معاون رگولاتوری با بیان اینکه محدودیتهایی سر راه توسعه «شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» وجود دارد، گفت: درحال مذاکره با شهرداریها و توانیر برای همکاری در اجرای این پروژه ملی هستیم.
آیتیمن- علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه محدودیتهایی برسر راه پروژه شبکه اینترنت فیبرنوری وجود دارد که امید میرود باکمک و تعامل با سازمانهای مرتبط، رفع شده و این پروژه سرعتگیرد، توضیح داد: برای مثال برای توسعههایی که نیاز به حفاریدر شهر دارد، ملاحظاتی از سوی شهرداریها مطرح میشود کهاین موضوع خواه ناخواه پروژههای ما را محدود میکند؛ بر ایناساس ما نیازمند همکاری گسترده ای با شهرداریها هستیم.
وی گفت: از آنجایی که به ازای هر شهر یک شهرداری وجود دارد،انسجام لازم برای تعامل در این زمینه به راحتی شکل نمیگیرد. چراکه هر شهرداری استقلال و مدل کاری خود را دارد و مساله مذاکره وتعامل از این جهت، زمان بر است. البته همکاری برخی شهرداریهادر پروژه شبکه فیبرنوری طی این مدت، عالی بوده است. برای مثالشهر قم نمونه خوبی است که پوشش خوبی از فیبرنوری در اینشهر ایجاد شده و همکاری فوق العادهای از سوی شهرداری در اینباره فراهم شده است. این مساله سبب شده که سرویس با کیفیتخوبی از سوی یکی از اپراتورها در این شهر عرضه شود.
منتظری چالش دیگر را مربوط به استفاده از امکانات توانیر درپروژه فیبرنوری منازل عنوان کرد و گفت: در این باره نیز مذاکراتخوبی با شرکت توانیر صورت گرفته و پیشرفتهایی از نوع تفاهمداشتهایم. این تفاهم که به صورت سراسری خواهد بود این امکان رافراهم میکند که در بخشی از شبکه فیبرنوری، از ظرفیت شبکهتوانیر استفاده شود.
معاون رگولاتوری ادامه داد: همانطور که دکلهای برق تا دربمنازل رفته است، فیبرنوری نیز میتواند از همان مسیر به منازلعرضه شود. استفاده از این امکان، سرعت اجرای پروژه را افزایشمیدهد.
وی گفت: ما اگر بتوانیم بیشتر کابل کشی شبکه فیبر را به صورتهوایی انجام دهیم به هدفگذاری مدنظر سریعتر خواهیم رسید. دراین راستا یک توافقنامه برای استفاده از ظرفیت شبکه برق در همهشهرها در دست انجام است که مسوولان شرکت توانیر نیز در اینزمینه تاکنون همکاری سازندهای داشته اند.
به گفته منتظری، بخش مهمیاز نیازمندیهای پروژه اینترنتفیبرنوری، استفاده از امکانات مازاد ارتباطی شبکه برق است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم نیزتمامیدستگاههای اجرایی ملزم هستند برای آنکه امکانات مازادارتباطی خود را در اختیار دیگران قرار دهند، باید از وزارتارتباطات مجوز بگیرند، اضافه کرد: بر همین اساس طبق مصوبهکمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به شرکت توانیر مجوز دادهشده است که امکانات مازاد ارتباطی خود را در اختیار سازمانهایدیگر قرار دهد. تفاهمیکه میان وزارت ارتباطات و توانیر انجام شدهبرای این است که مشخص شود به لحاظ اجرایی اپراتورهایارتباطی چگونه از این امکانات استفاده کنند.
منتظری چالش بعدی این پروژه را بحث تأمین مالی عنوان کرد وگفت: تأمین مالی، تأمین تجهیزات، روش اجرا و همینطور بحثمجوزها در این پروژه، در دست پیگیری است. البته عدد و ارقاممالی در این پروژه هنوز نهایی نشده است اما عددی که پیش ازاین مخابرات در یک جمع بندی اعلام کرده ۵۰ هزار میلیارد تومانبرای کل پروژه است. اما باز هم نیاز است که این مساله دقیقتربررسی شود که ما برای آن مشاور گرفتهایم.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: یکی ازروشهای تأمین مالی این پروژه کاهش تسهیم درآمد دولت از محلاین پروژه است. به نحوی که مطابق مصوبه هیأت وزیران، دولت ازبخشی از سهم خود از درآمد اپراتورها برای توسعه این پروژهانصراف داده است.
وی با بیان اینکه مطالعات نشان میدهد که همگرا کردن مجوزفعالیت اپراتورها در زمینه ارتباطات ثابت و همراه، باعث افزایشسرمایهگذاری شده است گفت: ما نیز امیدواریم با صدور پروانهفعالیت اپراتورهای همگرا، سرمایهگذاری اپراتورها در این پروژهافزایش یابد. به این ترتیب با پیاده سازی روشهای تأمین مالی(PPP )، اپراتوری که سرمایهگذاری در این پروژه را متعهد شده اینامکان را پیدا میکند که اپراتور همگرا نیز باشد و توانایی ارایهخدمات ثابت و سیار را داشته باشد.
منتظری تاکید کرد: از سوی دیگر رگولاتوری به دنبال یک سریتأمین معافیتهای مالیاتی برای متقاضیان حضور در این پروژهاست که جزئیات آن را به زودی اعلام میکنیم.
بر اساس این گزارش، طرح ملی توسعه شبکه فیبرنوری برای منازلو کسب و کارها (FTTX) که با نام فیبرنوری نقاط نیز شناختهمیشود با هدف پوشش ۸۰ درصد خانوارهای هر استان و ۱۰۰ درصد کسب و کارها، قرار است تا سال ۱۴۰۳، دسترسی ۲۰ میلیونپورت فیبرنوری را در کشور فراهم کند.
در این طرح حداقل ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمتدسترسی از طریق فیبر نوری (FTTP) و حداکثر ۵۰ درصد امکاناستفاده از خدمت دسترسی پرسرعت از طریق دسترسی سیمی، باقابلیت حداقل سرعت ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیوییمجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۵ مگابیت بر ثانیه را خواهندداشت. در همین حال برای حداقل ۱۰ درصد کاربران نیز باید امکاناستفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقلسرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
مطابق با آنچه که در سایت https://iranfttx.ir منتشر شده، ازبهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ بالغ بر یک میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۲ پورت فیبرنوری در کشور فعال شده است که از این تعداد۳۶۰ هزار کاربر از اینترنت فیبرنوری استفاده میکنند.