آی‌تی‌من- محمدجعفر نعناکار درباره وجود جزیره‌های مختلف در رگولاتوری توضیح داد: سال‌ها پیش ما چندین شورا داشتیم که با هدف تمرکز و تجمیع همه آنها تبدیل به شورای عالی فضای مجازی شدند. واقعیت این است که اتفاقاً تمام قوانین به‌صراحت به ما می‌گویند باید مراکز داده به یکدیگر متصل باشند. او گفت: به هر حال، قانونگذاری به‌نوعی محدودکردن اختیارات است. در حوزه داده هم این مطالبه باید از کف جامعه و به‌ویژه در بخش پرداخت‌یارها طلب شود و قانونگذاری اتفاق بیفتد. نعناکار در پاسخ به این پرسش که طبقه‌بندی محرمانه داده‌ها تا چه حد قابل قبول است؟ توضیح داد: باید توجه کنیم که در این زمینه بیشتر از آنکه قانون تعیین‌کننده باشد متأسفانه برخوردهای سلیقه‌ای تعیین‌کننده‌اند. ما یک قانون قدیمی‌ یعنی مربوط به قبل از انقلاب داریم و یک قانون تجارت الکترونیک جدیدتر هم داریم که مجموع اینها می‌گوید سندی که مهر محرمانه خورده باشد، قابلیت انتشار ندارد. اما موضوع اینجاست که همه اسناد و داده‌ها مهر محرمانه ندارند و حتی بسیاری از داده‌ها به این بهانه که محرمانه هستند، منتشر نمی‌شوند. در صورتی که تمامی‌ اینها با قانون دسترسی به اطلاعات آزاد در تضاد و تقابل است.  وی در ادامه با اشاره به تعدد سامانه‌ها و نیاز واقعی به این همه سامانه عنوان کرد: یکی از مشکلات بنیادین ما در حوزه اطلاعات این است که نهادها و دستگاه‌های اجرایی، یکدیگر را به‌رسمیت نمی‌شناسند و به همین دلیل هم با بحران تعدد سامانه مواجه شده‌ایم. هر دستگاهی سامانه و اطلاعات خود را می‌خواهد، بی‌آنکه در پی تبادل مراکز داده با یکدیگر باشد.  به گفته نعناکار، پدیده تعدد سامانه به‌نوعی نشان‌دهنده فقر حقوقی و فرهنگی است. وی در پایان نیز به موضوع اعتبارسنجی اشاره کرد که وابسته به اطلاعات است. 

مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ همچنین در ادامه توضیح داد: مصوبه هیأت دولت درباره اعتبارسنجی وام‌های خرد بدون ضامن می‌گوید: باید مؤسسات اعتبارسنجی راه‌اندازی شوند و این مسوولیت را برعهده بگیرند. در این زمینه هم تاکنون یک مؤسسه اعتبارسنجی راه‌اندازی شده، اما می‌بینیم که همین امر خود پدیدآورنده انحصار است. درصورتی‌که ما باید چندین مؤسسه اعتبارسنجی داشته باشیم و نقش بخش خصوصی در آن پررنگ باشد. 
 

ITMen