اقدام اپراتورها به افزایش نرخ بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رسانی و کسب مجوز درهفته اخیر، سبب شد تا رگولاتوری آنها را مجبور کند که بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند و منتظر تصمیم دولت بمانند.
آی‌تی‌من- اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بدوناطلاع رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سال‌های اخیر استکه هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می‌شودو در نهایت نیز مشخص می‌شود که اپراتورها در بازه مجاز کف وسقف تعرفه مصوب، نرخ بسته‌های خود را تغییر داده‌اند.
آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی‌گردد و ازآن سال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای براینرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این حال با توجه به افزایشتورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه‌ها رادلیلی بر عدم توسعه می‌دانند و معتقدند که این تعرفه‌ها سودیعایدشان نمی‌کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به طرق مختلفاز جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجمکمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش می‌دهند و ایناقدام را نیز در چارچوب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کفتعرفه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتمی‌دانند.
در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورهادست به تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود زده‌اند که طبقبررسی کاربران، در برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتمشاهده می‌شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یکگیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده وقیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومانرسیده است.
در همین حال برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویندکه در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنتپیام‌رسان‌های بومی‌ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهایترافیک داخل را رعایت نمی‌کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجیدر بسته اینترنت آنها محاسبه می‌شود.
• پیش دستی اپراتورها برای برابر کردن دخل و خرج
از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلسبرای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظرمی‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌هایاینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیشدستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند.
پیش از آغاز سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از سوی برخیاپراتورها به دلیل تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق‌السهمدولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آنزمان وزیر ارتباطات قاطعانه تاکید کرد که «هیچ اپراتوری به بهانهافزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیممقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته اینمصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان لغو شد.
از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکیدکرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییرتعرفه گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱الزامی‌است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه‌ها صورتگیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته‌های اینترنتیبدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این باره اطلاعیهدهد.
• اپراتورها مجاز به تغییر بسته‌های اینترنتی هستند
در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوبسال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریفبسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطحبسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه گذاری می‌کردند و اکنون با افزایشچند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرفروزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامهاین روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچارمشکل خواهد کرد.»
در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطاتبه عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشتهو آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنتثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف وکف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت بهتعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کفاقدام کنند.»
مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت دربرخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج ازچارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاًنسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفاناعمال شود.»
در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت وپایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیممقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکیدشده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشارمختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایشحداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهندو بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»
• نرخ بسته‌ها به حالت قبل باز می‌گردد
در این باره مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو باخبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمانتنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد تا برای وضعیت قیمتاینترنت تصمیم گیری شود.
وی در مورد تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی گفت: اپراتورها در بازهسقف و کف مجاز، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند و از این نظر تخلفیصورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی تعرفه‌هارا در پایین‌ترین حالت ممکن تعریف می‌کردند اما هم اکنون از اینحالت خارج شده و نرخ‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. اما آنچه که ازنگاه رگولاتوری تخلف محسوب می‌شود به عدم اطلاع رسانی ودریافت مجوز تغییر بسته‌های اینترنت بر می‌گردد. در این باره بهاپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه‌هابه قبل شدند.
سالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایشقیمت یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را بهتأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظررگولاتوری دنبال شود.
• اپراتورها باید وزارت ارتباطات را قانع کنند
سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه‌ای که با حضور اپراتورهاو رگولاتوری انجام شد در راستای شنیدن ادله و بررسی دلایلدرخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چرا کهاپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه‌ها، امکانتوسعه نخواهند داشت و زیان ده می‌شوند. با این حال کیفیتخدماتشان افت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه‌ها به شرطرعایت منافع قشر آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید تدابیرو پیشنهاد خود را برای رعایت این موارد ارایه کنند. از سوی دیگرباید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه‌ها، افزایش کیفیتشبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خود را بالا می‌برند.
سالم گفت: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانعکند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود واپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایشتعرفه‌ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکهمی‌شود و برای قشر آسیب پذیر چه برنامه‌ای دارند.
• مخالفت مجلس با افزایش تعرفه اینترنت
زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت در حالی به گوشمی‌رسد که مجلس مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلامکرده است. مگر اینکه اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است.
روز دوشنبه گذشته سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رییس فراکسیونراهبردی مجلس شورای اسلامی‌در این باره تاکید کرده بود کهنمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با افزایش تعرفه اینترنت به اینشکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرارگیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکینبتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایلبهره‌مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکهفیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به طور حتم مجلس با افزایشقیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشتهمخالفت خواهد کرد.
در همین رابطه سهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوریاطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی‌نیز گفته است: در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی این کمیته باحضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌برگزارمی‌کنیم و نتایج آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌دهیم.
وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درسال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدماتاینترنت گفت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با توجه بهرقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفهپایین‌تر از سقف مصوب ارایه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اندتعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند؛ صحت این مسئله باید توسطسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابقاین مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوهبر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، بایدبسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورهامجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مجاز،راسا اقدام کنند.
دریافت لینک صفحه با کد QR