آی‌تی‌من- دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایت‌های بزرگرمزارز‌ علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارتالکترونیکی در تعلیق اینماد کسب‌وکار مذکور و رد ادعاهای اینکسب‌وکار و پرداختیار بزرگ حامی‌وی داد.

با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازم‌الاجراست، وضعیتقانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویقو ترویج آن تعیین تکلیف شد.

بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (ازنظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت می‌کرد، با اظهار خلافواقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافتاینماد به صورت سیستمی‌کرد ولی ظرف چند روز در نظارت‌هایپسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزهرمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراضرسانه‌ای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداریکرد.

حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت ویصادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشیگسترده مربوط به آن به ویژه شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهندهبه آن‌ها از نظر قانونی تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شد.

این در حالی است که برخی شرکت‌های پرداختیار سرویس‌دهندهبه صرافی‌های غیرمجاز رمزارز در سال‌های اخیر ظرف دو یا سهسال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راهصدساله را یک شبه طی کرده‌اند.

غالب این شرکت‌ها با یدک کشیدن عنوان دانش‌بنیان، عملاً مالیاتینیز پرداخت نمی‌کنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابلتأمل است.

طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است کهظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج بهدرآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.

لازم به ذکر است طبق تصویب‌نامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلیغیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.

همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذمجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یامجوزی برای سایت‌های صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمناینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت برصرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولیو بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی‌برنامه‌های توسعه کشوراست، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی(موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذمجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزیخواهد بود.

به هر حال تاکنون هیچ‌گونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارزاز طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقرراتاخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج ودلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.

از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقعفعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشان‌دهنده موفقیتسازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع باتخلفات است.

ITMen