نمایندگان دولت بایدن، اخیرا، از آغاز طرحی موسوم به «اتحاد برای آینده اینترنت»، در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند. امری که نظرات متفاوت و بعضا متناقضی را در میان کارشناسان بر انگیخته است.
آی‌تی‌من- مدت کوتاهی از طرح رویکرد دولت آمریکا در زمینه ایجاد «اتحاد برای آینده اینترنت» می‌گذرد. رویکرد یاد شده در مقاطع ابتدایی مطرح شدن، با استقبال کارشناسان و متخصصان حوزه فناوری و فضای مجازی مواجه شد. این در حالی است که با گذشت زمان، نظرات مخالف و منتقدی نیز نسبت به این سیاست شکل گرفت.وبگاه «Internet Governance Project»، یکی از پایگاه‌های مطالعاتی فعال در حوزه حکمرانی اینترنت، متعلق به دانشکده سیاستگذاری عمومی‌دانشگاه«Georgia Tech»، اخیراً طی مقاله‌ای به بررسی دقیق‌تر این سیاست کلان دولت آمریکا پرداخته است.
این تحلیل، بر اساس اسنادی است که از سوی وبگاه «Politico» در مورد «اتحاد برای آینده اینترنت»، منتشر شده است. طبق متن منتشر شده از سوی «Politico»، اصول و تعهدات اصلی در این طرح، عبارتند از:
تعهد جمعی برای توسعه و اجرای استانداردهای بالا جهت حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و امنیت سایبری
تعهد به همکاری در زمینه مقررات پلتفرم‌های فناوری و یکپارچگی اطلاعات
تعهد به تضمین دسترسی باز و تعاملی برای نرم افزارها و برنامه‌ها، عدم تبعیض در مقررات داخلی و تعهدات مشترک در مورد محلی سازی داده‌ها
تعهد به ایجاد یک انجمن برای همکاری فنی در مورد استانداردهای امنیت سایبری و واکنش به حوادث
بر اساس مقاله وبگاه «Internet Governance Project»، اتحاد یاد شده، سه عامل اساسی ناقض ایجاد اجماع را در دل خود دارد.
۱. این یک ابتکار چندجانبه بین دولتی است و ماهیتی چند ذیربطی ندارد.
۲. اتخاذ این تصمیم عمدتاً ناشی از نگرانی‌های امنیت ملی ایالات متحده در مورد فعالیت‌های چین است و ارتباط چندانی با ارزش‌های اساسی لیبرالیسم آمریکا نسبت به اینترنت ندارد.
۳. با توجه به فقدان ضمانت اجرایی برای این توافق، به نظر می‌رسد که در نهایت چنین اتحادی سبب ایجاد انشعاب در اینترنت می‌شود.
ماهیت بین دولتی اتحاد
در این مبحث، منظور از واژه «اتحاد»، عبارت است از مجموعه‌ای از دولت‌ها که می‌توانند به عضویت اتحاد در آمده و به واسطه ورود، پایبندی به برخی استانداردهای حداقلی را تضمین نمایند. در این برنامه، مشارکت دیگر ذیربطان مانند شرکت‌ها، جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که بی شک بسیاری از تعهدات تعریف شده برای دولت‌ها، می‌توانند مستقیماً توسط ذیربطان یاد شده پذیرفته و محقق شود.
تمرکز بر امنیت ملی
اتحاد یاد شده، خواستار ایجاد تعهد به توسعه و اجرای استانداردهای بالا در زمینه حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و امنیت سایبری است. با این حال، تنها عنصر عملی این امر، مسئله تعهد به استفاده از ارائه دهندگان قابل اعتماد برای زیرساخت شبکه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود.
بی شک می‌توان در فرایند نظری تدوین این طرح، شباهات بیشماری با طرح «شبکه پاک» دولت ترامپ یافت با این تفاوت که طرح اخیر، ماهیتی چندجانبه و فراملی یافته است. رویکرد «شبکه‌های پاک»، به گونه‌ای طراحی شده بود که برای برخی از شرکت‌ها و ارائه دهندگان خدمات، موانع جدی ایجاد کند و مسائلی چون تحریم هوآوی از سوی آمریکا و کنار رفتن این شرکت از بازار این کشور، از همین رویکرد ناشی شده است.
با پذیرش پیش‌فرض یاد شده، پرسش‌های بیشماری در مورد سرنوشت بسیاری از ارائه دهندگان خدمات و کشورهایی که از آنها استفاده می‌کنند، مطرح می‌شود. در این شرایط، آیا ایالات متحده کشورهایی را که با هوآوی همکاری کنند، از اتحادیه خارج می‌کند؟ آیا مفهوم «غیرقابل اعتماد» به همه تولیدکنندگان چینی تعمیم می‌یابد؟
این در حالی است که همکاری در زمینه تنظیم و اجرای مقررات پلتفرم‌های فناوری نیز بخش دیگری از تعهداتی است که می‌تواند مشکلات بسیاری برای شرکت‌های فناوری غیرآمریکایی ایجاد کند.
تعهد دیگر، تضمین دسترسی باز و تعاملی برای نرم افزارها و برنامه‌ها در میان کشورهای عضو و عدم تبعیض در مقررات داخلی و تعهدات مشترک در مورد بومی‌سازی داده‌ها است. این تعهد به نظر دارای مزایای بسیاری برای طرف آمریکایی است. اما نکته این است که با وجود پذیرفتن چنین تعهدی نیز، همواره استثناهایی مانند مسدود کردن محتوای غیرقانونی برای دولت‌ها یا تعیین اولویت‌های امنیت ملی مقتضی، امکان پذیر است. بنابراین، هیچ تضمینی در مورد تعهد کشورهای غیر همسو با آمریکا مانند چین و روسیه برای پذیرش کامل توافق یاد شده، وجود ندارد. زیرا تمام محتوایی که دولتی چون چین مسدود می‌کند، طبق استانداردهای حزب کمونیست، غیرقانونی یا علیه امنیت ملی این کشور است
مجوزی برای تکه تکه شدن اینترنت؟
نگران‌کننده‌ترین جنبه ائتلاف برای کارشناسان غربی، عدم ضمانت اجرایی آن است. در متن به صراحت اشاره شده است که ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون، مهم‌ترین اصول این اتحاد خواهد بود. اما وجود موارد متعدد استثنا و ملاحظات موجود برای تحت شمول قرار دادن کشورهایی چون چین و روسیه، از کارآمدی موارد ذکر شده در متن کاسته است و همین امر، گمانه زنی‌های موجود در مورد احتمال از بین رفتن اینترنت یکپارچه جهانی در آینده نزدیک را بسیار قوی‌تر از گذشته ساخته است.
دریافت لینک صفحه با کد QR