آی‌تی‌من-  نمایندگان مجلس در جلسه دیروز بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار قرار دادند و بیش از ۸ موضوع مهم را تصویب کردند.

نمایندگان در بررسی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که بخشی از درآمد اپراتورها از محل افزایش پیامک صرف حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.

طبق این مصوبه، اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، باید مبلغ ۳۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و ۵ هزار میلیارد ریال مابقی نیز صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی می‌شود.

 حق السهم دولت از اپراتورها افزایش یافت
همچنین در بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارایه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش می‌یابد که درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

 ایجاد نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت
همچنین منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیارد ریال نیز صرف این مورد می‌شود: پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی بخصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده‌ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود.

 تخصیص منابع برای اینترنت مناطق کمتر برخوردار
در جریان بررسی بندهای (ز) و (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار تخصیص دادند.

بر اساس بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی شود.

 استفاده از منابع ملی برای شبکه ملی اطلاعات
بر اساس بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت‌ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

 استفاده از منابع واردات گوشی برای تولید گوشی
نمایندگان مجلس در موافقت با بند الحاقی ۴ در تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی، صرف حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک شود.

طبق این مصوبه، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است که کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می‌یابد. آئین‌نامه اجرایی این بند باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

 ایجاد پنجره ملی خدمات هوشمند دولت 
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند (و) تبصره ۷، مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد.

این بند به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی تصویب شده است.

بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده که ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارایه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه‌کرد و جهت الکترونیکی‌کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه دهد.

 ارایه خدمات اختصاصی دولت از طریق پنجره واحد
همچنین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارایه دهند.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

 اختصاص 2درصد از تراکنش‌های بانکی به پلیس فتا
نمایندگان مجلس همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کردند دو درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌های نظام بانکی را به طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود، اختصاص دهند.

بر این اساس نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت کردند.براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. صددرصد(۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک‌هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می­شود.
 

ITMen