نسخه الکترونیکی نیامده پر انتقاد شده است، تا پیش از این از نبود زیرساخت‌ها و امنیت آن شکایت می‌شد حال امروز مشخص شده که سامانه‌های این نسخه در هر مرکزی توانایی تولید بیش از ۲۰ درصد نسخه الکترونیکی را ندارند امری که با آمار بیمه‌ها در تضاد است.
آی‌تی‌من-
الزامات اجرای نسخه الکترونیکی
نسخه الکترونیکی که از اول دی ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت اجرایی شد، این در حالی است که سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیر‌ساخت‌های آن آماده نیست با این امر مخالفت کرد.
از سوی دیگر پیش از اجرایی شدن این نسخه وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس جمهور دغدغه جامعه پزشکی را در این مورد بازتاب داده بود و خواستار شش ماه فرصت برای این امر شده بود. رییس جمهور هم ضمن مخالفت با درخواست وزیر بهداشت و دغدغه نظام پزشکی، خواستار همکاری با بیمه‌ها برای اجرای سریع برنامه شد.
چند روزی از اجرای برنامه نسخه الکترونیکی نگذشته بود که انتشار اطلاعات شخصی وزیر بهداشت توسط یک پزشک که دسترسی به سامانه نسخه الکترونیکی داشت بلافاصله ضعف‌های آن را آشکار کرد. همین موضوع پیشتر مورد اشاره سازمان نظام پزشکی نیز قرار گرفته بود که این سامانه هنوز نتوانسته گواهی‌های امنیتی لازم را در اختیار بگیرد. در روزهای گذشته هم رییس نظام پزشکی تهران بزرگ خواستار دخالت نهادهای امنیتی برای روشن شدن این موضوع شد.
با این حال بیمه‌ها این ادعا‌ها را تکذیب و ادعا کردند که این سامانه در بسیاری از استان‌ها به خوبی در حال اجرا بوده و تنها در دو استان استفاده از نسخه الکترونیکی کمتر از ۹۰ درصد است، امری که صحت آن زیر سوال است.
از سوی دیگر بسیاری نسخه الکترونیکی را در فرآیند راه‌اندازی نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی می‌دانند و این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی هنوز این مراحل راه‌اندازی نشده چگونه نسخه الکترونیکی راه‌اندازی شده است؟
پیش‌نیازهای لازم نسخه الکترونیکی
مهدی یوسفی، رییس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت با بیان اینکه پرونده الکترونیکی سلامت سال‌ها است که جزء برنامه‌های پنج ساله توسعه است، اما مجریان به دلیل نبود ساختار یا نداشتن برنامه و فرایند نتوانستند آن را به صورت کامل به سرانجام برسانند، گفت: در قسمت‌هایی مانند سامانه‌های سطح یک بهداشت پرونده الکترونیکی راه‌اندازی و مراجعان به مراکز، ثبت الکترونیکی شده و بیمه‌ها نیز با وصل شدن به این سامانه‌ها خرید خدمت می‌کردند اما در حوزه سرپایی این اتفاق رخ نداد.
وی ادامه داد: مراجعه مردم در حوزه درمان سرپایی چیزی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون بار در سال است که به صورت متمرکز ثبت نمی‌شود. افراد وقتی به مراکز درمانی، داروخانه و رادیولوژی مراجعه می‌کنند، سابقه آن‌ها ثبت نمی‌شود و نمی‌دانند آسیب کجا است؟ مصارف دارویی چه بوده و چه کسانی ویزیت کرده و چه چیزی را تجویز کرده‌اند. این در حالی است که الزام یک نظام سلامت خوب این پرونده‌های الکترونیکی، پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا افراد بی جهت و بی هدف به پزشکان مختلف مراجعه نداشته باشند.
یوسفی ادامه داد: پزشک خانواده در متن ارجاعات قرار دارد و او باید تصمیم بگیرد که افراد نیاز به مراجعه تخصصی داشته و به چه کسی مراجعه کنند؛ بنابراین برای یک نظام سلامت خوب نخست باید پزشک خانواده و نظام ارجاع راه‌اندازی شود، اما پزشک خانواده تنها در دو استان راه‌اندازی شد و این کار کامل نشد.
رییس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت اظهار کرد: وقتی نظام ارجاع و پزشک خانواده راه‌اندازی شدند، پرونده الکترونیکی ابزار دست آن‌ها خواهد شد. در بودجه تفصیلی ۱۴۰۰ هم این موضوع مطرح شد که متولی آن وزارت بهداشت بوده و درگاه آن به صورت مشترک باشد. امنیت سیستم باید مشخص بوده و امضای الکترونیکی ایجاد شود. هر یک از این وظایف هم به نهاد و سازمانی سپرده شد.
وی تأکید کرد: متأسفانه پرونده الکترونیکی به سرانجام نرسید و در جلسه شورای فناوری اطلاعات گفتند حال که این موضوع صورت نگرفته نسخه الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیکی سلامت است، راه‌اندازی شود. به بیمه‌ها گفتند پنلی را برای خود درست کرده تا شکلی از نسخه الکترونیکی اجرایی شود و داخل این پنل‌ها می‌بایست سیستم دارو، آزمایشگاه‌ها و ... را تعریف کرده و بیمه‌ها هم در آن محاسبات خود را انجام دهند و خرید خدمت کنند.
یوسفی بیان کرد: راه‌اندازی نسخه الکترونیکی فی نفسه چیز بدی نیست و هر چیزی که در سامانه‌های الکترونیکی جای بگیرد و ثبت شود، حساب کتاب داشته و می‌توان بر اساس آن به سیاست‌گذاری پرداخت، اما وقتی به صورت ناقص اجرا شود مسلما عوارضی بر آن مترتب خواهد بود.
این کارشناس سلامت الکترونیکی بیان کرد: امنیت سیستم، امنیت سامانه، نهادینه شدن سلامت مردم و جلوگیری از نوشته شدن نسخه توسط غیر پزشک و آمادگی بازار برای برآورده کردن نیاز‌های بیماران چیز‌هایی است که توسط نسخه الکترونیکی به ارمغان می‌آید. از سوی دیگر بیمه‌ها هم که هنوز قواعد وزارت بهداشت را پیاده نمی‌کنند در نسخه الکترونیکی مجبورند سیاست‌های وزارت بهداشت را اجرا کنند. اینکه چه کسی، چه چیزی را و برای چه بیماری تجویز کند در سامانه نسخه الکترونیکی تعریف شده و در غیر این صورت سامانه خطا زده و اجازه تجویز نمی‌دهد.
وی ادامه داد: این نسخه‌ها به زور قانون راه‌اندازی شده است و مراکز از طریق پنل‌های بیمه‌ای کار خود را انجام می‌دهند، در عین حال وزارت بهداشت نیز درگاهی به نام دیتاس را راه‌اندازی کرده است، اما هنوز کسی از آن استفاده نمی‌کند چرا که زیرساخت مناسبی ندارد.
یوسفی با بیان اینکه نسخه الکترونیکی اگر بخواهد در حالت ثبت موجود باقی بماند، کارایی نخواهد داشت و موجب زیان به مردم خواهد شد، گفت: اگر این موضوع ادامه داشته باشد چند اتفاق رخ خواهد داد؛ نخست اینکه پرداخت از جیب زیاد خواهد شد کما اینکه الان هم به دلیل ناقص بودن این سیستم این موضوع وجود دارد. وقتی پزشک نسخه‌ای را برای بیمار تولید می‌کند و به هر دلیلی امکان دانلود در داروخانه وجود نداشته بیمار مجبور به مراجعه دوباره به پزشک و ... یا در نهایت پرداخت قیمت آزاد دارو خواهد بود که این موضوع افزایش هزینه‌ها را برای بیمار در پی خواهد داشت.
رییس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در ادامه گفتگو با جامعه ۲۴ صحت آمار بیمه‌ها در مورد نسخه الکترونیکی را زیر سوال برد و گفت: آمار‌هایی که در مورد استفاده استان‌ها از نسخه الکترونیکی وجود دارد درست نیست چرا که بلافاصله مرکزی که به سامانه وصل می‌شود را مشمول آمار می‌کنند در حالی که آن مرکز از ۱۰۰ درصد مراجعاتش ۱۰ تا ۲۰ درصد نسخه‌هایش را به صورت الکترونیکی تولید می‌کند چرا که بیش از این، سیستم کشش نسخه‌های بیشتر را ندارد و مجبور است دوباره نسخه را کاغذی تولید کند.
یوسفی یادآور شد: بیاید از اول نقشه را مرور کنیم؛ نخست باید نظام ارجاع و پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی راه‌اندازی شود، نسخه الکترونیکی بخشی از پرونده الکترونیکی است و اگر نسخه الکترونیکی را مجزا در نظر بگیریم و بیمه‌ها هم چون پول دستشان است دیگر به پرونده الکترونیکی پولی نخواهند داد؛ بنابراین پرونده الکترونیکی به سرانجام نخواهد رسید.
وی بیان کرد: از سوی دیگر قرار بود که در پرونده الکترونیکی از مراجعه زیاد و تجویز‌های القایی و افزایش هزینه‌های مردم جلوگیری شود، اما با راه‌اندازی مجزای نسخه الکترونیکی این اهداف محقق نخواهد شد و فقط مراجعات ثبت می‌شود و از سوی دیگر حتی یک داشبورد را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده‌اند تا ببیند چه میزان مراجعه وجود داشته و حتی چه مقدار دارو مصرف شده است؛ با این وصف وزارت بهداشت هم نخواهد توانست سیاست‌گذاری انجام دهد.
امنیت سامانه نسخه الکترونیکی
از سوی دیگر یکی از مشکلات حال حاضر نسخه‌های الکترونیکی، موضوع امنیت سامانه است که در اختیار همه بوده و با نام کاربری و رمز عبور یک پزشک به راحتی می‌توان نسخه را تولید و حتی از طریق این نسخه دارو‌های سنگین را جابه‌جا کرد. اینکه چه کسی مسوولیت این ضعف امنیتی را قبول می‌کند معلوم نیست. پیشتر جعل نسخه پزشک با مقایسه دست خط او مشخص می‌شد، اما در نسخه جدید الکترونیکی پزشک نمی‌تواند ثابت کند که نسخه‌ای که با آن دارو‌ها جابه‌جا شده او تولید نکرده است چرا که کد و نام کاربری او، پای نسخه وجود دارد.
یوسفی بیان کرد: تنها خیر این سامانه این است که فعلا راه افتاده است، اما این تا مدتی نوآوری محسوب می‌شود و بعد از آن نقص‌ها مشخص می‌شود و باید عوارض آن گردآوری و رفع شود. ما پیشنهاد می‌کنیم تا تکمیل این سامانه همچنان نسخه کاغذی باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند، با این حال باید با کسی که به صورت مرتب نسخه کاغذی تولید می‌کند هم برخورد قانونی شود.
رییس سابق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت گفت: وقتی قرار است سیستمی‌تکمیل شود نباید هیچ صدمه‌ای به مردم برسد. پرونده الکترونیکی کم از دولت الکترونیکی ندارد و باید قرارگاهی آن را پایش کند. متاسفانه این قرارگاه در اختیار وزارت بهداشت نیست لذا دولت و شورای عالی سلامت و وزارتخانه‌های مرتبط باید کمک کنند و آن را پایش کرده و ضعف‌های آن را برطرف کنند.
دریافت لینک صفحه با کد QR