فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به عنوان یک تشکل بالادستی حوزه فاوا، در نامه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات و راهکارهایی را در راستای تغییر و تصحیح مسیر «طرح صیانت از فضای مجازی» ارائه داده‌است.
آی‌تی‌من- بعد از شرکت در جلسات متعدد در
مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون مشترک طرح صیانت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در نامه‌ای جمع‌بندی خود از ضرورت‌های اصلاح طرح صیانت را تا اندازه‌ای که تا امروز در مورد آن اطلاعات علنی وجود دارد، برای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
در نامه
فدراسیون فاوا که با همراهی انجمن ناشران دیجیتال تهیه شده‌است، ضمن اشاره به ۷ ایراد اساسی
طرح صیانت، ۸ پیشنهاد در خصوص قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ارائه شده‌است.
تاسیس کارگروه پایش قوانین
فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در بخشی از پیشنهادات خود، به مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده‌است تا به جای نادیده‌انگاری قوانین موجود در حوزه فاوا و انباشت یک قانون جدید بر دوش قوانین کهنه، کارگروهی برای ساماندهی قوانین موجود ایجاد شود. فدراسیون پیشنهاد می‌دهد کارگروهی «با مشارکت بالای بخش خصوصی به منظور پایش، به روزرسانی و رفع نواقص قوانین موجود است، نه نادیده گرفتن یکباره آنها» تشکیل شود.
در متن منتشر شده از سوی فدراسیون آمده‌است: «اجرای توامان چندین قانون (ذیل قانون پیشنهادی فعلی) در حوزه فضای مجازی، منجر به چالش‌های متعدد، ایجاد هرج و مرج، فرصت‌طلبی و جنگ روانی، ترس سرمایه‌گذاران و ذینفعان و عدم حصول دستاورد مورد نیاز قانونگذار با گشودنِ همزمانِ جبهه‌های متعدد شده و لاجرم هزینه اجرای قانون را بسیار بالاتر خواهد برد.»
موارد مسکوت در طرح صیانت
در بخشی دیگر از پیشنهادات مطروحه از سوی فدراسیون فاوا، به بخش‌های مسکوت در طرح صیانت اشاره شده است. در این بخش می‌خوانیم: «طرح پیشنهادی در خصوص نحوه و شرایط رسیدن خدمات پایه کاربردی داخلی به حد نصاب تعریف شده برای شناخت و تعیین به عنوان خدمات پایه کاربردی اثر گذار، سکوت دارد.»
در بخشی دیگر اشاره شده‌است: «قانون در خصوص نهادهای دولتی، حاکمیتی، و شرکت‌های دارای وابستگی پیدا و پنهان که می‌توانند با اتکا به منابع مختلف و ایجاد شرکت‌های تودرتو وارد عرصه ارایه خدمات بشوند سکوت دارد.»
این نامه ادامه می‌دهد: «این مهم به علت تعارض منافع و اتکا به منابع مالی عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز رقابت نابرابر و تضییع حقوق ذینفعان این عرصه در ارایه خدمات متنوع و در نهایت به زیان مصرف‌کننده و حقوق ایشان باشد.»
تمرکززدایی به جای تمرکزگرایی
در بخشی دیگر از این نامه می‌خوانیم: «پییشنهاد دیگر آن است که رگولاتوری در عرصه فضای مجازی به جای تمرکزگرایی محض در قالب یک اَبَررگولاتوری (کمیسیون پیش‌بینی شده در طرح) که هیچ تناسبی با سرعت تحولات فناوری و واقعیت‌های موجود در کف بازار ندارد، به رویکرد تمرکززدایی توجه داشته باشد.»
فدراسیون تاکید می‌کند: «در این رویکردِ غیرمتمرکز، چابک، تخصصی و بخشی برای رگولاتوری فضای مجازی، وظایف رگولاتورهای موجود و جدید، کاملا و یکبار برای همیشه به وضوح و با جزییات کامل، تفکیک و روشن شود تا ضمن جلوگیری از سردرگمی‌فعالان و سرمایه‌های این عرصه، سرعت لازم برای تحقق خواست قانونگذار در ساماندهی به فضای مجازی نیز محقق شود.»
تاسیس نهاد مقررات‌گذار بخش خصوصی
فدراسیون در ادامه پیشنهاد تاسیس نهاد رگولاتور در بخش خصوصی می‌دهد. در این نامه آمده‌است: «به منظور کاهش بخش قابل ملاحظه‌ای از تنش‌ها و بلاتکلیفی‌ها که عمدتا از عدم اشراف کامل و ناآشنایی فنی و تجاری برخی طراحان قوانین با مسایل روز و مستمراً در حال تغییر حوزه فضای مجازی، نشات می‌گیرد همچنین پیشنهاد تاسیس نخستین سازمان خصوصی مقررات‌گذار در قانون پیشنهاد می‌شود.»
این نامه ادامه می‌دهد: «این نهاد رگولاتور بخش خصوصی در کشور با همکاری اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف، تعاون) و دیگر ذینفعان خصوصی ایجاد می‌شود تا ضمن مقررات‌گذاری با حداقل مشکلات در بخش خصوصی، از امکان رصد و نظارت بر فعالیت‌های بازار اعم از نرخ‌گذاری و غیره نیز برخوردار بوده و به مجلس شورای اسلامی‌یا شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیز پاسخگو باشد.»
اجتناب از فیلترینگ و محدودیت
فدراسیون فاوا در ادامه ذکر می‌کند: «تجربیات مکرر در سنوات قبل از جمله در مصادیق فیلترینگ‌های متعدد نظیر یوتیوب، فیس‌بوک، توییتر، انواع پیام‌رسان‌ها و در نهایت تلگرام، که بعضا با هدف حمایت از رشد نمونه‌های داخلی انجام شد، نه تنها مقصود مورد نظر اعم از فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را تامین نکرد، بلکه زمینه‌ساز از دست رفتن مشاغل متعدد، محرومیت از فرصت‌های توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی‌و ایرانی و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته شد که متعاقب آن نارضایتی‌های عمومی‌زیادی نیز به دنبال آورد و از سوی دیگر کشور را با بحران گسترش بی‌سابقه انواع ابزارهای ناامنِ دورزدن فیلترینگ نیز مواجه کرد.»
در ادامه این نامه آمده‌است: «از آنجا که هم اکنون بخش زیادی از پلتفرم‌های داخلی که بر اساس الگوگرفتن از نمونه‌های خارجی راه‌اندازی شده بودند، به شکست منتهی شد و نمونه‌های باقیمانده نیز تاکیدا خواستار رفع محدودیت از نمونه‌های خارجی و رقابت با این پلتفورم‌ها هستند، پیشنهاد و نظر قطعی بر این است که از تکرار سیاست‌های سلبی قبلی که هزینه‌های زیادی ایجاد کرده (و طراحان و حامیان نیز پاسخگو نیستند،) خودداری شود و هرگونه مسدودسازی، فیلترینگ و سایر اشکال منتهی به محدودیت برای بسترهای مورد استفاده کاربران و کسب‌وکارها متوقف شود.لذا پیشنهاد مشخص این است که در این خصوص، با توجه به وابستگی بخش عمده زندگی، تعاملات داخلی و خارجی و کسب‌وکارهای مردم به بسترهای موجود و باقیمانده، سیاست‌های اقناعی و ایجابی برای توسعه و کاربری نمونه‌های داخلی در پیش گرفته شود تا علاوه بر جلوگیری از تکرار تجربه‌های ناکام سابق، زمینه‌سازی برای اعتماد بیشتر و استفاده نت‌وندان از نمونه‌های داخلی نیز فراهم شود.»
دریافت لینک صفحه با کد QR