بنا به اعلام پلتفرم آگهیهای اینترنتی دیوار، اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل این شرکت با اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش» به مجازات حبس قطعی محکوم شده است.
آیتیمن- دیوار امروز در بیانیهای نوشت: «متاسفانه بهرغم پیگیریهای حقوقی و قانونی متعدد، حکم مجازات زندان برای مدیرعامل دیوار، اشکان میرآرمندهی، در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شد. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تنفروش» است؛ این در حالی است که خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذیربط بوده است. در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند.»
این بیانیه میافزاید: «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزههای نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهیهای بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفادهکننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسوولیت پلتفرم و کاربر آگهیدهنده تمایز حقوقی قائل شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «دیوار ضمن ابراز تاسف شدید از صدور حکم قطعی حبس برای مدیر عامل مجموعه و ابراز نگرانی از تبعات آن بر عملکرد خود، همکاران و سایر کسبوکارهای اینترنتی، بیش از هر چیز نگران تاثیری است که این حکم بر امید و انگیزه جوانان متخصص این سرزمین میگذارد. با این حال ما کماکان تلاش میکنیم از معدود ظرفیتهای حقوقی باقیمانده استفاده کنیم تا این حکم توسط بالاترین سطح دستگاه قضایی نقض شود.
دیوار پلتفرمی است که در آن آگهیگذار و مخاطب آگهی بهتناسب نیاز خود از آن بهره میبرند؛ دیوار بررسی محتوای آگهیها و رعایت حدود قانون در آن را مسوولیت خود میداند، با این حال، آنچه بین آگهیگذار و مخاطب آگهی در فضای حقیقی و خارج از دیوار روی میدهد، در کنترل و به عهده دیوار نیست. آیا میتوان با وقوع تخلف یا ارتکاب جرم توسط یک کاربر تلفن همراه، قائل به مسوولیت جزایی اپراتور بود؟»
در ادامه بیانیه دیوار میخوانیم: «مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمترسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در سراسر ایران و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسبوکارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسبوکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل میکنند و این حکم میتواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسبوکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیونها نفر از مردم ایران یاری رسانده، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسبوکار مردم بهویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی میشود، آیا انگیزهای برای کارآفرینی و اشتغالزایی باقی میماند؟»
اشکان میرآرمندهی، مدیرعامل دیوار نیز در رشته توییتی نوشت: «۲۲ ماه پس از بازداشت ۱۲ ساعته من و تودیع وثیقه یک میلیارد و صد میلیون تومانی، سرانجام حکم قطعی در دادگاه تجدیدنظر صادر شد: سه ماه و یک روز حبس غیرقابل تبدیل. عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طريق جذب زنان تنفروش» بوده است. دیوار به عنوان یک پلتفرم ارائه دهنده خدمات میزبانی آگهی آنلاین، با بهرهگیری از تیمهای نظارتی و استفاده از رباتهای هوشمند، صرفا در سال گذشته ۵۶ میلیون آگهی را رد کرده است. در این میان نیتخوانی از آگهیهایی که انتشار آن به خودی خود مجرمانه نیست، غیرممکن است.
وی افزود: خدمات دیوار همواره تحت قوانین موجود در کشور و نظارت نهادهای ذیربط بوده است. در این پرونده نیز آگهیهای موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام دادهاند.
اپراتور، مسوول سوءاستفاده کاربر از سیمکارت نیست. در دیوار آگهیگذاران و مخاطبان آگهیها مستقیما باهم در ارتباطند. دیوار بررسی آگهیهای منتشر شده روی پلتفرم خود را وظیفه میداند اما آنچه در فضای حقیقی و خارج از دیوار بین آگهیگذاران و مخاطبان روی میدهد، در کنترل دیوار نیست.»
میرآرمندهی در ادامه این توییت نوشت: «من در حالی به حبس محکوم شدهام که در دیوار شرایطی فراهم کردهایم تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در سراسر کشور بتوانند با استفاده از امکانات دیوار روزگار بگذرانند و همچنین بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان ایران مستقیم در دیوار مشغول به کار باشند.»