بر اساس بودجه ۱۴۰۱، وزارت ارتباطات مجاز است از طریق مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول خود و دستگاه‌های تابعه، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.
آی‌تی‌من- «توسعه
شبکه ملی اطلاعات» یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات و مورد تاکید دولت به حساب می‌آید که در فواصل گوناگون بر آن تاکید شده است.
ضرورت تحقق شبکه ملی اطلاعات برای دستیابی تمام مردم به اینترنت امن، ارزان و با کیفیت باعث شده در بودجه امسال بندهایی برای توسعه آن در نظر گرفته شود.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال است.
منابع حاصله پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور از طریق صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می‌یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات شود.
زمان ۳ ماهه برای الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌ها
در همین زمینه، سازمان اداری و استخدامی‌کشور مکلف شد ظرف مدت حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارایه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی‌را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرده و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه «شبکه ملی اطلاعات»، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی‌مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌ها از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
ابراهیم رییسی روز قبل با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی‌لایحه
بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ۱۰ هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
عوارض الکترونیکی آزادراه‌ها تا خرداد ۱۴۰۱
بر اساس جزییات ارایه شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت را و شهرسازی مکلف شده است تا اخد عوارض را در تمام آزادراههای کشور تا خرداد سال آینده الکترونیکی انجام دهد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض جاده‌ای در تمام آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ عملیاتی کند.
همچنین نیروی انتظامی‌به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو است.
عوارض مصوب در شبکه آزادراهی پس از عدم پرداخت در زمان مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل بیست درصد عوارض مصوب در آزادراه مربوطه است و در صورت تاخیر بیش از یکماه در پرداخت، علاوه بر اصل عوارض و جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه بیست درصدی به ازای هر ماه تاخیر می‌شود.
منابع حاصله نیز صرف استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری انجام شده در شبکه آزادراهی می‌شود.
افزایش قیمت پیامک
مطابق با لایحه پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ قیمت ارسال هر پیامک ۳ تومان افزایش می‌یابد و درآمد حاصل از این افزایش قیمت، صرف حمایت از حقوق معلولان، کودکان کار و شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
مطابق با بند ی تبصره ۶ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی‌ردیف ۱۶۰۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
این درآمد متناسب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود.
در بند ج تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به اخذ عوارض و مالیات می‌شود نیز عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که بخشی از منابع حاصل از آن به روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده می‌شود.
در بند الف تبصره ۴ ماده واحده نیز که مربوط به مشارکت بخش غیردولتی برای اجراهای طرح‌های دولتی می‌شود به دولت اجازه داده شده تا از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل پروژه شبکه ملی اطلاعات تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از این طرح‌ها کند تا بخش غیردولتی در آنها مشارکت کند.
دریافت لینک صفحه با کد QR