معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در نخستین نشست خبری با نمایندگان رسانهها گفت: در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد دادهایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز میگیرد.
آیتیمن- محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رییس
سازمان فناوری اطلاعت، دیروز در نخستین نشست خبری خود، به ارایه گزارش عملکرد و تبیین راهبردهای آینده سازمان فناوری اطلاعات ایران پرداخت. معاون وزیر ارتباطات با اعلام اولویتبندی و بازتعریف وظایف سازمان فناوری اطلاعات گفت: مطابق با تکالیفی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات توسط شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، ۵۳ اقدام برای شبکه ملی اطلاعات باید اجرایی شود که ۳۷ اقدام برعهده وزارت ارتباطات بوده و از این تعداد ۱۶ اقدام در حیطه وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفته است. لذا برای تحقق این اقدامات پنج پروژه کلیدی تعریف کردهایم که احتمال میرود برخی از آنها نیازمند مصوبات تکمیلی از سوی شورای عالی فضای مجازی باشند.
خوانساری، ایجاد اپراتور خدمات برای مردم را موضوع مهمی در حوزه شبکه ملی دانست و گفت: تقسیم کار ملی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، بسترسازی توسعه خدمات توسط بخش خصوصی به همراه راهاندازی اپراتور خدمات به منظور دستیابی مردم به خدمات با کیفیت از جمله اهدافی است که مورد توجه شبکه ملی اطلاعات قرار دارد.
وی در مورد موضع این وزارتخانه در خصوص خدمات پایه کاربردی گفت: شیوه انجام تکالیفی که توسط شورای عالی فضای مجازی به ما محول شده است، بر مبنای توسعه اکوسیستم استوار است و چنانچه برای توسعه خدمات پایه کاربردی در کشور با موانع و مشکلاتی مواجه شویم، آن را برطرف خواهیم کرد. تدبیر شورا نیز در خصوص خدمات پایه کاربردی مکفی است و ما باید نحوه اجرای این تکالیف را تنظیم کنیم. لذا معتقدیم که برخی سکوها از نظر فنی به خوبی شکل گرفته اند و در حال سرویس دهی هستند و برای برخی مشکلات، نیز کمیتههای تخصصی شکل دادهایم. وی گفت: درصد هستیم تا خدمات پایه کاربردی به شکل مناسبی در کشور توسعه یابند و پیام رسانها نیز میتوانند در همین بستر، خدماتشان را ارائه دهند. به طوری که تمام خدمات پایه و فراگیر شبکه ملی اطلاعات در قالب یک «بندر امن» استقرار یابد. وی اصطلاح بندر امن را دارای بار سیاستگذاری و علمی توصیف کرد که در قالب آن، ارایه دهندگان خدمات پایه و کاربردی با پذیرش مقرراتی، در محدوده امن و شرایط حفاظتی قرار میگیرند.
اتصال سیلوهای اطلاعاتی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
خوانساری از ارایه 40 درصدی خدمات دولتی توسط 168 دستگاه خبر داد و با اشاره به راهاندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی تصریح کرد: با آغاز به کار پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کلیه سیلوهای اطلاعاتی دستگاههای دولتی به یکدیگر متصل میشوند و مردم خدمات کلیدی مورد نیاز خود را از طریق این پنجره دریافت میکنند. این طرح بر اثر بند ث ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ایجاد گذرگاه یکپارچه برای ارایه خدمات دولتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد میشود و دستگاهها، دیگر اجازه سیمکشی اطلاعات را ندارند و کلیه دادهها از بستر امن، استاندارد و یکپارچه عبور میکند و به مردم ارایه میشود. وی گفت: ارائه خدمات در پنجره واحد در سه سطح تعریف شده است، در مرحله اول احراز هویت افراد از طریق این پنجره واحد صورت می گیرد و خدمات استعلامی را دریافت میکنند و در مرحله دوم با احراز هویت مرحله دوم وارد سامانههای دستگاهها میشوند تا خدمات را از طریق آنها سامانه دریافت کنند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین آماری از تراکنشهای انجام شده بر بستر PGSB و GSB ارایه داد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۲۹۰ میلیون تراکنش از گذرگاه یکپارچه واحد خدمات دولت الکترونیکی مبادله شده که نسبت به فروردین همین سال سه برابر افزایش یافته است. همچنین در خصوص خدمات تراکنشی که بخش خصوصی در ارائه خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه میدهد، ۲۵ میلیون تراکنش از جانب دولت به کسب و کارها ارائه میشود که نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر افزایش یافته است.
به گفته وی، در زمینه خدمات دولت به دولت، یک میلیون و 218 هزار سرویس متد و به عبارتی نحوه فراخوانی، وجود دارد و در مجموع 24 دستگاه خدمت دهنده به 590 کسب و کار خدمت ارایه میدهند تا باعث شود بخش خصوصی زنجیره خدمات خود به مردم را تکمیل نماید. طبق اخرین اطلاعات واصله تا پایان دی ماه سال جاری 290 دستگاه دولتی، خدمات مرکز GSB را مورد استفاده قراردادهاند.
اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد تومان به توسعه اشتغال
خوانساری همچنین در تشریح بند الف و ب قانون بودجه 1400 و نقش حمایتی دولت از بخش خصوصی گفت: با توجه به الزاماتی که قانون بودجه برای ما تعریف کرده، اقدامات حمایتی در بخش اشتغال انجام دادهایم. از همین رو از محل صرفهجوییهای صورت گرفته در بخش یارانه ۸۵۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته است که با همکاری که با بانکها صورت گرفته است رقم یاد شده را دو برابر کردیم و یکصد میلیارد نیز از منابع داخلی وزارتخانه به آن اضافه کردیم. از همین رو هماکنون هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع برای حمایت از حوزه اشتغال در اختیار داریم که از طریق بانکها در اختیار کسب و کارها قرار میدهیم. او با اشاره به اینکه جزئیات کامل این تسهیلات روی سایت توان آفرین وجود دارد گفت: کسب و کارها میتوانند به ازای هر شغلی که در لیست بیمه خود تعریف میکنند، یکصد میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. البته سقف تسهیلات در بخشهای مختلف متفاوت و سطح پوشش آن استانی است. وی محل وام وجوه اداره شده را از منابع دیگر حمایتی سازمان از استارتآپها عنوان کرد و خاطر نشان ساخت تسهیلات اعطا شده به پیامرسانها نیز از این محل بوده است.
خوانساری در ادامه توضیح چگونگی ادامه ارایه خدمات توسط سازمان فناوری اطلاعات به استارتاپها گفت: ارائه خدمات به استارتآپها از طریق سامانه نوآفرین ادامه دارد و تاکنون ۱۲ هزار و ۳۱۸ هویت مستقل روی این سامانه تعریف شده است که از خدمات این بستر در بخشهای مختلف استفاده میکنند و طی سه ماه گذشته نیز تقریبا هزار و ۳۸۲ کسب و کار جدید روی این سامانه تعریف شدهاند. در این میان ارایه خدمت کدپستی به هر میز کار در فضاهای اشتراکی از پرکاربردترین خدماتی است که مورد استفاده کسب و کارها قرار میگیرد.
کسب و کارهای آنلاین در وزارت ارتباطات ثبت شوند
خوانساری درباره مشکلات کسب و کارهای آنلاین و استارتاپها در کشور و برای مثال در بخش ورود به بورس، گفت: ورود شرکتهای استارتآپی به بورس مشکلی فراتر از اختیارات وزارت ارتباطات است و وزیر این موضوعات را دنبال میکنند تا حل شوند.
وی ادامه داد: گاهی هم به بسیاری از استارتآپها در پشت صحنه کمک کردهایم اما بنا بر ملاحظاتی نخواستیم موضوعات علنی شوند.
وی همچنین در واکنش به پلمب یا فیلتر یک کسب و کار اینترنتی با درخواست اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: اتحادیهها جایگاه قانونی خود را از اصناف میگیرند.
وی ادامه داد: اما در شورای عالی نظارت بر اصناف، پیشنهاد کردهایم که جایگاه ثبت و مجوزدهی به کسب و کارها باید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد و کسب و کارها باید در این وزارتخانه ثبت شوند، مثل کسب و کار اینترنتی مرتبط با دارو که از وزارت بهداشت مجوز میگیرد.
وی همچنین با اشاره به مفهوم بندر امن گفت: در این مفهوم کسانی که در آن قرار میگیرند، با پذیرش همه الزامات، برای فعالیت آماده میشوند و همچنین سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی را محقق میکنند.
نمیتوان با شیوه دفاتر پیشخوان جلو رفت
خوانساری درباره فعالیت اپراتورهای خدماتی و اینکه آیا در تشکیل آنها از ظرفیت دفاتر پیشخوان استفاده خواهد شد یا نه؟ گفت: دولت الکترونیکی دارای سطح بلوغ است. اگر بخواهیم شیوه دفاتر پیشخوان را ادامه دهیم کار جلو نمیرود. البته این دفاتر هم یک ظرفیت ملی هستند و به شکل مناسب از آنها استفاده خواهد شد.
وی درباره اینکه آیا موضوع اپراتورهای خدماتی با طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی همراستا است یا طرحی مجزا است؟ گفت: نظر وزارت ارتباطات درباره طرح حمایت در مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی و به کارگیری است. این دو موضوع با هم همراستا هستند و موضوع دوگانهای وجود ندارد.
خوانساری تاکید کرد: برای راهاندازی اپراتور خدمات، شاخصهایی را احصاء کردهایم و در حال تکمیل آنها هستیم. این اپراتورها میتوانند در سطوح مختلف خدماتی که در حوزه دولت الکترونیکی را ارایه کنند.
خوانساری درباره سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات هم گفت: سامانه شاهکار سامانهای کلیدی است. پنج سرویس در GSB پر استفاده هستند و شاهکار یکی از آنهاست که دستگاهها از جمله بانکها برای احراز هویت از آن استفاده میکنند.
خوانساری درباره تخلف دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی و عدم رعایت مصوبات و دستورالعملهای تسهیل گرانه دولت الکترونیکی، گفت: برای مثال در موضوع عدم دریافت کپی کارت ملی و شناسنامه، در زیرساخت مشکلی وجود ندارد، اما رویه داخلی در برخی سازمانها اصلاح نشده است و کارمند آن سازمان ناگزیر است که از مردم کپی مدارک را بخواهد.
ورود به درخواستهای غیرضروری اپهای داخلی
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره درخواستهای غیرضروری اجازه دسترسی هنگام نصب برخی از برنامههای داخلی، گفت: سامانهای با عنوان eservices راهاندازی شده که البته هنوز رسمی نیست. این سامانه روالهای صدور گواهی نرمافزارها از جمله برنامههای موبایلی را بررسی میکند و یکی از این پارامترها درخواستهای برنامهها هنگام نصب نرمافزار است. خوانساری درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و درصد تحقق آن هم، گفت: تکالیف دستگاهها در سند اقدام کلان شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است که 53 اقدام است. 37 مورد بر عهده وزارت ارتباطات است و از این بین حدود 17 مورد وظیفه سازمان فناوری اطلاعات ایران گذاشته شده است. وی ادامه داد: برای تحقق این تکالیف، 5 پروژه کلیدی را برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات مشخص کردیم و زمانبندی آنها هم مشخص است. این برنامهها را در اختیار معاونت برنامهریزی وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی قرار داده ایم. منتظریم که شرایط اجرایی آنها مشخص شود و برنامه اقدام را اعلام کنیم. وی همچنین گفت: نمایشگاه الکامپ 27 بهمن ماه اگر کرونا اجازه دهد، بعد از 2 سال تعطیلی افتتاح میشود.
راهاندازی مرکز تماس خدمات دولت الکترونیکی
معاون وزیر ارتباطات گفت: در شاخصهای بینالمللی دولت الکترونیکی وضعیت مناسبی نداریم و در دولت سیزدهم تلاش میکنیم که خدمات کلیدی مورد نیاز مردم را با اولویت از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی دولت به مردم ارایه کنیم.
خوانساری افزود: اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درشهریور سال 99 در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است که این برنامه را تا به ثمر رسیدن مفهوم شبکه ملی اطلاعات دنبال میکنیم.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم در شبکه ملی اطلاعات، راهاندازی اپراتور خدمات است تا ارایه خدمات بومی به مردم تسریع شود و در این زمینه با تقسیم کار ملی، دولت و بخش خصوصی مشارکت خواهند داشت. البته بسترسازی توسعه خدمات توسط دولت و ارایه خدمات توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی با بیان تمرکز خدمات دولت در درگاه ملی خدمات گفت: طبق آخرین ارزیابیها از وضعیت خدمات دولت الکترونیکی در کشور 40 درصد از خدمات توسط 168 دستگاه ارایه میشوند.
خوانساری گفت: از 6 هزار خدمتی که ارایه میشوند، 5 درصد پرکاربرد و پرمخاطب هستند.
سرنوشت سایت ایران داتآیآر بعد از 10 سال
ناصر موحد معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این نشست درباره سرنوشت سایت IRAN.IR که قرار بود سایت درگاه واحد خدمات دولت الکترونیکی باشد، گفت: این سایت طبق مدل پنج مرحلهای توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل تعریف شده بود که دیگر از آن مرحله عبور کردهایم.
وی افزود: بعد از یک دهه که از راهاندازی این سایت میگذرد؛ از این مرحله عبور کردهایم؛ همچنان که این روند در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.
موحد افزود: اکنون برای تحقق دولت هوشمند مهیا شدهایم که تبادل اطلاعات و ارایه سرویس از طریق پنجره واحد یکی از ارکان مهم دولت هوشمند است.
وی یادآور شد: پنجره واحد در سه سطح به مردم خدمات ارایه میکند.
سازمان فناوری اطلاعات متولی امنیت دستگاهها
محمود خالقی معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران هم در این نشست اعلام کرد: مسوولیت تأمین امنیت هر دستگاه ابتدا با خود آن دستگاه است؛ اما اخیراً ابلاغ شده که این سازمان باید ارزیابی امنیتی دستگاهها را انجام دهد.
وی گفت: مسوولیت تأمین امنیت هرکدام از دستگاهها ابتدا با خود آن دستگاه است. یعنی در وهله اول، متولی اصلی تامین امنیت با خود دستگاه است.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: علاوه بر این، اما اخیراً به ما ابلاغ شده که سازمان فناوری اطلاعات ایران باید انجام ارزیابی امنیتی را هم در دستورکار خود قرار دهد که از این پس این کار را هم انجام خواهیم داد که قبلاً انجام این ارزیابی را بر عهده نداشتیم. وی گفت: البته بخشی از دستگاههای زیرساختی که با زیرساختهای حیاتی سر و کار دارند، باید سطوح امنیتی بالاتری را نسبت به دیگر دستگاهها لحاظ کنند که این دستورالعملها توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا به آنها ابلاغ شده است.
وی درباره تعامل مرکز ماهر با دستگاهها و با رسانهها در جریان رخدادهای رایانهای که با انتقاداتی همراه بوده است، گفت: ضعفهایی در تعاملات و ارتباطات وجود داشته است که در حال تلاش برای رفع آنها هستیم. البته ارتباطات مرکز ماهر شامل دو سطح عمومیو تخصصی است که مخاطبان متفاوتی دارد.
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: همچنین در تلاش هستیم که زیستبوم افتا را با حضور متخصصان تشکیل دهیم و ظرفیت آنها را در جهت تقویت مرکز ماهر به کار گیریم و این مجموعهها به عنوان پشتیبان مرکز ماهر فعالیت کنند.
ایجاد سامانه کنترل پروژههای شبکه ملی اطلاعات
مهدی کریمینیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز گفت: درصد پیشرفت یا تحقق شبکه ملی اطلاعات باید توسط ناظر که مرکز ملی فضای مجازی است، اعلام شود.وی افزود: برای محاسبه درصد این پروژه جلسات متعددی بین مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است. وی گفت: برای این منظور، سامانه کنترل پروژههای شبکه ملی اطلاعات هم ایجاد شده است.معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات افزود: درصد پیشرفت باید توسط ناظر اعلام شود که ناظر پروژه مرکز ملی فضای مجازی است. به گفته وی، عددی که این مرکز اعلام کند رسمی است و به همین دلیل است که وزارت ارتباطات در این دوره از مسوولیت خود، عددی برای درصد تحقق شبکه ملی اطلاعات اعلام نکرده است.