کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهران در بیانیهای نسبت به اجباری شدن اینماد برای کسبوکارهای نوین و فناوریمحور، از تبدیل شدن یک نشان اختیاری برای جلب اعتماد مصرفکننده به مانعی بزرگ در فضای کسبوکار انتقاد کرد و آن را عامل افزایش مهاجرت نخبگان در سالهای آینده پیشبینی کرد.
آیتیمن- اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحویل دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، که پیش از این نیز از روشهای مختلف و از تریبونهای متفاوت، مخالفت و انتقاد خود نسبت به این طرح را ابزار کرده بودند، در بیانیهای بر ناکارآمدی نظام مجوزمحور تاکید کرده و توسعه آن را، به قتلگاه بردن زیستبوم فناوری عنوان کردند.
متن بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحویل دیجیتال اتاق تهران به این شرح است: «برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد 4 تا 6 درصدی طی 8 سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزههای اقتصادی تسری داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساختهای فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین کرد.
در شرایط موجود، جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوزمحور که عملاً طی سالهای گذشته بسیاری از حوزههای اقتصادی را دچار اختلال کرده، مسالهای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزههای جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیستبوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور!
اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اعلام میکند: تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملاً برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامیدر طرح تسهیل صدور مجوز کسبوکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سالهای آتی خواهد بود.
امروز بزرگترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسبوکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبوکارها نیست، بلکه تنظیمگری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمیبه هیچ وجه نباید دچار تحریمهای داخلی شد.
ایجاد یک سامانه مجوزمحور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسبوکارهای فضای مجازی، تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسبوکارهای خرد داشته و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را دارد.»