کمیسیون «صنعت ومعدن» و کمیسیون «بازار پول و سرمایه» اتاق تهران در نشستی مشترک، نحوه اجرای دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیرهای و شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین را مورد بررسی قرار دادند.
آیتیمن- در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاهها، گفت: در روشهای مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاهها که عمدتا از طریق اعطای نقدی تسهیلات است، هر کدام از حلقههای مختلف زنجیره تولید به صورت جداگانه درخواست منابع دارند که این موضوع فشار تقاضای وجوه نقد را در شبکه بانکی بالا برده است؛ همچنین امکان نظارت کمتری بر هزینهکرد تسهیلات وجود دارد و انحراف تسهیلات به بخشهای غیر مولد محتمل است.
مستوفی سپس به چالشهای بنگاهها در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: فقدان ابزارها و بازارهای مالی مناسب برای تهاتر مطالبات و بدهیهای بنگاههای تولیدی باعث افزایش پیچیدگی تامین مالی در کوتاه مدت شده است. او در ادامه توضیح داد که دستورالعمل «ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین» و شیوه نامه «استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین» با هدف رفع موانع اشاره شده و تسهیل بیشتر تامین سرمایه در گردش و با در نظر گرفتن رویکرد جاگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در شبکه بانکی در آذرماه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در روشهای تامین مالی زنجیرهای، ضمن افزایش شفافیت در دریافت خدمات بانکی، مسائل مرتبط با وثیقه سپاری، اعتبار سنجی و اعطای خدمات بانکی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
وقتی ناکارایی نظام مالی به عدم تعادل مالی منجر میشود
حمید آذرمند، مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز ضمن ارائه گزارشی به آسیب شناسی تأمین مالی سرمایه در گردش در بخش صنعت پرداخت.
آذرمند گفت که در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده پیدا کرده است؛ این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیتهای رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.
او با بیان اینکه «ناکارایی نظام مالی و سیاستهای اعتباری کشور منجر به تشدید ناترازی و عدم تعادلهای مالی در اقتصاد شده است»ادامه داد: این ناترازی، نظام مالی را به تنگنای تولید تبدیل کرده و این وضعیت در نهایت منجر به زمین گیرشدن تولید در کشور شده است. به گفته آذرمند، در کل اقتصاد، به ویژه در بخشهایی مانند کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بخش قابل توجهی از ارزش افزوده، توسط خانوار یا بنگاههای غیرشرکتی ایجاد میشود و زنجیرههای تأمین در اغلب فعالیتهای اقتصادی در ایران، ساختاری گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارد و فاقد مدیریت منسجم زنجیره تأمین است. در نتیجه نظام تامین مالی و سیاستهای اعتباری کشور، نیازمند تغییر رویکرد و اصلاحات ساختاری است.
این مقام مسوول در بانک مرکزی، ضمن تشریح مثالهایی از ساختار فعلی زنجیرههای تأمین گفت: ساختار گسسته و غیرشرکتی زنجیرههای تأمین در بخش کشاورزی، صنایع غذایی و مداخلات شدید دولت در زنجیره تأمین و تشدید ناکارایی بازار، سبب شده که به رغم افزایش واردات نهادههای اولیه و تخصیص مقادیر کلان منابع ارزی و تسهیلات ریالی، شاخص تولید محصولات غذایی، روندی پرنوسان و حتی در سالهای اخیر روندی نزولی داشته باشد. همچنین ساختار گسسته، غیرمتشکل و غیرشرکتی زنجیرههای تأمین در سایر بخشهای اقتصادی از جمله در زنجیره نساجی و پوشاک، صنایع شیمیایی (پایین دست)، زنجیره لوازم خانگی، صنعت ساختمان و شبکههای خرده فروشی و توزیع کالا نیز قابل مشاهده است.
آذرمند در ادامه با اشاره به اینکه ساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش زنجیرههای تأمین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانکها یا تأمین مالی به شیوههای پرهزینه از بازارهای غیررسمی است، به مزیتهای توسعه زنجیرههای تأمین یکپارچه و توسعه تأمین مالی زنجیرهای(SCF) پرداخت گفت: تسریع و بهبود فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش مطالبات غیرجاری بانکها، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع از جمله این مزیتهاست.
تشریح خدمات پلتفرمهای تامین مالی زنجیرهای
در ادامه، صابری، نماینده پلتفرم سامیار بانک ملت (سامانه اعتبار در معاملات)، به معرفی و تشریح خدمات پلتفرم مذکور پرداخت و مدل کسب وکار و اهداف این پلتفرم را تشریح کرد. او همچنین «امکان یکپارچه سازی زنجیره از مصرف کننده تا تولید کننده ابتدایی»، «افزایش سرعت دریافت خدمات بانکی»،«امکان استفاده از انواع روشهای پرداخت و دریافت»و«تضمین معاملات و امکان ایجاد بازارگاه» را از جمله مزایای استفاده از سامیار برشمرد.
امین شاکرزاده، نماینده پلتفرم سککوک بانک ملی (سامانه کشوری کسب و کار)، خدمات پلتفرم مذکور را تبیین کرد. او توضیح داد که تأمین مالی در زنجیره تأمین مجموعهای از فرآیندهای تجاری و فرآیندهای مبتنی بر فنآوری است که جهت تامین مالی خرید و انتقال کالا و محصولات از ابتدا تا مقصد در طول زنجیره تامین مورد استفاده قرار میگیرد. به گفته او، SCFدر واقع اکوسیستمی جهت حضور متقاضیان متعدد در قالب خریدار و فروشنده و همچنین بانکها و نهادهای متعددی به عنوان تأمین گر مالی است.
همچنین، مهدی ابراهیمی، نماینده پلتفرم اکوتام بانک تجارت (شرکت شایان تجارت)، توضیحاتی در مورد خدمات این پلتفرم ارائه کرد و گفت: مزیت اصلی پلتفرمهای تامین مالی زنجیره تامین این است که ریسکهای تجاری را در نظر گرفته و بر مبنای یک مدل ریاضی، بررسی میکند که در کدام قسمت زنجیره، تامین مالی صورت پذیرد تا کل زنجیره از تامین مالی بی نیاز شود. او با بیان اینکه این پلتفرم از رویکرد شبکهای برخوردار است، گفت: شریک اصلی پلتفرم اکوتام، بانک تجارت است اما مدل به گونه ای طراحی شده است که امکان پیوست سایر بانکها نیز وجود دارد.
مساله وثیقه سپاری همچنان پابرجاست
عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که شرکتهای کوچک و متوسط به دلیل عدم دسترسی به زیرساختهای لازم به ویژه در حوزه IT ممکن است نتوانند از این امکان بهرهمند شوند. او با بیان اینکه همچنان مساله وثیقه سپاری در این نوع تامین مالی نیز وجود دارد، این پرسش را مطرح کرد که تامین مالی از طریق پلتفرمهای معرفی شده، چه میزان قابلیت اجرایی و عملیاتی دارد؟ آرگون در ادامه با اشاره به تعدد پلتفرمها، پرسید که آیا پلتفرمهای موجود قابلیت ادغام دارند و اینکه آیا این روشهای تامین مالی صرفا به تولیدکنندگان اختصاص دارد؟
شراره کامرانی، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به ضرورت معرفی خدمات پلتفرمها و تشریح فرآیندهای تامین مالی از طریق این ابزارها به اعضای اتاق و فعالان اقتصادی گفت: با توجه به نیاز شرکتهای کوچک و متوسط به نقدینگی، چنانکه این پلتفرمها نتوانند نیاز این شرکتها به پول نقد را تامین کنند، توفیقی حاصل نخواهد شد. بنابراین به نظر میرسد، لازم است امکانی برای تنزیل اسناد و دستیابی به پول نقد برای شرکتها فراهم شود.
در ادامه این جلسه، آذرمند با اشاره به اینکه ظرف هفتههای آینده، تامین مالی حوزه کشاورزی از طریق تامین مالی زنجیرهای آغاز میشود، گفت: برای ورود شرکتهای کوچک و متوسط به حوزه تامین مالی زنجیرهای، باید شرکتهای بزرگ را ترغیب کنیم که SMEها را نیز پوشش دهند. در واقع از طریق اتصال SMEها با بنگاهها بزرگ این هدف محقق میشود. در عین حال لازم است، شرکتهای مدیریت زنجیره تامین نیز وارد این اکوسیستم شوند تا اتصال میان بنگاههای کوچک و بزرگ رخ دهد. حتی در تلاش هستیم که در مرحله بعد، با اختصاص کارتهای اعتباری، مصرف کنندگان نهایی را نیز به این زنجیره متصل کنیم.
آذرمند همچنین در مورد موضوع وثیقه سپاری گفت: مدل تامین مالی زنجیرهای نیز تابع قوانین عمومی کشور است؛ منتها این تفاوت وجود دارد که در قراردادهای بلندمدت زمانی که قرار است یک لنگر تضمینکننده بنگاههای دیگر باشد، فرآیند اعتبار سنجی برای بانکها سادهتر میشود. در واقع، اعتبار یک زنجیره به مراتب از اعتبار یک بنگاه منفرد بیشتر است. لذا بدون آنکه مقررات جاری را نقض کنیم، انتظارمان این است که وثیقه گیری و رعایت حدود اعتباری و اعتبار سنجی با ریسک کمتری اتفاق بیفتد.