سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس حذف امضاهای طلایی را از اثرات قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار دانست و گفت: با قانون مذکور بسیاری از بوروکراسی‌های پیش روی کارآفرینان رفع خواهد شد.
آی‌تی‌من- محسن زنگنه با اشاره به تایید طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار از سوی شورای نگهبان، گفت: نخستین ویژگی قانون مذکور رفع ابهامات و ایرادات موجود در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی است، هرچند در ماده 7 قانون مذکور دستگاه‌ها ملزم به ثبت تمامی مجوزها در درگاه ملی مجوزها شده‌اند اما برخی ابهامات موجود در آن ما را از دسترسی به اهداف بازداشته که این مشکلات با قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار رفع خواهد شد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده (1) قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، تمامی مجوزها ثبت محور هستند به این معنا که همه مجوزهای کسب وکار به جز مجوزهای مربوط به حوزه بهداشت، امنیت، محیط زیست و انضباط پولی ثبت محور هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم حذف امضاهای طلایی و برخی از انحصارهای موجود در مسیر صدور مجوزها را از دیگر اثرات قانون مذکور دانست.
زنگنه با اشاره به جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که نسبت به تکالیف خود در صدور مجوزها اقدامات لازم را انجام ندادند، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها از پیوستن به درگاه صدور مجوزها امتناع می‌کنند که در قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار موضوع جرم‌انگاری دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواد قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار مربوط به قراردادهای بانکی است؛ براساس این قانون امکان دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به اسنادها و قراردادها تسهیلات دریافتی فراهم شده است.
دریافت لینک صفحه با کد QR