نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست هشتاد و ششم شورای گفت‌وگوی استان که برابر معمول در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته و مواردی چون مشکل محل استقرار، دریافت کارت بازرگانی، بوروکراسی واردات مواد اولیه و ... را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست همچنین مقرر شد نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران در کارگروه‌های اقتصادی استانداری حضور پیدا کنند تا نظرات بخش خصوصی را اعلام کنند.
آی‌تی‌من- هشتادوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور استاندار تهران، رئیس اتاق تهران و جمعی از نمایندگان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه که بخش عمده‌ای از زمان آن به بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داشت، مقرر شد کارگروهی برای رسیدگی به مسایل و چالش‌ها و تسهیل امور این شرکت‌ها در استانداری تهران تشکیل شود.
محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران در این جلسه، به برخی از مهمترین دستاوردهای شورا اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت که طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین باید با مشورت و حضور بخش خصوصی صورت گیرد؛ اما مشاهده می‌کنیم که این قانون در دستگاه‌های دولتی رعایت نشده و تصمیمات بدون مشورت و حضور نمایندگان بخش خصوصی اتخاذ می‌شود. انتظار این است این قانون دست‌کم در سطح ادارات دولتی استان تهران رعایت شود و نظر بخش خصوصی از اتاق بازرگانی تهران اخذ شود.
در ادامه جلسه، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی در این زمینه، برخی از تنگناهای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را که به موجب یک نظرسنجی از 100 شرکت دانش‌بنیان احصا شده بود، برشمرد.
سحر بنکدارپور، بیمه کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مشکلات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار این است که معافیت‌ها و تسهیلاتی برای کارکنان این شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود. موضوع دیگر، چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های دانش‌بنیان است که مشکلاتی را ایجاد کرده و راهکار پیشنهادی برای حل این مساله آن است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی‌ها استفاده شود.
او همچنین بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواد اولیه محصولات دانش‌بنیان را به عنوان راهکار پیشنهادی مورد اشاره قرار داد.
در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان به تشریح مشکلات فعالان این بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتیان، نبود هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواد اولیه و طولانی بودن فرایند ثبت سفارش، بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌برداری، مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ضبط 35 درصد از ارزش کالا به عنوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها را به عنوان موانعی در برابر توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد.
همچنین، امیر ابراهیم ابوترابی، بی‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را مساله‌ساز خواند و از ضرورت ارزیابی این شرکت‌ها بر اساس روش‌های نوین سخن گفت. حسین وطن‌پور، رئیس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، نیز با اشاره به بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی، عنوان کرد که این شرکت‌ها در بدو فعالیت، اغلب در مراکز رشد مستقر می‌شوند و در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین اجتماعی در زمان دریافت حق بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می‌کند. از این رو درخواست ما این است که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. او در ادامه با اشاره به اینکه نیروهای این شرکت‌ها ممکن است در محل فعالیت شرکت مستقر نباشند، پیشنهاد کرد که بازرسان وزارت کار، اظهار مدیرعامل در مورد تعداد کارکنان را بپذیرد.
فرایند ثبت سفارش تسهیل شده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز طی سخنانی از تسهیل فرآیند ثبت سفارش سخن گفت و افزود: وضعیت ثبت سفارش از اوایل سال جاری، نسبت به آنچه در سال گذشته شاهد بودیم بهتر شده است. اما شرط اصلی واردات مواد اولیه، داشتن پروانه تولید است؛ در عین حال چنانچه ثبت سفارش، نیازمند تایید مرجع دیگری نباشد، طی سه روز انجام می‌شود.
مهدی سیجانی، با اشاره به اینکه فرآیند صدور پروانه در تهران طولانی بوده و نیازمند ساده‌سازی است، گفت: حتی در صورت تغییر محل شرکت‌های دانش‌بنیان، این تغییر باز باید در پروانه آنها لحاظ شود.
90 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق مسکونی مستقر هستند
رئیس مرکز نوآوری اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس موافقت شهرداری و معاونت علمی و نوآوری ریاست جمهوری امکان فعالیت در موقعیت‌های مسکونی را دارا هستند. اما این شرکت‌ها به رغم برخورداری از پروانه تولید برای دریافت کارت بازرگانی با مشکل مواجه می‌شوند.
بنکدارپور افزود: البته طبق مذاکراتی که با مقامات مسوول صورت گرفت، مقرر شد که شرکت‌های مستقر در پارک‌های علمی و فناوری بتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند. از طرفی چنانچه آیین‌نامه قانون جهش تولید دانش‌بنیان به درستی تدوین شود، مساله استقرار این شرکت‌ها حل می‌شود؛ چرا که در این قانون، استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی مجاز شمرده شده است.
در ادامه، بهزاد بهزادی، سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری تهران با اشاره به اینکه 90 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق مسکونی مستقر هستند، گفت که نحوه محاسبه خدمات زیرساختی که این شرکت‌ها دریافت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد. او با بیان اینکه خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از این شرکت‌ها ضعیف است، پیشنهاد تشکیل «ستاد اقتصاد دانش‌بنیان» برای رسیدگی به مشکلات و کمک به بهبود فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها را مطرح کرد.
مهرشاد جواهردشتی، معاون دفتر هماهنگی اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با اشاره به درخواست‌ها مبنی بر استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای ارزیابی شرکت‌ها گفت که اتاق بازرگانی می‌تواند تشکل‌های تخصصی را به این معاونت معرفی کند. او همچنین با اشاره به اینکه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان دبیرخانه تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تعیین شده است، گفت که اتاق پیشنهادات خود در مورد این آیین‌نامه‌ها را ارائه کند. او با رد این اظهارنظر مبنی بر ضعیف بودن خدمات پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت این خدمات باید رابط تخصصی داشته باشند.
جواهردشتی ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک اگرچه از بنیه مالی ضعیفی برخوردار هستند اما توان نوآورانه بالایی دارند. از این رو می‌توان با اتصال این شرکت‌ها با شرکت‌های بزرگ طرح‌های مشترک بزرگی تعریف کرد و اتاق بازرگانی می‌تواند در زمینه به‌هم‌رسانی این شرکت‌ها نقش آفرینی کند. در این صورت مساله کوچک بودن شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حل خواهد شد.
در ادامه این جلسه، اعظم رضایی، معاون توسعه عضویت اتاق تهران نیز در مورد مشکلات صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد که این شرکت‌ها معمولاً در یک اتاق در پارک‌های فناوری مستقر می‌شوند یا یک میز را در این مراکز اجاره می‌کنند و صاحبان این شرکت‌ها به دلیل اداری و تجاری نبودن واحد خود برای دریافت کارت بازرگانی دچار مشکل بودند؛ چرا که سامانه جامع تجارت از آنها کد رهگیری مطالبه می‌کند. این در حالی است که در آیین‌نامه کتاب مقررات صادرات و واردات، موقعیت اداری ذکر شده و نه کاربری اداری.
رضایی همچنین به این نکته اشاره کرد که سامانه جامع تجارت حتی سند منگوله‌دار را نیز در فرایند صدور یا تمدید کارت بازرگانی نمی‌پذیرد، و دریافت سند تک‌برگ نیز حدود شش ماه زمان می‌برد. او توضیح داد که بر اساس آنچه توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تعیین شده، یکی از شرایط دریافت کارت بازرگانی این است که شرکت در واحدهایی با کاربری اداری یا تجاری مستقر باشد. همچنین به موجب یکی از شرایط تعیین شده برای دریافت کارت بازرگانی، مبنی بر در اختیار داشتن سند تک برگ، حتی بسیاری از بازاریان قدیمی که واحدهای کسبشان معمولا فاقد سند است، برای دریافت کارت بازرگانی با چالش مواجه شدند.
در ادامه، استاندار تهران افزود: زمانی که شهرداری استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در موقعیت مسکونی را پذیرفته، باید مساله صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مناطق حل شود.
منصوری در ادامه طی چند تماس تلفنی برای پیگیری رفع مشکل مکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اعلام کرد که در مورد این مساله با شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی خواهد کرد.
اختصاص شعب بانکی به دانش‌بنیان‌ها
محسن قبادی که به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک‌ها در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه بانک‌های عامل در قبال شرکت‌ها اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان، مجری دستورات بانک مرکزی هستند، از اختصاص دو شعبه «ملی پلاس باهنر» و «فخر رازی» در تهران برای انجام صفر تا صد امور بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
محسن مقدس، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران از اختصاص سه شعبه 140، 141 و 142 به دعاوی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت که این شعب در هفته‌های آینده افتتاح شده و هدف از این اقدام، رسیدگی به دعاوی این حوزه، توسط قضات تخصصی است.
در بخش پایانی این جلسه، استاندار و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران با بیان اینکه «تلاش دولت این است که موانع موجود در برابر فعایت بخش خصوصی را از میان بردارد» افزود: قاعدتاً نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در امور اجرایی یا تحول در امور تقنینی را داشت اما دولت نهایت تلاش خود را برای پیشبرد امور به کار گرفته است. اکنون مجموعه اقدامات مهمی در بعد سرمایه‌گذاری در استان تهران در حال انجام است که شخصاً آن را پیگیری می‌کنم و اتاق نیز می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد.
او سپس به بخشی از پروژه‌های در دست اجرا در تهران اشاره کرد و گفت: یکی از این پروژه‌ها، توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه است که برای استان ما حیاتی است. در مورد این پروژه، می‌توان تسهیلاتی را هم علاوه بر جذب سرمایه‌گذار اختصاص داد. یکی دیگر از زمینه‌های نیازمند سرمایه‌گذاری، پروژه‌های حمل‌ونقل و به ویژه توسعه مترو غرب تهران است که بازدهی بالایی را نیز می‌توان برای آن متصور بود.
منصوری در ادامه، توسعه شبکه تولید برق با اولویت تجدیدپذیرها را به عنوان پروژه بعدی مورد اشاره قرار داد و گفت: ایجاد این نیروگاه‌ها هم نیاز استان است و هم به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر است. بر این اساس، دولت نیز می‌تواند منابعی را در قالب تسهیلات، فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم به این پروژه‌ها اختصاص دهد.
منصوری در ادامه با اشاره به درخواست قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران مبنی بر حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌سازی استان گفت: حضور نماینده بخش‌خصوصی در جلسات استانداری ضروری است و این حضور به پختگی تصمیمات کمک می‌کند. از این رو اتاق تهران می‌تواند نمایندگانی را برای حضور در کارگروه‌ها و ارکان اقتصادی استانداری معرفی کند.
استاندار تهران، با تاکید بر ارائه تسهیلات به بخش خدمات مشابه آنچه به بخش تولید کالا صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس پیشنهادات ارائه شده، لازم است ستادی تحت عنوان کارگروه اقتصاد دانش‌بنیان برای رسیدگی به مشکلات این شرکت‌ها در استان تهران تشکیل شود و نخستین جلسه این کارگروه هم با حضور مسئولان ملی متولی امور دانش‌بنیان‌ها تشکیل خواهد شد. او همچنین از اتاق تهران نیز خواست که بسته دقیقی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به همراه راهکار رفع این مسایل را ارائه کند تا در این کارگروه مطرح شود.
او همچنین گفت که یکی از مصوبات این جلسه شورا نیز آن است که قرارداد شرکت‌های دانش‌بنیان با پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد، به عنوان سند استقرار آنها، از سوی دستگاه‌ها مبنا قرار گیرد.
استاندار تهران با اشاره به اینکه مجوز ایجاد شهرک صنعتی ملارد نیز صادر شده است، توضیح داد که 70 الی 80 درصد این شهرک قرار است به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص پیدا کند. همچنین 50 سوله در منطقه خاوران موجود است که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از این ظرفیت برای استقرار بهره‌برداری کنند.
دریافت لینک صفحه با کد QR