در پی مشکلات ایجاد شده پیرامون ارسال اخطاریه‌های پلمب از سوی اتحادیه فناوران رایانه برای شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، مشاور حقوقی این سازمان ضمن تشریح شأن و جایگاه هر یک از این دو تشکل، موثرترین و کوتاه‌ترین راهکار حل این چالش را بیان کرد.
آی‌تی‌من- امیرحسین جلالی فراهانی، مشاور حقوقی سازمان در رابطه با شأن حقوقی نصر و اتحایه فناوران رایانه گفت: شأن حقوقی هر شخص و هر شخصیتی برپایه جایگاه و نقش قانونی آنست. یعنی این قانون است که به اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی در روابط و تعاملات اجتماعی شأنیت و شخصیت می‌بخشد. قاعدتا شخصی که در قانون صراحتا نامش برده می‌شود، با شخصی که حتی در مصوبه اجرایی هم نامی‌از آن دیده نمی‌شود و ای بسا بر مبنای یک تصمیم اجرایی پدید آمده است، شأن و شخصیت برابری ندارند و نمی‌توان آنها را همسان و همتراز و همانند دانست.
او ادامه داد: قانون صراحتا از
نظام صنفی رایانه‌ای نام برده و فراتر از آن، در زمانی که هنوز ادبیات تنظیم‌گری در صحف قانونی روال و رواج نیافته بود، تعبیری کلیدی را در وصف آن آورده که عبارت است از: «نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای». به همین دلیل است که ریاست این نظام به عهده کسی است که حکم خود را از دست بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی ریاست جمهوری، دریافت می‌کند و سایر نهادهای حاکمیتی نیز در گزینش و چینش ارکان کلیدی این نظام نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌کنند.
علت موازی‌کاری؛ قائل نبودن به شأن و جایگاه
او با اشاره به مساله موازی‌کاری در برخی از نهادهای صنفی گفت: شاید واقعا هیچ دو نهادی را نتوان یافت که کاملا موازی یکدیگر باشند و علی‌رغم همه تعارض‌ها و تداخل‌های نهادی، ماهوی و شکلی، بعید بتوان چنین گزینه‌ای را یافت. اما آنچه به موازی‌کاری می‌انجامد، قائل نبودن و قانع نبودن به شأن و شخصیت خود، نقش و جایگاه و از همه مهم‌تر قابلیت‌ها و فاعلیت‌های خویش است.
این حقوقدان افزود: همانگونه که پیش‌تر گفته شد، ممکن است یک نهاد تنها با این هدف ایجاد شده باشد یا اختیار ایجاد آن به یک مرجع حاکمیتی اجرایی سپرده شده باشد که بتواند بخش خاصی از یک منظومه را مدیریت و نظارت کند. لیکن این به معنای آن نیست که به او اختیار مطلق داده شده تا بر کل زیست بوم سیطره یابد و در کار سایر مراجع تنظیم‌گر و ناظر و‌هادی و حامی‌اخلال کند.
وی تاکید کرد: به موجب نص صریح قانون نظام صنفی رایانه‌ای از اختیار ساماندهی و نظم‌بخشی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای برخوردارست. همین تعبیر به روشنی گویای آنست که حد اعلای تنظیم‌گری و نظارت را در پرتو هر ادبیات علمی‌و عملی در اختیار دارد؛ اما آیا براستی می‌تواند چنین استعدادی را فعلیت بخشد؟ قطعا نه.
او توضیح داد: نصر یک نهاد یا تشکل خودانتظام غیردولتی یا خصوصی محض است، لذا نمی‌تواند جایگزین نهادهای حاکمیتی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا وزارت صنعت، معدن و تجارت شود. همچنین نمی‌تواند فعالان صنف را وادار به اخذ مجوز کند. اما می‌تواند با هدایت و حمایت ویژه‌ای که از اعضای خود به عمل می‌آورد، آنها را به خود جذب کرده و به ساماندهی و نظم‌بخشی امور آنها بپردازد. تنوع و تکثر روزافزون فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای هم شاید به آن اجازه ندهد که در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها حضور سامانگرانه و نظم‌دهنده مطلوب خویش را حفظ کند و ناچار است که برش‌هایی را به قلمرو خویش دهد و به گزینه‌های اصلح واگذارد.
فرض ادغام درست نیست
مشاور حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران فرض ادغام اتحادیه فناوران در سازمان نصر را نادرست دانست و گفت: هرکس با شأن نزول قانون نظام صنفی و رویه اجرایی آن در نیم قرن اخیر آشنا باشد، درمی‌یابد که اتحادیه‌های صنفی با چه هدفی تشکیل شده‌اند. جالب آنکه اتحادیه‌ها همواره فاصله مطمئنه خود را با حوزه‌های تخصصی و اختصاصی حفظ کرده‌اند و هیچگاه متعرض آنها نشده‌اند؛ از نظام مهندسی گرفته تا نظام پزشکی و حتی اتحادیه کانون وکلا هم که از چنین وصفی برخوردارست، اما ذیل این قانون نیست. اما شگفت آورست که نسبت به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جهاتی حتی تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر از دیگران است، اینچنین کج سلیقگی‌ها و کژرفتاری‌هایی دیده می‌شود.
جلالی فراهانی تأکید کرد: هر عقل سلیمی‌می‌پذیرد که ساماندهی و نظم‌بخشی یک مغازه با مشتریان محدود واقع در یک محله با شرکت معظمی‌که هیچ ارتباط فیزیکی بیرونی ندارد، اما ده‌ها میلیون نفر کاربر را خدمات‌رسانی می‌کند تفاوت‌های بنیادین دارد. این مسأله سالهاست که در نظام‌های حکمرانی دیگر نهادینه شده و به این ابرکسب‌وکارها جایگاه ویژه‌ای در امور تنظیمی‌و نظارتی داده‌اند و حتی امر مهم استانداردگزینی و اعتبارسنجی شاخص‌های فنی و حرفه‌ای را به ایشان می‌سپارند. حال آیا چنین شخصیتی می‌تواند ذیل یک اتحادیه تعریف و تحدید شود؟ آیا چنین کاری یک تهدید آشکار علیه کشور نیست؟
کوتاه‌ترین و موثرترین راه‌حل
او همچنین در مورد کوتاه‌ترین و موثرترین راه حلی که به لحاظ قانونی به حل این موضوع کمک می‌کند، بیان کرد: علی رغم همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی، راه رستگاری، آن هم به شکل ضربتی و در کوتاه مدت بسته نیست و متولیان این عرصه بسیار ساده‌تر از آنچه می‌اندیشند، می‌توانند نیت خیرشان را در خدمت به جامعه، آن هم در شرایط وخیم کنونی فعلیت بخشند. هیأت عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی به ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تشکیل جلسه دهد و نظام صنفی رایانه‌ای را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی کند.
دریافت لینک صفحه با کد QR