سیاست‌های کلی نظام در مورد رمزارزها توسعه‌ای است؛ نهادهای اجرایی مانع ایجاد می‌کنند
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران گفت: سیاست‌گذاری حاکمیت در حوزه مالی همیشه به صورت زیرساخت‌های یکپارچه و متمرکز انجام شده است. غیرمتمرکز بودن دارایی‌های رمزارز، سیاست‌گذاری در این عرصه را با چالش ایجاد کرده است.
آی‌تی‌من- «محمدمهدی شریعتمدار» رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران در درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها گفت: در حوزه رمزارزها در کشور باید به این نکته توجه کرد که مقررات‌گذاری برعهده دولت و سیاست‌های کلی نیز برعهده شوراهای عالی است. وی افزود: یکی از مسائلی که باعث رنج صنایع می‌شود، وجود تناقض در نگاه این سه بخش به رمز ارزها است. سیاست‌های بالادستی معمولا رویکرد توسعه‌ای و روشنگرانه دارند اما زمانی که به الزامات اجرایی یا عملیاتی می‌رسند، معمولا نگاه و نظارت به سمت کنترلی شدن می‌رود و در عمل آن سیاست‌های بالادستی ناکارآمد می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران درباره ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشور، افزود: به ساماندهی رمزارزها امیدوار هستم و فکر می‌کنم با توجه به شرایط کنونی مشکلات در آینده رفع شوند. زیرا اطمینان دارم در صورت برخورد سلبی با رمزارزها، ریسک‌های بزرگتری به وجود خواهد آمد.شریعتمدار تصریح کرد: نبود قانون یکی از چالش‌های اصلی در این قضیه است، اکنون یک مصوبه هیات وزیران و یک مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی که به تصویب هیات وزیران نرسیده، در حوزه رمزارزها وجود دارد.
وی با تاکید بر این‌که در حوزه استخراج رمز ارز چندین مصوبه در وزارت صمت وجود دارد، گفت: سیاست‌های کلی و جهت‌گیری نظام برنامه‌های توسعه‌ای است ما حتی یک مصوبه محرمانه که توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده نیز در حوزه دارایی‌های دیجیتال داریم. این‌ها نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت رویکرد خوبی است اما زمانی برای اجرایی شدن به نهادهای اجرایی می‌رسد، آن‌ها با نگرانی‌ها و منافعی که در این حوزه دارند، پیشرفت امور را با مشکل مواجه می‌کنند.
نگاه دستگاه‌های اجرایی، به شدت کنترلی است
این مقام صنفی تاکید کرد: نوع نگاه دستگاه‌های اجرایی اما به این مسائل متفاوت است و آن مقرراتی که در لایه اجرایی مصوب می‌کنند به‌شدت کنترلی است. دستگاه‌ها معمولا ریسک را به صفر نزدیک می‌کنند تا هیچ اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد. مقررات کنترلی، همراه با جزئیات زیاد، مانعی برای توسعه هستند. دلیل این‌که اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته به صورت متوالی بین سه تا ۶ درصد رشد داشته، دلیلش این بوده که تنظیم‌گری خیلی شدید نبوده و حاکمیت و نهاد مجری، دخالت شدید در فرایند رشد اقتصاد دیجیتال نداشته‌اند.شریعتمدار تصریح کرد: در این برهه زمانی ما به قوانین و مقررات حداقلی برای پوشش ریسک‌ها برای به رسمیت شناختن بازار رمز ارزها نیاز داریم. در کشور ما اکنون دارایی دیجیتال، دارایی به حساب نمی‌آید. حتی اگر حتی این قدم را برداریم و دارایی دیجیتال را دارایی بدانیم، کفایت می‌کند.وی درباره رویکرد دولت بر بازار رمز ارزها تاکید کرد: نگاه دولت و حاکمیت در واقع از چند طیف تشکیل شده است. نگاه برخی نهادها خوب و رو به پیشرفت است و برخی کنترل‌گر هستند و نگاه امنیتی دارند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که نگاه اصلی حاکمیت چیست اما به نظر می‌رسد که اکنون نگاه یکپارچه‌ای به مقوله رمز ارزها وجود ندارد.
مجلس «رمزارز» را دارایی می‌داند
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران تاکید کرد: در این میان، نظر مجلس مشخص است. نه این‌که موافق و مروج حوزه رمز ارزها باشد اما معتقد است که رمز ارز وجود دارد و آن را نوع دیگری از دارایی می‌داند. نگاه کمیسیون اقتصادی نیز این است که باید در این زمینه قانون‌گذاری شود.
شریعتمدار درباره نگرش شوراهای عالی به رمز ارزها گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نگاه فوق‌العاده محتاطانه‌ای به رمزارزها دارد، در مقابل نگاه شورای عالی فضای مجازی باز و تنظیم‌گرانه است. بانک مرکزی نیز به دلیل وظیفه ذاتی خود نگرانی‌هایی دارد و این طبیعی است. بانک مرکزی مسوولیت بیشتری دارد و همین مسئله باعث شده نگاه دقیق‌تری به منافع و مضرات این بخش داشته باشند. وی خاطرنشان‌کرد: تاکنون عادت حاکمیت، توسعه زیرساخت‌های یکپارچه و متمرکز مانند زیرساخت پرداخت، پولی، بانکی و مخابراتی بوده است. اما اکنون رمزارزها خلاف رویه یکپارچه‌سازی و به صورت غیرمتمرکز توسعه یافته‌اند. این خلاف عادت است و به همین دلیل مسائلی را رقم می‌زند که باید آن‌ها را حل کرد. رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران درباره ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشور افزود: به ساماندهی رمزارزها امیدوار هستم و فکر می‌کنم با توجه به شرایط کنونی مشکلات در آینده رفع شوند. چرا که اطمینان دارم در صورت برخورد سلبی با رمزارزها، ریسک‌های بزرگتری به وجود خواهد آمد. شریعتمدار درباره دارایی‌های ایرانیان در بازار رمزارزها گفت: در پیمایشی که از ۶ هزار نفر انجام شده، دارایی‌های مردم ایران در صنعت رمز ارز ۲ دسته است. عده‌ای دارایی خود را در کیف پول شخصی و پلتفرم‌های خارجی رمزارز و عده دیگر در پلتفرم‌های داخلی نگهداری می‌کنند. بیش از ۳ میلیون اکانت در پلتفرم‌های ایرانی و به همین اندازه نیز اکانت کیف پول خارجی و داخلی فعال است. بر اساس آمار تخمین زده می‌شود که هر اکانت مربوط به ۲ تا ۲.۵ نفر است.
امکان تهدید دارایی‌ها وجود دارد
وی تاکید کرد: بخشی از مردم، دارایی خود را در کیف پول شخصی خود نگهداری می‌کنند و حاکمیت نمی‌تواند نظارت یا رصدی بر این دارایی داشته باشد. بخش دیگری از مردم، دارایی خود را روی پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌کنند که ریسک‌های تحریمی‌شامل آن می‌شود و این برای دارایی مردم یک تهدید جدی است. حاکمیت باید تا حد ممکن پلتفرم‌های ایرانی را کم ریسک کند تا ایرانیان بتوانند دارایی خود را روی کیف پول‌های شخصی یا پلتفرم‌های ایرانی نگهداری کنند. البته این کار علاوه بر نظارت و قانون‌گذاری، به آموزش نیز نیاز دارد. شریعتمدار افزود: ایرانی‌ها اکنون با چند ریسک مواجه هستند که با حداقل نظارت و تنظیم‌گری قابل پوشش است. این‌که یک کتابچه صفر تا ۱۰۰ برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها ایجاد کنیم و بگوییم همه چیز باید با این پیروی از این دستورالعمل پیش برود، در دنیا شیوه منسوخی به حساب می‌آید، اکنون دنیا به سمت کاهش ریسک‌ها حرکت کرد است.
وی افزود: حاکمیت نباید در این زمینه تصدی‌گری کند، چرا که در این صورت از کار اصلی خود که ریل‌گذاری و هدایت کسب‌وکارها است دور می‌ماند. از طرف دیگر باید توجه داشت که حاکمیت، بی‌قانونی در این حوزه را نیز در پیش نگیرد. توصیه بین‌المللی این است که حاکمیت ریسک‌ها را پوشش دهد و با حداقلی‌ترین الزامات در این بازار رقابت و امنیت ایجاد کند. این مقام صنفی افزود: ابزارهای مالی مانند رمزارزها، ابزار حفظ و انتقال ارزش هستند و مردم ما نیز به همین جهت از این بازار استقبال کرده‌اند. نمی‌توان از این رویکرد جلوگیری کرد، این نیازی است که درمردم وجود دارد و اگر با این نیاز، سلبی برخورد کنیم یا راهکارهای درستی برای آن در نظر نگیریم، راهکارهای غیررسمی‌در شبکه‌های اجتماعی و صرافی‌های غیررسمی‌به وجود می‌آید و دارایی مردم را تهدید می‌کند.
دریافت لینک صفحه با کد QR