آی‌تی‌من-  شورای دولتی جمهوری خلق چین، اخیراً طی یک سند سیاستی کلان متمرکز بر سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵، اعلام کرده است که پکن تلاش خود را برای افزایش تبادل داده‌ها میان بخش دولتی و شخصوصی دو برابر کرده است.

بر اساس این سند که مدتی از تصویب و انتشار آن می‌گذرد، چین می‌خواهد نظارت دولتی و قابلیت‌های اینترنتی خود را که شامل زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های دیجیتالی می‌شود، یکپارچه کند. در همین حال، نهادهای متولی اداره کشور در سطح محلی، استان‌ها و شهرداری‌ها موظف شده‌اند تا پلتفرم‌های دولتی به هم پیوسته ایجاد کنند که از طریق آن، دولت مرکزی بتواند جامعه را مدیریت کند و مردم نیز بتوانند به خدمات دسترسی یابند.

در سند یاد شده از حوزه‌هایی چون امنیت ملی، بهداشت عمومی، آموزش، مسائل قومیتی، مذهب، حیات وحش، محیط زیست، خدمات مالی، حکومت قانون و به ویژه حمایت از نیروی کار و مبارزه با انحصار به عنوان حوزه‌هایی که حاکمیت قانون باید در آنها تقویت شود، نام برده می‌شود. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با این شرایط، سرکوب مداوم شرکت‌های بزرگ فناوری برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.

دولت چین به منظور تحقق این سطح از حکمرانی دیجیتال بار دیگر خواستار به اشتراک گذاری داده‌ها میان دولت و «سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی» شده است. این سازمان‌ها می‌توانند شامل مشاغل بخش خصوصی نیز شوند. بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، داده‌ها در «سیستم ملی کلان داده‌های دولتی یکپارچه» ذخیره می‌شوند و به منظور دستیابی به اهدافی چون نظارت بر بازار، تصمیم‌گیری اداری، قانون‌گذاری و اجرای قوانین، استخراج، تجزیه و تحلیل می‌شوند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، این برنامه، یادآور چهاردهمین برنامه پنج ساله چین است که در ماه مارس منتشر شد. برنامه یاد شده، داده‌ها را به عنوان یکی از تعداد کم مؤلفه‌های مؤثر «عوامل تولید» در نظر می‌گیرد که پتانسیل آن باید برای افزایش تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار گیرد. سیاست یاد شده و سایر برنامه‌های مشابه، از ظهور انبوه پلتفرم‌های آنلاین ناشی می‌شود که به سطح بالایی از داده نیز دسترسی دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این پلتفرم‌ها با اکوسیستم به هم پیوسته‌ای که اکنون پکن در نظر دارد، فاصله دارند و پذیرش توسط مشاغل خصوصی کند بوده است.
 

ITMen