به نظر می‌رسد که با وجود افزایش اهمیت فاوا در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور، بخش خصوصی فاوا دچار مشکلات تازه‌ای شده و هر بار یکی از تشکل‌های این صنعت، بخشی از قدرتی را که طی سال‌ها و رفته‌رفته به دست آورده بود، در نتیجه اتخاذ استراتژی و عملکرد نادرست خود، یا اقدامات مسوولان دولتی، از دست می‌دهد.
آی‌تی‌من- چندی پیش، بروز اختلافی دوباره بین اتحادیه فناوران رایانه تهران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر سر کسب مجوز، با حکم هیات نظارت بر اصناف به سود اتحادیه فناوران تمام شد. اما پیروزی اتحادیه فقط یک سویه این ماجرا بود.
واقعیت این است که سازمان نصر، یکی از فعال‌ترین تشکل‌های خصوصی فاواست که در حوزه‌های مختلف بخش، نقشی اساسی را بازی می‌کند و سعی دارد در کنار ارایه خدمات معمول به اعضا، با موضع‌گیری‌ها و انتشار بیانیه‌ها و انجام لابی‌ها، نقشی اجتماعی‌تر در این حوزه بازی کند و از دیدگاه کلی‌تر به نقد سیاست‌ها بپردازد. بنابراین شاید از دست رفتن بخشی از اعتبار و اعتماد صنف به سازمان رسمی‌شان در دعوای مجوزها، در درازمدت، کل بخش خصوصی و بلکه جامعه کاربری فاوا را دچار زیان و یک صدای مهم را کم‌رنگ کند.
حالا فقط پس از مدت کوتاهی از آن ماجرا، یک اتحادیه دیگر در بخش فاوا که به سرعت در حال رشد بود و قدرت می‌گرفت؛ درگیرودار اختلافات و سوءمدیریت داخلی و همچنین تصمیمات عجیب دولتی، ناگهان از حیز انتفاع ساقط و به دو اتحادیه کوچک‌تر و طبعا کم قدرت‌تر، تقسیم می‌شود.
اتحادیه دوپاره
وزارت صمت هفته گذشته اعلام کرد که با پیشنهاد معاون تجارت و خدمات این وزارتخانه مبنی بر تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهایمجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و اتحادیه کسب و کارهای مجازی خدماتی موافقت شده است.
وزارت صمت اعلام کرد که تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد. ولی با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌هایاخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد. به همین دلیل درخواست پیشنهادتفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه از سویمعاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح و به سرعت مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت.
به این ترتیب، اگر مخالفت‌ها با این تفکیک به نتیجه نرسد، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پس از حدود 4.5 سال فعالیت، عملا به پایان راه خواهد رسید.
اما اتحادیه مذکور در دو سه ماه گذشته، بالا و پایین کم نداشته و همین موارد که داد بسیاری از اعضای صنف را هم درآورد، درنهایت دستمایه‌ای شد تا دولتی‌ها، یک بار برای همیشه بر روند قدرت‌گرفتن و توسعه بیش از پیش اتحادیه نقطه پایانی بگذارند و استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» را که از زمان فیلیپ، پدر اسکندر مقدونی تا همین امروز کارآمدی خود را نشان داده، به کار بگیرند.
البته به گفته علی‌رضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، با توجه به حوزه‌های متعدد فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد اتحادیه‌ها باید بیشتر شود.
وی معتقد است: با توجه به حوزه‌های متعدد فعالیت در فضایمجازی به تدریج تعداد اتحادیه‌ها باید بیشتر شود چرا که طبق آمار یک میلیون فعالیت صنفی مجازی در ایران وجود دارد که رشته‌های فعالیت‌شان متفاوت است در نتیجه باید به سمت این تفکیک می‌رفتیم.
وی گفت: نمی‌شود طیف وسیعی از تخصص‌های گوناگون را در یک اتحادیه گنجاند از این رو افزایش تعداد اتحادیه‌ها آغاز شده و در گام اول نیز اتحادیه به دو بخش تفکیک شده است.
وزارت صمت در حالی از تفکیک اتحادیه دفاع می‌کند که با مصوبه هیات نظارت بر اصناف و از سال 95 ادغام اتحادیه‌های همگن و همسان در دستور کار قرار گرفته بود.
مخالفت رییس اتاق اصناف
در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران نیز در مخالفت با این تصمیم، نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر صمت نوشت و تفکیک اتحادیه را غیرقانونی عنوان کرد.
سعید ممبینی ممبینی در بخشی از این نامه نوشت: «اجرای این پیشنهاد مستلزم اصلاح برخی از مقررات از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع مواد ۲ و ۱۲ و تبصره ماده ۸۷قانون موصوف از حیث اعطای صلاحیت صدور این مجوز به اتحادیه اولیه، نحوه رسیدگی و نظارت به تخلف این نوع کسب‌وکارها، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تشکل‌های صنفیمتولی امر است.» به گفته او، پیش نویس اصلاحیهآیین‌نامه‌های مربوط پس از موافقت با این پیشنهاد تهیه و وفق مقررات ارائه می‌شود.
ممبینی در ادامه نامه ضمن بیان اینکه تفکیک اتحادیهکسب‌وکارهای مجازی با قانون نظام صنفی و قانون بهبود محیطکسب‌وکار مغایر است، تشریح کرد: «مطابق فراز پایانی ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تبصره ۱ آن و همچمنین تبصره 2 جز ۴ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آییننامه اجرایی آن، پیرامونساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادییکی از تکالیف اتاق‌ها از جمله اتاق اصناف ایران از یکسوجلوگیری از تشکیل تشکل‌های موازی و از سوی دیگر فراهم کردن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی است. همچنین مستفاد از بند ۱ صورت‌جلسه یکصدو یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌هایصنفی کشور مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵، یکی از وظایف کمیسیون نظارت، جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌هایصنفی با فعالیت‌های مشابه و همگن و ادغام اتحادیه‌هایی با چنین ویژگی است.»
او خاطر نشان کرد: «پر واضح است که وزارت صمت به عنوان یکی از اعضای هیات عالی نظارت مکلف است در خصوص اتحادیه‌های کشوری که متولی امورشان هست، در چارچوب قوانین و مقررات مزبور تصمیم بگیرد. باتوجه موارد بیانشده، تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه،علاوه بر اینکه معایب زیادی دارد، مغایر قانون نظام صنفی،قانون بهبود محیط کسب‌وکار و صورت‌جلسه مذکور نیز هست.»
ممبینی در ادامه عنوان کرد: «به استناد تبصره 7 قانون ۲۱قانون نظام صنفی، لازمه تشکیل اتحادیه کشوری ارائه پیشنهاد از سوی اتاق اصناف ایران و سپس تصویب موضوع توسط وزیر صمت است، تشریفات این مهم به صراحت بیانشده و عدم رعایت مفاد آن تخطی از حکم قانون‌گذار خواهد بود.»
در ادامه این نامه آمده است: «موضوع مندرج در ماده ۲آییننامه اجرایی تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی باید در پرتو خود تبصره‌های مذکور انجام گیرد؛ بدین نحو که از یکسوبه استناد قاعده جمع مادامی‌که می‌توان میان دو تعارض را آشتی داد و التیام بخشید این جمع، از طرح هر دو یایکی به مراتب بهتر است. از سویی دیگر توجه به این مهم که در طبقه‌بندی قوانین و مقررات، قوانین عادی بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارای رجحان بوده و باید ملاک عمل قرار بگیرد. مقرره مندرج در آییننامه مزبور صرفا دارای اعتبار قانونی بوده که پس از همکاری دبیرخانه با اتاق اصناف ایران در جهت شناسایی صنوف مشمول تشکیل اتحادیه کشوری، اتاق مزبور پیشنهاد را به وزیر اعلام و پس از تصویب وزیر، دبیرخانههیات عالی نظارت نسبت به برگزاری انتخابات و تشکیل اقدام می‌کند.»
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، در صورت محول کردن تکلیف ارائه پیشنهاد به دبیرخانه هیات عالی نظارت به‌جایاتاق اصناف ایران، این مقرره نه تنها با تبصره ۷ ماده ۲۱قانون نظام صنفی مغایر بوده، بلکه با وظایف و تکالیفدبیرخانه و ذات تشکیل آن در چارچوب ماده ۵۴ قانون مزبور و آییننامه مربوطه نیز در تناقص است.
او در بخش پایانی نامه ضمن اعلام مخالفت صریح خود درباره تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی عنوان کرد: «از آنجاییکه اکثر فعالیت‌های حوزه سایبری دارای ویژگی‌های مشابه و مختلف از جمله همگن بودن با یکدیگرند، و اصولا تفکیکبالذات امکان‌پذیر نیست، تفکیک اتحادیه به طریقپیشنهادی توسط معاونت تجارت و خدمات آن وزات‌خانه به دو اتحادیه که دارای ماهیت یکسان هستند نه تنها مشکلات فعلیرا رفع نمی‌کند، بلکه در کوتاه مدت و بلند مدت باعث بروز برخی از اختلاف‌ها و درگیری‌ها از قبیل موضوعات مندرج در ماده ۲۸قانون نظام صنفی به خصوص بند الف آن خواهد شد. تا در آینده میان دو اتحادیه پیرامون ساماندهی و نظارت برایننوع کسب‌وکارهای همانند کسب‌وکارهای مجازی و همگن در فضای حقیقی اختلاف و درگیری به‌وجود آید.»
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد که با عنایت به موارد و مراتب فوق، اتاق مخالفت رسمی و صریح خود را با تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بیان و آمادگی خود را جهت برگزاری هرگونه نشست کارشناسی در حضور وزیر صمت به منظور اتخاذ تصمیم صحیح و غیر مغایر با محیط کسب‌وکار را علام می‌کند.»
مقاومت اتحادیه
در همین حال، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازیدرباره تفکیک این اتحادیه گفت: بر اساس قانون تفکیکاتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» خلاف قانون است. این درخواست زمانی وجهه قانونی دارد که از سوی اتاق اصناف ایران مطرح شود.
به گزارش ایرنا، «رضا الفت‌نسب» سخنگوی اتحادیه کشوریکسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه اگر مطالعه دقیقیانجام شود، غیرقانونی بودن این اقدام مشخص است، افزود: البته شاید برای این کار به آیین‌نامه‌ای که می‌گوید قانون مقدم است اشاره کنند، اما باید تاکید کنم که کسب‌وکارهای مجازیکه در این ماجرا ذی‌نفع هستند کاملا مخالف هستند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت بخواهد بدون نظر گرفتن بخش خصوصی، تصمیمات این‌چنینی بگیرد کار به نتیجهنمی‌رسد، این مساله مربوط به اتاق اصناف ایران است و هر اتفاقی خارج از این چارچوب باشد، کار غیرقانونی است. ضمن اینکه از نظر ما اکنون نیاز به این اقدام نیست.
سخنگوی اتحادیه خاطرنشان کرد: باید در اتحادیهکمیسیون‌های متعدد برای گروه‌های مختلفی که تعداد زیادیکسب‌وکار در آن فعال هستند، ایجاد شود و درباره موضوعات مبتلابه بحث شود. تفکیک ۲ اتحادیه باعث اتلاف وقتی می‌شودتا آن ۲ موضوعات مشترکی که دارند را مورد بررسی قرار دهند و شاید اختلافاتی بین آن‌ها به وجود بیاید. ضمن این‌کهممکن است قدرت تشکلی که برای کسب و کارهای مجازیتشکیل شده، کاهش پیدا کند.
در همین حال، اعضای ائتلاف تاد (ائتلاف اصلی تشکیل شده برای انتخابات اتحادیه مذکور) نیز در نامه‌ای خطار به محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، ضمن ابزار تعجب از تصمیم وزیر صمت با تفکیک اتحادیه، آن هم پیش از تعطیلات عید فطر، افزوده است: «اینجانبان بعنوان تعدادی از اعضای اتحادیهکسب و کارهای مجازی از جنابعالی تقاضا داریم که به وزیرمحترم تاکید فرمائید تا قبل از اخذ هر تصمیمی که فعالیتکسب و کارهای خصوصی به عنوان موتورمولد اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد ضمن توجه به نظر کارشناسی صاحبان کسب و کارها – که در جای جای قوانین بالادستی مورد تاکیدقرار گرفته است- از مشاوران خبره و با تجربه در حوزه تصمیماتمذکور استفاده نمایند تا خدای نکرده بخش خصوصی بهایتصمیمات کارشناسی نشده و خلق الساعه وزارت صمت را نپردازند.»
دریافت لینک صفحه با کد QR