آی‌تی‌من-  وقتی در خیابان جمهوری تهران قدم می‌زنیم، بیشتر از آلودگی و شلوغی و هرج و مرج خیابان جمهوری، مغازه‌های بیشمار تلفن همراه و لوازم جانبی و قطعات آن به چشم می‌آیند.

تا سال 88 فقط یک پاساژ معروف در این خیابان به عنوان بورس تلفن همراه و قطعات آن وجود داشت و از آن تاریخ به بعد بود که رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و تبدیل شدن موبایل به یک عضو جدا نشدنی از زندگی هر فرد و همچنین به دلیل فراگیری و همه گیری این وسیله، تعداد این پاساژ‌ها و مراکز بیشتر و بیشتر شد و عملا خیابان جمهوری و محدوده ی پل حافظ تبدیل به بورس تلفن همراه و لوازم جانبی آن شد.

در این دوره زمونه که قیمت گوشی هوشمند سر به فلک می‌کشد تقریبا فکر تعویض گوشی جای خودش را به تعمیر کردن آن می‌دهد، من هم بعد از شکستن صفحه نمایش تلفن همراهم مجبور شدم که پیش یکی از دوستان قدیمم در پاساژ علاالدین تهران بروم.

او یکی از این تعمیرکاران حرفه ای تلفن همراه است که چند باری که برای تعمیر تلفن همراه خود به پاساژ علاالدین سر زدم با او آشنا شده بودم، او اسم و رسم خوبی داشت، در کارش خبره بود و تقریبا پنج سالی می‌شد که مشغول به تعمیر گوشی تلفن همراه بود. عادل گفت: “خیلی از این قطعات که از چین به دبی میاد، در دبی توسط ترخیص کارها به صورت ته لنجی میاد ایران، و از مرز هم توسط ماشین‌های شوتی به دست ما می‌رسد. تقریبا عمده ی واردات قطعات تلفن همراه از این روش صورت می‌گیرد."

"واردات ته لنجی” پدیده بسیارعجیبی شده است! انگار قرار نیست کسی جلوی آن را بگیرد، در هر صنفی، هر کالایی را با هر مشخصاتی که قصد ندارید آن را از مبادی قانونی کشور وارد کنید راهی سهل الوصول مقابل پای شماست به نام واردات ته لنجی!

عادل می‌گفت برخی از قطعات موبایل مثل باتری که سریع تر باید وارد شوند، به صورت  هوایی وارد می‌کنیم به این صورت که چند رابط در مبادی ورودی کشور داریم که در اظهار نامه‌های گمرکی، باتری را مثلا قاب پشت گوشی ثبت می‌کنند و عملا تعرفه بسیار کمتری نسبت به تعرفه باتری پرداخت می‌کنند.

او می‌گفت همه همین کار را می‌کنند، اگر ما بخواهیم قانونی وارد کنیم جدا از اینکه معطلی‌های گمرک را باید بپذیریم، بقیه به راحتی ته لنجی جنس را می‌آورند و علاوه بر اینکه جنسشان سریع تر می‌رسد می‌توانند با نصف قیمت ما بفروشند.

طبق صحبت‌های وارد کننده نسبتا معروف پاساژ علاالدین سودی که در واردات قطعات موبایل هست، در خود تلفن همراه نیست چرا که نه مالیات بر ارزش افزوده می‌دهید نه تعرفه‌های گمرکی را پرداخت می‌کنید، بنابراین فقط باید هزینه حمل و نقل کالا و ترخیص آن را پرداخت کنید که در قیاس با قیمت فروش قطعات تقریبا هزینه ناچیزی است.

البته او از واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه هم که بعضی از فروشندگان وارد می‌کنند نکات جالبی را می‌گفت، مثلا می‌گفت گوشی‌های دست دوم را که مشکل قابل حلی دارند با قیمت‌های کمتر از چین دوبی می‌آورند اگر نیاز به تویض قطعه‌ای داشته باشد، تعویض می‌کنند و در پک‌های جدید بسته بندی می‌کنند، کالا را با تعرفه کالای دست دوم یا خراب وارد می‌کنند اما به قیمت نو می‌فروشند. گرچه از سال 1397 و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج، واردات بسیار محدود و عمدتا در قالب کالاهای اساسی در 25 گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می‌گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. گفتن این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که همانطور که عادل اشاره می‌کرد  بعد از طرح رجیستری که برای گوشی‌های تلفن همراه گذاشته شد تقریبا می‌توان گفت که واردات غیرقانونی تلفن همراه تا حدی کاهش پیدا کرد و طبق آمار منتشر شده در سه ماهه اول سال جاری این طرح توانست حدود 6 میلیارد دلار از واردات غیرقانونی تلفن همراه جلوگیری کند.

اما نکته‌ای شاید تا به امروز کمتر مورد توجه من و شما بود این است که طبق گفته ی خود موبایل فروش‌های خیابان جمهوری سهم قابل توجهی از لوازم جانبی و قطعات تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود!

تعدادی از آنها در هنگام تهیه این گزارش، گاهی مستقیم و بخشی به صورت سربسته  می‌گویند، رمز فرار از مالیات و  ارزش افزوده کارت بازرگانی یکبار مصرف و شرکت‌های اجاره‌ای است. با توجه به اینکه، شرکت‌هایی که وارد کننده لوازم جانبی و تجهیزات موبایل هستند خود در زنجیره توزیع  و پخش کالا حضور ندارند و در اصل پوشش و ویترینی برای فرار مالیاتی و پولشویی برخی تجار سودجو  هستند، در واقع این افراد با ثبت چنین شرکت‌هایی منجر به فرار مالیاتی و کتمان اطلاعات صاحب اصلی کالا نزد سازمان مالیاتی و تضییع مجدد حقوق دولتی می‌شوند. از طرف دیگر در صورت صدور مطالبه‌نامه گمرکی عملا به دلیل صوری بودن شرکت‌ها امکانی برای وصول حق و حقوق دولت نیست.

مطلبی که در اینجا عیان است سودجویان و دلالان گوشی تلفن همراه که تا سال 97 با واردات قاچاق گوشی تلفن همراه سودهای کلان می‌کردند بعد از اینکه طرح رجیستری مطرح شد و سودهای این افراد را تا حدودی به خطر انداخت رو به واردات قطعات گوشی به انواع و اقسام روش‌ها اورده اند و طبق گفته‌های خودشان اگر سر انگشتی هم  حساب کنیم سودی که از قطعات به جیب می‌زنند حتی از سود واردات گوشی تلفن همراه هم بیشتر است چرا که فعلا حساسیتی روی قطعات و لوازم جانبی گوشی تلفن همراه از سوی نهادهای نظارتی نیست.  در اینجا انتقادی که وارد است به مبادی ورودی و خروجی کشور است، ما تا وقتی نتوانیم مبادی ورودی و خروجی کشور را به طور شفاف و با جدیت کنترل کنیم،‌ باید بپذیریم که حق و حقوق دولت، که در واقع حق و حقوق تمام مردم است به راحتی ضایع می‌شود و سودهای کلان همه به جیب واردکنندگانی وارد می‌شود که قوانین را دور می‌زنند یا توسط واسطه‌هایی که در مرز‌ها دارند به راحتی بدون پرداخت تعرفه‌ها و مالیات اجناس خود را وارد می‌کنند. بررسیها نشان می‌دهد، سودجویان از روش‌های مختلفی برای واردات غیرقانونی این تجهیزات در مبادی ورودی رسمی‌و غیر رسمی‌از جمله گمرکات‌، مناطق آزاد  و... استفاده می‌کنند، از جمله این روش‌ها که با شدت زیادی مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد، عبارت است از : 1-کم اظهاری با جابه‌جایی وزن کالا 2- قرار دادن کالاهایی با ارزش بالا در پوشش کالاهای کم ارزش 3-عدم ارایه اسناد واقعی از قبیل پکینگ، 4-عدم تشریح صحیح کالا به منظور پوشش ارزش واقعی کالا که به عنوان مثالی که چندی قبل خبر ساز شد ال سی دی گوشی را محافظ صفحه نمایش (گلس) اظهار می‌کنند که از لحاظ ارزش گمرکی تفاوت 10 برابری با همدیگر دارند. البته در روش واردات از مبادی غیر رسمی‌مثل واردات تحت رویه ته لنجی فرایند با سادگی هر چه تمام تر انجام می‌شود و عملا نیاز به پنهان کاری خاصی هم نیست.

ITMen