سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام مواضع خود نسبت به طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی، نگرانی‌هایی موجود در روند اجرای این طرح را اعلام کرد.
آی‌تی‌من- در بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پس از بیان مقدمات مربوط به تاریخچه سامانه‌های مکانیزه سلامت، پرونده سلامت الکترونیکی و نسخه‌نویسی الکترونیکی، ذکر شده است: «اجرای «برنامه نسخه» توسط همکاران ما بر اساس مستندات فنی ناکافی و مبهم و چالشهای مربوط به فرآیندها، استانداردها، کدینگ، دستورالعملهای امنیت عملیاتی و اطلاعاتی و مواردی دیگری از این دست، از آذر ماه 1399 آغاز شد. شرایط اضطراری ناشی از شیوع کووید-19 و الزامات قانونی اجرای «برنامه نسخه»، مانع از آن شد که همکاران ما با این «پروژه» به مثابه یک «کسب وکار» مواجه شده، تا طرح و برنامه ویژهای برای فروش این سرویس تدارک ببینند. در عین حال، همکاران ما با اطلاع از اختلاف نظرهای جدی فیمابین نهادهای متولی نظام درمان، درمانگران و نهادهای صنفی آنان بر سر نحوه اجرای برنامه، با اجتناب از سوگیری در این اختلافات، بر اجرای دقیق وظایف فنی خود با ملاحظه منافع مردم متمرکز شده و در زمانی کوتاه دهها «راهکار-سرویس» مبتنی بر APIهای سازمان‌های بیمه‌گر پایه و درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) وزارت بهداشت را به نظام درمان کشور ارائه کردند. به این ترتیب، در زمان الزام «نسخه‌نویسی و نسخهپیچی الکترونیکی» و حذف قطعی نسخه کاغذی از اول دی ماه 1400، فعالان بخش خصوصی سلامت الکترونیکی، به ویژه اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دارای آمادگی صددرصدی (به تناسب حمایتهای فناورانه وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر پایه) می‌باشند.»
در بخش دیگری از این بیانیه، نگرانی‌های موجود درباره طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی تشریح شده و مواردی مانند برخورد تبعیض آمیز و حمله به محصولات و خدمات «سرویس نسخه» از سوی مسوولان سازمان نظام پزشکی، همکاری نکردن سازمان‌های بیمه‌گر و فرصت ناکافی برای دریافت گواهی «افتا» در 6 بند به این شرح تشریح شده است:
«1. برخورد تبعیضآمیز مراکز و موسسات تشخیصی و درمانی در استفاده از خدمات و محصولات مرتبط با «سرویس نسخه». در حالی که دهها «سرویس نسخه» مطمئن و قابل اعتماد (مبتنی بر استانداردها و دستورالعملهای موجود) در بازار سلامت الکترونیکی کشور وجود دارد، دستور عالیترین مقامات این مراکز (از جمله دانشگاههای علوم پزشکی) برای عقد قرارداد با سرویسدهندگان خاص، یا الزام پزشکان برای استفاده از سرویسهای خاص، به رقابت سالم در این عرصه لطمه زده و با ایجاد انحصار، منافع آتی این مراکز را نیز مورد تهدید قرار میدهد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مصرانه خواهان توقف این رویه و عدم دخالت جانبدارانه در انتخاب و کاربری سرویسهای نسخه الکترونیکی رایج در بازار سلامت الکترونیکی کشور است.
2. حمله مسوولان ارشد سازمان نظام پزشکی به ارائه «سرویس نسخه» توسط شرکتها و موسسات بخش خصوصی با دلایل غیرتخصصی، برای مقابله با اجرای «برنامه نسخه». این مسوولان که به دلایل متعدد مخالف اجرای «برنامه نسخه» هستند، بامی کوتاهتر از بام همکاران ما نیافته و انواع و اقسام توهینها را به بهانه دفاع از «حریم خصوصی بیماران»، «امنیت اطلاعات» و غیره متوجه همکاران ما میکنند؛ غافل از این نکته مهم که طی سی سال خدمت بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراکز تشخیصی و درمانی کشور، هیچ موردی از سوء رفتار حرفهای از این همکاران مشاهده نشده و گزارشی در این خصوص در هیچ نهاد صنفی یا قضایی وجود ندارد. در عین حال، تمام همکاران فعال در «برنامه نسخه»، پس از امضای سند «پیمان منع افشای اطلاعات» در هر دو بیمه‌گر پایه، «مجوز» فعالیت دریافت کردهاند. علیرغم تاکیدات مستمر نهادهای متولی امنیت فضای تبادل اطلاعات (به طور مشخص، معاونت راهبردی افتای ریاست جمهوری)، به دلایل بسیار متنوع و پیچیده در حال حاضر میزان محصولات و خدمات (حوزه سلامت) دارای گواهینامه «افتا» در کشور کمتر از 2 درصد است. از جمله پانلهای نسخه‌نویسی هر دو سازمان بیمه‌گر و سرویس «دیتاس-سپاس» وزارت بهداشت، هنوز فرآیند اخذ گواهینامه «افتا» را به پایان نرساندهاند. تردید داریم که سرویسهای نرمافزاری سازمان نظام پزشکی کشور، حائز سطح امنیتی مورد نظر مسوولان محترم این سازمان باشند. شایان ذکر است که کلیه سرویسدهندگان «برنامه نسخه»، فرآیند اخذ گواهینامه امنیتی را آغاز کردهاند که با اخذ گواهینامه، نگرانیها در این خصوص پایان خواهد یافت. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آماده گفتگویی فنی و روشنگر با مسوولان محترم سازمان نظام پزشکی، برای رفع نگرانی‌های آنها است.
3. کثرت پزشکان و موسسات تامینکننده خدمات سلامت در کشور ایجاب میکند که از حداکثر ظرفیت علمی و فنی بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای نیل به اهداف «برنامه نسخه» استفاده شود. با این رویکرد و برای تشویق همکاران ما به سرمایهگذاری و ماندگاری در این حوزه، ضرورت دارد که سازمان‌های بیمه‌گر، بیکم و کاست تمام سرویسهایی را که در پانلهای اختصاصی خود ارائه میکنند، از طریق APIهای خود هم ارائه کنند. فقط از این طریق میتوان خدمات را در مقیاس ملی به صورت بهینه توزیع و مدیریت کرد. درمانگران کشور زمانی به سرویسهای همکاران ما اعتماد میکنند که اطمینان داشته باشند، هیچ تفاوتی بین این سرویسها با سرویسهای موجود در پنل سازمان‌های بیمه وجود ندارد.
4. با توجه به حصول صرفهجویی کلان در منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، با اجرای «سرویس نسخه» و منتفع شدن درمانگران از «نسخه‌نویسی و نسخهپیچی الکترونیکی»، هنوز محل تامین منافع شرکتهای تامینکننده «سرویس نسخه» مشخص نیست. توسعه این سرویس در سطح ملی و «دایر نگهداشتن آن»، مستلزم حجم عظیمی از خدمات پشتیبانی است که هزینههای آن باید از محل همین صرفهجوییها تامین شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، آمادگی دارد تا با همکاری دیگر نهادهای متولی و ذینفع «سرویس نسخه»، تعرفهای منصفانه برای تامین این خدمات تدوین کند.
5. در جلسه 1400/10/06 هیات وزیران، مهلت پذیرش نسخ غیرالکترونیکی (کاغذی) تا اول اردیبهشت 1401 در نظر گرفته شده است. این فرصت صرفاً برای موارد «استثناء» (مثل قطعی برق و اینترنت و سرویسهای نسخه و دیتاس و موارد موجه دیگر) است. احتمالاً موارد دیگری از این «استثنائات» وجود دارند که باید شناسایی و جمعبندی شوند. مهمتر از «مصادیق استثناء»، تعریف و تدوین «راهکارهای احراز مصادیق» است که در این مورد هم، کمک به نهادهای مجری «برنامه نسخه»، از رنج و آلام مردم در اجرای آن خواهد کاست. بدون تعیین تکلیف این موارد، رسیدگی به اسناد پزشکی و عمل به تعهدات توسط سازمان‌های بیمه‌گر (به ویژه بیمههای مکمل) با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. موضوع مهم در «مصادیق استثناء»، نحوه ثبت آتی این موارد در پرونده الکترونیکی بیماران برای «بهروز» شدن پرونده و حفظ پیوستگی اطلاعات آن است.
6.مهلت اعلام شده توسط نهادهای بالادستی نظام، از جمله سازمان بیمه سلامت برای اخذ گواهی «افتا» (موضوع نامه شماره 359496/140 مورخ 1400/10/20 سازمان بیمه سلامت ایران) تا اول خرداد 1401، واقعبینانه نیست. ارزیابی امنیتی نرمافزار، فرآیندی پیچیده و طولانی است که با درک اهمیت موضوع، توسط همکاران ما آغاز شده، ولی در مهلت تعیین شده به پایان نخواهد رسید. شایان ذکر است که پس از اتمام فرآیند ارزیابی توسط آزمایشگاههای مورد تایید و گزارش مراتب به نهادهای ذیربط، انتشار نتیجه در وبسایتهای مرجع (از جمله سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران) با تاخیر انجام میشود. علاوه بر آن، در حال حاضر تقریباً هیچ یک از محصولات و خدمات «برنامه نسخه» دارای گواهی «افتا» نیستند. از آنجا که همکاران فاقد گواهینامه «افتا» از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به قطع دسترسی به سرویس API تهدید شدهاند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیشنهاد میکند تا حصول گواهی «افتا» توسط همکاران ما، سند صادره از سوی آزمایشگاهها مبنی بر «آغاز فرآیند ارزیابی»، مورد قبول سازمان بیمه سلامت قرار گیرد.»
دریافت لینک صفحه با کد QR