معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی و ایجاد شفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه در مسایل اجرایی حذف نشود، مسیر انجام کارهای بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نمیشود.
آیتیمن- محمد مخبر در ششمین جلسه بررسی آخرین وضعیت طرحهای اولویتدار دولت الکترونیکی و سامانه جامع تجارت با بیان گزارشهای ارایه شده در جلسه در خصوص عملکرد دستگاههای اجرایی برای پیشبرد برنامههای دولت الکترونیکی و این سامانه گفت: یکی از برکات جوان بودن وزرا و مسوولان دستگاههای اجرایی این است که از اراده کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روشهای سنتی و فیزیکی به روشهای علمیو الکترونیکی برخوردار هستند و این امر میتواند به اصلاح فرایندها و تحول آفرینی منجر شود.
مخبر با بیان اینکه بخش زیادی از نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه اجرایی است، گفت: موتور محرک اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی هستند که اگر هوشمندسازی، شفافیت و الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانههای مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد سایر دستگاهها نیز متحول و شفاف میشود.
وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایندها در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، افزود: تکمیل این برنامهها نیازمند حمایت و پشتیبانیهای حقوقی و قانونی است و لازم است با تفویض اختیارات و اعطای مجوزهای لازم، بستر اجرای برنامههای دولت الکترونیکی مهیا شود.
مخبر با تاکید بر این نکته که تحقق کامل دولت الکترونیکی نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاهها است، ادامه داد: با توجه به برخی مقاومتهای موردی در بدنه برخی از دستگاههای اجرایی که میتواند ناشی از تعارض منافع و یا ناآگاهی افراد باشد، لازم است توافقی با بالاترین مسوول هر دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شاهد مانع زدایی و رفع گرههای پیش رو باشیم.
معاون اول رییس جمهور از گمرک به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکلات و نابسامانیهای موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای سنتی و فیزیکی است و اگر تمامیفرایندها و وظایف گمرک الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بسیاری از تخلفات و سوء استفادهها خشکانده میشود و از معضلاتی نظیر انباشت کالاها در بنادر و پدیده قاچاق که از آسیبهای جدی به تولید داخلی محسوب میشود جلوگیری خواهد کرد.
مخبر تکمیل و اجرای کامل دولت الکترونیکی را از مهمترین اولویتهای کشور برشمرد و گفت: چابک سازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیکی انجام میشود و اگر دولت الکترونیکی و سامانههای زیر مجموعه آن به طور کامل عملیاتی شوند گامهای موثری در زمینه برچیده شدن شبکههای فساد و تسهیل فرایندهای کسب و کار مردم برداشته میشود.
در این نشست گزارشی از پیشرفت سامانه جامع تجارت، امضای الکترونیکی، ثبت سفارش برخط و بدون دخالت انسانی و نیز حذف فیزیکی بارنامههای حمل و نقل بین شهری ارایه و مقرر شد دستگاههای اجرایی برنامه زمان بندی مشخصی را برای تکمیل وظایف خود در قبال عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت ارایه دهند.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، گزارشی هم از آخرین وضعیت پیشرفت برنامههای دولت الکترونیکی و میزان اجرای تکالیف دستگاههای اجرایی در این زمینه ارایه شد.