آی‌تی‌من-  فاطمه محمدبیگی رییس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت در خصوص به بازدید سرزده از تعدادی داروخانه و رصد و نظارت میدانی از نحوه اجرای نسخ الکترونیک از تاریخ اول دی ماه، گفت: با مراجعه کنندگان و کادر حاضر در این مراکز به گفت و گو نشستیم تا مشکلات و معضلات این فرایند مورد بررسی کامل قرار گیرد.

محمدبیگی افزود: علیرغم پیگیری‌های به عمل آمده در وزارت بهداشت و سایر سازمان‌های مسوول و همکار در اجرای طرح سلامت الکترونیک به ویژه در موضوعات نظام ارجاع، استحقاق سنجی، سامانه‌ اصالت دارو و تجهیزات، ایجاد امضای الکترونیک برای ارایه دهندگان خدمات پزشکی شامل پزشکان، پیراپزشکان و داروسازان در دو سال گذشته و تلاش برای تقویت زیرساخت موجود، در حال حاضر شاهد نواقص جدی در اجرای قانون نسخه الکترونیک به عنوان یکی از مراحل پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

وی ادامه داد: در این خصوص گزارشات ناقصی مبنی بر تکمیل این فرایند به مسوولان و دولت داده شده که منجر به حذف تبصره‌های قانونی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این حوزه شده است؛ بر اساس جزء ۶ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌ها و موسسات بیمه گر مشمول جزء ۲ این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزء‌های ۱ تا ۵ ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط است.

  باید به دولت فرصت داد
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم یادآور شد: این در حالی است که گزارش‌های میدانی ما نشان می‌دهد هنوز برای تکمیل این فرایند و آمادگی کامل زیر ساخت اجرای کامل نسخه الکترونیک فاصله وجود دارد در حالی که در کشورهای مختلف از زمان ایجاد زیرساخت سلامت الکترونیک تا اجرای آن بین ۵ تا ۱۰ سال زمان پیش بینی می‌شود؛ برای اجرای کامل و صد در صدی قانون نسخ الکترونیک نیاز به زمان داریم اما باید به صورت فازبندی و پلکانی زمینه اجرای آن طراحی شود و به دولت فرصت لازم داده شود تا بخش‌های ۵ گانه زیرساخت توسعه الکترونیک را یک به یک اجرا و تکمیل کند.

وی افزود: دولت باید بودجه کافی را برای اجرای این موضوع اختصاص می‌داد اما گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ما ۲ تا ۵ درصد بودجه برای اعتبارات سلامت الکترونیک در حوزه سلامت گذاشته‌ایم که این بودجه با درخواست برای تکمیل زیرساخت کامل نسخه الکترونیک هم خوانی ندارد؛ قطعا نمی‌توان کار بزرگ را با بودجه اندک به سرانجام رساند؛ اگر خواهان شفافیت و مقابله با مافیای تجهیزات پزشکی و کوتاه شدن دست عاملان بازار سیاه و مافیای دارو و تجهیزات پزشکی هستیم باید زمینه گسترش سلامت الکترونیک فراهم شود.

محمدبیگی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مردم در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم دسترسی راحت‌تری به امکانات و تجهیزات حوزه سلامت داشته باشند باید خدمات سلامت الکترونیک جدی گرفته شود؛ مطالبه جدی بنده از دولت سیزدهم اختصاص بودجه لازم برای این امر است و همچنین باید بندهای مربوط به بودجه ۱۴۰۱ در حوزه سلامت الکترونیک در مجلس اصلاح و تکمیل شود تا شاهد اتفاقات موثر در جهت سهولت ارایه خدمات سلامت محور در مناطق مختلف باشیم به هیچ عنوان نمی‌توان پذیرفت که عناوین و شروط تحقق سلامت الکترونیک از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم ادامه داد: آنچه الان شاهد آن هستیم افزایش پرداخت از جیب توسط مردم، عدم دسترسی کامل به سیستم و عدم ایجاد یکپارچگی در برخی مراحل نسخه الکترونیک است؛ چند روزی است که مردم سر درگم هستند و این نشان می‌دهد باید در حمایت از تکمیل فرایند نسخه الکترونیک نگاه جامع تری داشته باشیم و صفر و صدی به این مقوله نگاه نکنیم.

وی افزود: در بسیاری از کشورها درصدی از نسخ را همچنان برای نسخ کاغذی در نظر می‌گیرند البته سازمان‌های بیمه‌گر باید با پیوستن به درگاه یکپارچه اطلاعات تمکین کنند، امضای الکترونیک جدی گرفته شود و سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت این موضوع را پیگیری نماید و فرایند‌های استحقاق سنجی و کدینگ‌ها استاندارد شوند همچنین ساختار یکپارچه و نقشه واحدی برای اجرای سلامت الکترونیک باید ترسیم شود تا بتوان شاهد تدوین سند ملی سلامت الکترونیک بود. 

رییس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: نقش وزارتخانه‌های ارتباطات، صمت، کار، رفاه وامور اجتماعی و سازمان‌های ذینفع در فرایند رگولاتوری و اپراتوری باید دقیق تنظیم شود تا به تولیت سلامت در وزارت بهداشت و تامین امنیت داده‌ها خدشه‌ای وارد نشود؛ باید با یک جدول دقیق زمان بندی شده به مسوولان اجرایی فرصت داد فرآیندهای منتهی به نسخه الکترونیک را همراه با نظارت جدی میدانی تکمیل کنند زیرا وضعیت اول دی تا امروز نشان می‌دهد ادامه روند فعلی بدون در نظر گرفتن نواقص منجر به افزایش هزینه‌های سلامت برای مردم می‌شود بنابراین از جانب کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت به مسوولان محترم ارشد دولت و مجلس پیشنهاد حل این موضوع را از طریق فازبندی رفع نواقص طرح و تشکیل قرارگاه عملیاتی ملی سلامت الکترونیک تصمیم فوری برای استمهال تبصره ک بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را داریم.

 وعده تسهیلات به مراکز اجرا کننده نسخه‌ الکترونیکی
در خبر دیگری در همین رابطه معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیش از زمان قانونی اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به منظور تشویق ارایه دهندگان خدمت، مطالبات تمام مراکز درمانی که اقدام به نسخه‌نویسی الکترونیک کرده بودند از ابتدای سال تابه حال در همان ماه پرداخت شد و از این پس نیز این روند ادامه خواهد یافت و مشکلی در پرداخت‌ها نخواهیم داشت.

حسین رنجبران در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برخی مشکلات در اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور، بیان کرد: مسلما هر تغییری با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود ولی باید توجه داشت که ما در راستای استقرار دولت الکترونیک و اجرای قانون قدم برمی‌داریم تا مردم بتوانند خدمات آسان و مناسب‌تری را از ارایه دهندگان خدمت دریافت کنند.

وی ادامه داد: افراد ممکن است با تفکرات مختلف به این موضوع نگاه کنند و بگویند این اقدام زمان‌بر است. باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای پیشرفته دیگر نیز مسیر نسخه‌نویسی الکترونیک را برای ارایه خدمات بهتر پیش گرفته‌اند؛ چرا که نسخه نویسی الکترونیک یکی از مقدمات دولت الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران که خود به عنوان پزشک نیز فعالیت می‌کند در خصوص تجربه خود از نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: روزهای اول که می‌خواستم نسخه نویسی را به صورت الکترونیک انجام دهم برایم سخت بود؛ ولی بعد از چند بار نسخه نویسی الکترونیک، از آن چیزی که تصور می‌کردم آسان‌تر شد؛ به طوری که بیمار تنها با کد رهگیری و کدملی دارو و سایر خدمات لازم را دریافت می‌کند و دیگر نیاز نیست برای تمدید دفترچه کاغذی و موضوعات مرتبط، وقت بگذارد. 

رنجبران ادامه داد: در صورتی که چند قلم دارو در داروخانه موجود نباشد، بیمار می‌تواند با همان کد رهگیری به داروخانه دیگری مراجعه کرده و داروی مورد نیاز خود را تهیه کند. در کل نسخه‌نویسی الکترونیک علاوه بر صرفه جویی در زمان باعث کاهش هزینه‌ها وترددهای غیرضروری می‌شود و بیماران در اقصی نقاط کشور می‌توانند به صورت الکترونیکی ویزیت و دارو دریافت کنند.

وی گفت: پیشرفت میانگین کشوری۹۳ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیک در بیمه سلامت نشان می‌دهد که اقدامات به خوبی انجام شده است در غیر این صورت این موفقیت حاصل نمی‌شد. البته از آن جایی که این برنامه هنوز در کلان شهرها با سرعت کمتری در حال انجام است با وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در تلاش هستیم که موانع موجود را رفع کرده و پیشرفت قابل توجهی در این استان‌ها نیز داشته باشیم. 

رنجبران در پایان، تاکید کرد: پیش از زمان اجرای قانونی این برنامه به منظور تشویق ارایه دهندگان خدمت، مطالبات تمام مراکز درمانی که اقدام به نسخه‌نویسی الکترونیک کرده بودند از ابتدای سال جاری تابه حال در همان ماه پرداخت شد و از این پس نیز این روند ادامه خواهد یافت و مشکلی در پرداخت‌ها نخواهیم داشت.

 تسهیلات برای پزشکان اجرا کننده طرح
در همین خصوص معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران نیز گفت: ویزیت پزشکانی که وارد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی شدند، بیمه‌ای محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، مهدی رضایی در خصوص لیست پزشکان و مراکز طرف قرار داد با اجرای نسخه نویسی الکترونیکی، گفت: لیست پزشکان را می‌توان از پنل شهروندی بیمه سلامت ایران و سایت تمامی‌اداره کل‌ها دریافت کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، محاسبه آزاد ویزیت پزشکان و هزینه دارو چه اقدامی‌را باید انجام داد، افزود: ویزیت پزشکانی که وارد اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی شدند، بیمه‌ای محاسبه شده و داروها و خدماتی که تجویز الکترونیک دارند؛ نیز با بیمه حساب می‌شود.

وی در خصوص تغییر پزشک خانواده، ادامه داد: هماهنگی‌ها در این خصوص باید با اداره کل استان انجام شده و در صورتی که فردی، بیمه شده سازمان بیمه سلامت نبوده و پیامک اشتباهی دریافت کند، می‌تواند با سامانه 1666 و اداره بیمه‌گری تماس برقرار کرده تا مشکل پیگیری شود.

رضایی درباره علت حذف دفترچه‌های بیمه سلامت و تعویق در پرداخت خسارت متفرقه به بیمه شدگان، تاکید کرد: این دو موضوع مرتبط به هم نیست، زیرا برای خدمات سرپایی نظیر ویزیت، عکس و آزمایش خسارت متفرقه نداشتیم و موارد پرداخت خسارت محدود به خدمات بستری است.

ITMen