستند.
مانی یکتا گفت: در عین حال بصورت موازی اقداماتی با همکاری دستگاه‌های دیگر و قوه قضاییه در حال انجام است و باتوجه به اینکه موضوع رمزارزها ابعاد مختلف امنیتی، اقتصادی و حتی انتظامی‌دارد جلساتی با حضور معاون محترم اقتصادی رییس جمهور در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و پیش‌نویسی در این زمینه آماده شده است که در مراحل نهایی جمع بندی و تصمیم سازی جهت تصویب است.
معاون اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارتباطات گسترده‌ای میان بانک مرکزی، دادستانی و خصوصاً دادسراهای مربوط به جرایم یارانه‌ای و جرایم اقتصادی وجود دارد و در حوزه رمزارزها نیز بعد از دستور رییس محترم قوه قضاییه اقدامات تسریع و تشدید شد و ماحصل آن تشکیل کارگروه‌های تخصصی بوده که نتیجه همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه است.
وی در انتها تاکید کرد: جلساتی نیز بین بانک مرکزی و معاونت پیشگیری قوه در حال برگزاری است تا اقدامات پیشگیرانه ای از جهت آموزش و اطلاع رسانی به بخش عمومی‌جامعه پیگیری و مخاطرات رمز ارزها به عمومی‌منعکس شود و معاونت پیگیری در این زمینه نهایت همکاری را داشتند.
دریافت لینک صفحه با کد QR