نمایندگان بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها معتقدند نماد اعتماد الکترونیکی یا «اینماد» تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
آی‌تی‌من- «اجباری» شدن درج
اینماد از سوی کسب و کارهای اینترنتی باعث شده تا کمپین مشترک اعتراضی میان
استارت‌آپ‌ها و تشکل‌های مرتبط با آن‌ها شکل بگیرد البته مجلس در تلاش برای حل و فصل این ماجرا میان دولت و بخش خصوصی است. در روزهای گذشته فعالان و مسوولان شرکت‌های استارت‌آپی اعلام کرده‌اند:« الزام به دریافت اینماد، موجب مرگ هزاران کسبوکار و مهاجرت فعالان این عرصه می‌شود.»ماجرای اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، حالا بعد از طرح صیانت دغدغه و چالش جدیدی را در اکوسیستم فناوری کشور رقم زده است. این ماجرا باعث شده حتی استارت‌‌آپ‌های بزرگ هم در یک اقدام جمعی دست به حمایت از کسب و کارهای کوچک بزنند. حدود ۵۰ استارت‌آپ و کسب و کار اینترنتی که اتفاقا دارای اینماد هستند در یک کمپین اعتراضی اقدام به حذف کد اینماد از سایت‌های خود کرده‌اند. اعتراض اصلی، به اجباری»شدن نمادی است که از سوی وزارت صمت به کسب و کارها اعطا می‌شود. درمقابل این کمپین، فردوس حاتمی‌مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی اعلام کرده که به کسب و کارهایی که نسبت به برداشتن نشان اینماد اقدام کنند، اخطار داده می‌شود تا نسبت به نمایش مجدد آن روی وب‌سایت خود اقدام کنند. او تأکید کرده که دریافت اینماد الزام قانونی است و کسب و کارهای اینترنتی برای دریافت خدمات درگاه پرداخت، ملزم به دریافت اینماد هستند.
اینماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی ندارد
ماجرای اینماد اجباری به مجلس هم کشیده شده است. بعد از آنکه رئیس مجلس دستور پیگیری ماجرا را داد، به تازگی نشستی درباره این موضوع با نمایندگان بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
سایت خانه ملت درباره این جلسه نوشت: نماینده وزارت اقتصاد در نشست مجلس با بخش خصوصی اعلام کرد؛ اینماد، نباید نمادی اجباری باشد. بر این اساس قرار شد وزارت اقتصاد، آیین‌نامه الزام به دریافت اینماد را اصلاح کند.»
همچنین در گزارش سایت خبری مجلس نوشته شده: نمایندگان بخش خصوصی در این نشست تأکید کرده‌اند که اینماد تأثیری در جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی نداشته و از سوی دیگر از آنجا که فضای کسبوکار در کشور مطلوب نیست، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران
در این بین کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، که در سال‌های اخیر روی رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکارهای حوزه فناوری تمرکز داشته و در پی تسهیل این فضا و کمک به استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه کسب‌وکارشان از طرق مختلف از جمله ورود به بازار سهام بوده هم در نقد اجباری شدن «اینماد» بیانیه‌ای صادرکرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:« برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد ۴ تا ۶ درصدی طی ۸ سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین کرد.»
در بخش دیگری از این بیانیه هم تاکید شده:«در شرایط موجود، جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوزمحور که عملاً طی سال‌های گذشته بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال کرده، مساله‌ای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزه‌های جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور! اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام می‌کند: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملاً برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی‌در طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سال‌های آتی خواهد بود.»
دریافت لینک صفحه با کد QR