شادا - محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت عملکرد دستگاههای اجرایی در ارتباط با تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها به رتبه نامناسب ایران در شاخصهای بین المللی صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین نگرانیها و تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور قاطع رییس جمهور برای تسهیل و شفاف سازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها پرداخت و گفت: طبق قانون، دولتها مکلف بودند فرایند صدور مجوزها را شفاف کنند اما به دلیل برخی کم کاریها، رانت و تعارض منافع، این تکلیف مهم نزدیک به دو دهه گذشته روی زمین مانده است.
آیتیمن- معاون اول رییس جمهور افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش جدی در راستای پایش و تسهیل و شفافسازی فرایند مجوزدهی به کسب و کارها انجام شده است که با به ثمر رسانیدن اقدامات دولت در این زمینه از طریق سامانه و درگاههای اینترنتی افتخار و دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم رقم خواهد خورد.
مخبر همچنین به برخی کاغذبازیهای اداری و فرایندهای طولانی مدت برای صدور بعضی مجوزها اشاره و تصریح کرد: باید به دنبال گره گشایی و راه حلی برای مشکلات مردم بود چرا که مردم سرمایه، ایده و امکانات کافی برای شروع یک کسب و کار و خدمت به اقتصاد کشور را دارند اما به دلیل گیر و دارهای اداری و طولانی شدن صدور مجوزهای خود جرأت نمی کنند تا یک کار تولیدی یا خدماتی را راه اندازی کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین طولانی شدن صدور مجوز کسب و کار را یکی از دلایل اصلی مهاجرت نخبگان از کشور برشمرد و افزود: تا زمانی که کار مردم صرفاً با مراجعه حضوری به ادارات حل شود مشکلات از بین نمیرود بلکه باید با بهرهبرداری از سامانههای اینترنتی فرایند صدور مجوزهای آنان شروع و نهایی شود.
مخبر گفت: با برداشته شدن موانع در صدور مجوزها، مردم به راحتی و از طریق سامانههای اینترنتی میتوانند بدون کاغذبازیهای اداری و فرایندهای طولانی مدت به راحتی مجوز را دریافت و کسب و کار خود را شروع کنند که این مهم تحولی بزرگ در رونق اقتصادی کشور و برگ زرینی در کارنامه کاری دولت خواهد شد.
وی دستور داد تا با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی با دستگاههایی که فرایند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را طبق ضرب العجل ۱۸ اسفند انجام ندادهاند هر چه زودتر و بدون هیچ ملاحظهای برخوردهای لازم انجام شود.