آی‌تی‌من- طی هفته اخیر حاشیه‌های مختلفی در خصوص واردات گوشی آیفون با ارز حاصل از صادرات مطرح شد. در ابتدا اعلام شد که این کالای مصرفی در گروه 27 قرار گرفته و واردات آن به کشور ممنوع است اما پس از مدتی این تصمیم تغییر پیداکرد. این مساله از ابعاد مختلفی برخوردار است.

حامد آقابابایی کارشناس حوزه تجارت خارجی در پاسخ به سوالی در مورد شرایط تجارت و کنترل منابع ارزی کشور گفت: فضای تجارت خارجی کشورمان با اکثر کشورهای دیگر متفاوت است. به این معنا که فرآیندهایی را در کشور می‌بینیم که در سایر کشورها وجود ندارد. به طور مثال در بحث جنگ روسیه و اوکراین، ارزش روبل کاهش پیدا کرد اما دیدیم که روسیهتوانست ظرف مدت کوتاهی این کاهش ارزش را جبران کند.

وی افزود: در کشور ما به دلیل عدم وجود سیاست و استراتژیصحیح برای حمایت از تولید و واردات چنین امکانی به وجود نیامده است. ما مجوز ثبت سفارش را در کشور داریم، در حقیقت اگر کسی نتواند ثبت سفارش انجام دهد، امکان واردات را نیز نخواهد داشت. یکی از عوامل به هم ریختگی بازارها در کشور ما نیز همین مساله است. در کشورهای دیگر معمولاً قیمت ارز را به بازار آزاد می‌سپارند و سپس روی موارد تعرفه‌ایتمرکز می‌کنند.

این کارشناس حوزه تجارت خارجی با تاکید براینکه استراتژیقابل توجهی در راستای حفظ منابع ارزی کشور وجود ندارد، گفت: دولت تلاش می‌کند با استفاده از مجوز ثبت سفارش و تعرفه‌ها، واردات و تقاضا برای ارز را کنترل کند که این مساله نیز به درستی صورت نمی‌گیرد. دولت سیزدهم باید از تجربیاتگذشته استفاده کند. تجربه‌ای که اخیراً در مورد گوشی‌های آیفونداشتیم در چند سال اخیر در مورد خودروهای هیبریدی نیزرخ داد. در آن زمان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی تا 80 درصد افزایش یافت؛ اما پس از آن و با واکنش‌هایی که به وجود آمد، تعرفه‌ها مجدداً کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در بحث تعرفه‌گذاری‌ها سازوکار مشخصی وجود ندارد و می‌توانیم بگوییم به صورت آزمون و خطا عمل می‌شود.اگر بخواهیم فضای مناسبی در تولید فراهم کنیم ابتدا بایدیک استراتژی مشخص را تبیین کنیم.

• بازار تخصیص دهنده خوبی برای منابع ارزی کشور نیست
مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در مورد امکان کنترل منابع ارزیکشور در شرایط تحریم گفت: یکی از تعاریف علم اقتصاد مربوط به حفظ منابع کمیاب است. تا پیش از این ما مشکل تخصیص منابع ارزی نداشتیم و این بازار بود که ماموریتتخصیص ارز را به عهده داشت. پس از آنکه با تحریم‌ها مواجه شدیم، کمبود منابع باعث شد تا بازار نتواند تخصیص دهنده خوبی برای منابع کشور باشد.

وی افزود: در نیم قرن اخیر همواره منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به اقتصاد کشور تزریق شده است. این مساله سبب شده تا برخی نیازهای ارزی مازاد بر نیاز واقعی ایجاد شود.نظام تولید و مصرف ما عادت کرده‌ است که اگر پنجاه دلار درامد دارد، 70 دلار هزینه کند. این ناترازی نیم قرن اخیر و به واسطه منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی به وجود آمده است.

• علت کنترل کاهش ارزش روبل 
دارابی با بیان اینکه دلیل دیگری که سبب شد تا دولت تخصیص را از بازار بگیرد و خود کنترل آن را به عهده بگیرد،بحث خروج سرمایه از کشور بود، گفت: دولت با توجه به ایندلایل باید شیوه تخصیص ارز را تغییر می‌داد. به همیندلیل دولت، بانک مرکزی را به عنوان تخصیص دهنده ارزیکشور در نظر گرفت. بسیاری از کشورها نیز از این روش استفاده کرده‌اند. در سال 1310 نیز ما در کشور بحث ثبت سفارش و ممنوعیت واردات بدون منشا ارز مشخص را شاهد بودیم.دیدیم که روسیه نیز همین اقدام را در سال جاری انجام داد.

سامانه نیما نیز نواقص خود را دارد اما با توجه به شرایطتحریم، مدیریت خوبی در این زمینه اتفاق افتاد و توانست از مشکلات بسیاری جلوگیری کند. اگر کنترل‌هایی که تا امروز در کشور رخ داد انجام نمی‌شد نرخ ارز بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم.

مقایسه بین ایران و روسیه در شرایط تحریم صحیح نیستچرا که روسیه طی سالهای اخیر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بسیار پایینی داشته است. متغیر‌های این چنینیسبب شد تا این کشور بتواند ارزش پول خود را کنترل کنند.

• تقویت صادرات با بسته سیاستی جدید دولت
محمدجواد ‌هادی‌دهکردی معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیکدر خصوص تصمیم دولت برای توقف واردات گوشی‌های آیفون و سپس عقب‌نشینی از این تصمیم گفت: یکی از مهمترینمصارف ما در حوزه ارزی، بحث واردات کالا است. بر اساس قانون، واردات کالا از طریق ثبت سفارش صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: در مورد برخی اقلام مانند گوشی‌های تلفن همراه که طی دو سال اخیر به دلیل کرونا افزایش تقاضا را شاهد بودیم،افزایش ثبت سفارش نیز صورت گرفت. این مساله شامل مواردیاز قبیل سیاست‌های تجاری و حتی سیاسی-اجتماعی نیزمی‌شود. قطعاً در شرایطی که ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم باید بتوانیم با تصمیم‌گیری متوازن و عدم عقبگرد از تصمیمات، در خصوص برخی از کالاها منابع ارزی را کنترل کنیم.

معاون تسهیل مرکز تجارت الکترونیک تاکید کرد: از سال 97 و با توجه به تحریم‌ها دولت تصمیم گرفت تا محدودیت‌هایی برایواردات تعیین کند و قواعد مشخصی برای سقف واردات مشخص شد. این تصمیم تاثیر بسیار قابل توجهی در کنترل واردات داشت. بر اساس بسته سیاست حمایت از صادرات، هرکدام از صادرکنندگانی که به هر مقداری صادرات به کشور‌های اولویتدار انجام دهند، رقم صادرات آنها عیناً به سقف واردات صادرکننده اضافه خواهد شد که این مساله خود یک مشوق جدی برایافزایش صادرات است. مجموعه این تصمیم گیری‌ها و البته تصمیم‌گیری متوازن می‌تواند شرایط ارزی کشور را بهبود دهد البته که فعالان اقتصادی نیز باید همراهی لازم را داشته باشند.

وی در خصوص تصمیم وزارت صمت برای ممنوعیت واردات گوشی آیفون گفت: این موضوع از سال 99 به صورت مکرر مطرح می‌شد، حتی در فرمایشات رهبری نیز به این موضوع اشاره شد. در قانون بودجه امسال برای گوشی‌های موبایل بالای 600 دلار تعرفه‌های بالاتری تعیین شد. گزارشاتی در زمینه ممنوعیتواردات آیفون از سوی سازمان توسعه تجارت نیز مطرح شده بود.

هادی دهکردی افزود: اخیرا نیز مواردی مطرح شد که می‌توانیمارز این برند موبایل خاص که ضریب نفوذ کمتری در بین افراد جامعه دارد را ساماندهی کنیم تا بخش بیشتری از مردم را پوشش دهد. بدترین چیز این است که ما تصمیم بگیریم و سپس از آن عقب‌نشینی کنیم چرا که بی ثباتی در بحث قوانین و مقررات را به دنبال دارد. در هر صورت امیدوار هستیمتصمیم‌گیری‌ها در این زمینه با استحکام بیشتری انجام شود تا نیازی به عقب‌نشینی نیز نداشته باشد.

• افزایش تعرفه خدمات و واردات پیش‌زمینه ممنوعیتواردات
حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل مصرف ارزی منطق واضحی دارد و قابل دفاع است، گفت: وقتیکشور در شرایط تحریم قرار دارد و چشم انداز مشخصی از زمان و نحوه رفع تحریم وجود ندارد طبیعی است که 85 درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهایی باشد که در اقتصاد ضروری هستند. قاعدتاً ما برای حفظ تولید و منافع مصرف‌کننده کشور باید جلوی واردات کالاهایغیرضروری را بگیریم. در فرمایشات مقام معظم رهبری به خصوص در سال 1399 این نکته به صراحت عنوان شد و اسم گوشی‌های گران قیمت نیز آورده شد. این همان منطق جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری است.

وی در مورد حواشی پیش آمده در چند روز اخیر گفت: ایناتفاق نوعی ناهماهنگی بوده است. وقتی که شما بخواهیدتصمیم به کنترل واردات گوشی‌های گران قیمت بگیرید بایدبه صورت دقیق گام بردارید. اولین گام این است که باید تعرفه مصرف گوشی‌های گران قیمت را افزایش دهیم. دلیلی ندارد کسی که دارد 60 میلیون هزینه می‌کند و از گوشی گرانقیمتاستفاده می‌کند، مشابه یک فرد عادی تعرفه خدمات بدهد و بایدهزینه مصرف آن افزایش پیدا کند. البته اپراتورهای تلفن همراه می‌گویند در این زمینه مشکلات سخت افزاری دارند و امکان افزایش تعرفه خدمات را در حال حاضر ندارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ تعرفه مصرف را بالا ببریم به این معناست که هزینه مصرف آن را بالا برده و اینمساله سبب افزایش قاچاق نمی‌شود. پس از این مرحله می‌توان افزایش تعرفه واردات را نیز اعمال کرد. پس از انجام شدن ایناقدامات است که می‌توان تصمیم به ممنوعیت واردات گرفت.

وی افزود: تلاش شد تا با استفاده از تالار دوم سامانه نیما و ارز صادراتی خشکبار ارز موبای تامین شود. این در حالی است که این ارز باید صرف واردات محصولات اساسی مانند دارو شود.مگر ما چقدر نیاز به گوشی‌های اپل داریم که دو و نیم میلیارددلار در دو ماه اخیر برای واردات گوشی‌های آیفون ثبت سفارش صورت گرفته است؟

• اولویت‌های مهم‌تری وجود دارد
هادی‌دهکردی در خصوص راهکارهای کنترل مخارج ارزی گفت: مهمترین مساله هماهنگی بین تصمیم‌گیران در کشور است.خبر خوبی که در حال حاضر وجود دارد این است که قرار است بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور، کارگروهی متشکل از رییس کل گمرک، رییس کل سازمان توسعه تجارت و همچنینمعاون ارزی بانک مرکزی برای هماهنگ بیشتر میان دستگاه‌هایمسئول شکل بگیرد و تمامی‌تصمیمات بر اساس کار کارشناسیو هماهنگی گرفته شود.

ما باید در کارگروه‌های کارشناسی، منابع ارزی و منابع ارزیحاصل از صادرات را بر اساس الویت‌های کشور، تامین کالاهایاساسی، معیشت مردم، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای و احیاناً ماشین آلات تولید تخصیص دهیم. اگر بر اساس اولویت‌ها به کالاهای مصرفی رسیدیم آن وقت تخصیص ارز را داشته باشیم.
 

ITMen