آی‌تی‌من-  نسخه نویسی الکترونیکی که بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است، در اکثر کشور‌های پیشرفته دنیا اجرا شده است و از ابتدای دی‌ ماه نیز در ایران آغاز شد که البته با مشکلاتی روبرو و برای آن، چالش‌هایی به وجود آمد.

نایب رییس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: در حال حاضر تمام نسخ سازمان بیمه سلامت به صورت الکترونیک به داروخانه‌ها ارایه می‌شود و وضعیت نسخ الکترونیک این سازمان مناسب است، اما سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که برای عدم‌ سرگردانی مردم، فعلاً می‌پذیریم که ۲۰ درصد نسخه‌هایمان به صورت کاغذی باشد که البته اکنون عملاً این میزان بیش از ۲۰ درصد است و در داروخانه‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسخی که از بیمه تامین اجتماعی می‌آید، کماکان کاغذی است؛ یعنی بیش از سقفی که تامین اجتماعی مشخص کرده است، پزشکان نسخه کاغذی می‌نویسند.
محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در همین خصوص گفت: وزارت بهداشت و به‌ویژه سازمان‌های بیمه‌گر بایستی به الزامات قانونی که مشخص شده بود، عمل می‌کردند. دولت و سازمان‌های بیمه‌گر دو سال برای آمادگی زیرساخت‌های لازم جهت نسخه نویسی الکترونیکی فرصت داشتند که متاسفانه این کار را نکردند. اگر امروز نشتی‌هایی در اجرای این طرح دیده می‌شود به دلیل ماهیت نسخه نویسی الکترونیکی نیست، بلکه به دلیل ضعف در اجرا بوده است.

وی افزود: متاسفانه آقایان یک مگاپروژه‌ای مثل نسخه نویسی الکترونیکی را در اختیار کسانی دادند که به کار‌های انتفاعی و مطب خود می‌پردازند و این پروژه را به عنوان یک پروژه حاشیه‌ای در دستور کار خود قرار داده‌اند. الان این سوال برای بسیاری از نمایندگان مطرح شده که اگر اول دی ماه ۱۴۰۰ شروع نسخه نویسی معمولی بوده و از این زمان بایستی همه دستگاه‌ها و مراکزی که خدمات درمانی ارایه می‌کنند، باید از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده کنند، چرا زیرساخت‌های لازم را در دو سال گذشته 
فراهم نکردند.
نماینده نوشهر و چالوس افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آماده بود که همه وزارتخانه‌ها را برای این کار به خط کند، اما متاسفانه ضعف در سازمان‌های بیمه‌گر ما بود که این اتفاق نیفتاد و دوباره درخواست وقت مجدد کرده‌اند که این با قانون قبلی تناقض دارد، چرا که در قانون قبلی، هیچ‌گونه وقت اضافه‌ای را درنظر نگرفتند و اعلام کردند هرگونه پرداختی، خارج از نسخه نویسی الکترونیکی، ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.
محسنی‌ بندپی اظهار کرد: این در حالی است که وزیر بهداشت از رییس جمهور برای افزایش مدت زمان، مهلت اضافه خواسته بود. مشکل نشتی‌های نسخه نویسی الکترونیکی، عدم‌ توجه کامل دستگاه‌های متولی از جمله سازمان‌های بیمه‌گر به این پروژه بوده است. متاسفانه آمار‌هایی هم که ارایه می‌دهند، با واقعیت فاصله دارد و مردم تماس‌های بسیار زیادی مبنی بر سردرگم شدن با نسخه نویسی الکترونیکی دارند.

وی گفت: وقتی دو سال برای این کار فرصت داشتند، باید قرارگاه نسخه نویسی الکترونیکی را از دو سال قبل تشکیل می‌دادند. متاسفانه ضعف اجرا در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر به وضوح دیده می‌شود و این ضعف در اجرا، باعث این نشتی‌ها شده است و اگر سیستم، این نشتی‌ها را تا قبل از اول دی‌ماه کنترل می‌کرد و از تمام ظرفیت‌های وزارتخانه‌های دیگر استفاده می‌کردند و قرارگاه فرابخشی را زودتر تشکیل می‌دادند، الان این مشکلات وجود نداشت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه گفت: ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم. اگر این طرح عقب می‌افتاد، عملاً لطماتش را نظام سلامت می‌خورد. الان در درون نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک سلامت، هر پزشک می‌داند که برای بیمار چه اتفاقی افتاده است. به عنوان نمونه، اگر بیماری هفته قبل، ام آر آی دریافت کرده باشد، پزشک دیگر این هفته مجاز به درخواست این کار نیست، چون در سیستم ثبت می‌شود، اما الان عمده مشکل این است که این نسخه‌نویسی‌ها و آزمایشات پاراکلینیکی در هیچ سیستمی‌ثبت نمی‌شود.

وی یادآور شد: عملاً نسخه نویسی الکترونیکی و پرونده الکترونیک نظارت بر ارایه خدمات و مدیریت بر هزینه‌های بخش سلامت است. این کار ممکن است برای کسانی که با این کار دچار تعارض منافع می‌شوند مغایرت داشته باشد، لذا خیلی دیر مجاب به این کار می‌شوند. به این علت الان به اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی اصرار می‌شود که بعد از نسخه نویسی الکترونیکی، به دنبال پرونده الکترونیک سلامت و سپس، پزشک خانواده هستیم. به همین‌رو اگر نسخه الکترونیکی عقب بیفتد، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده عقب می‌افتد و دوباره همان مشکلات قبل به وجود می‌آید و منابع نامحدودی که متاسفانه در نظام سلامت ریخته می‌شود، در آخر باعث نارضایتی مردم خواهد شد.
 

ITMen