دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با بیان اینکه وزارت کشور دخالتی در موضوع قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی ندارد، گفت: قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
آی‌تی‌من- پوریا محمدیان یزدی در پاسخ به سوالی درباره افزایش نرخ کرایه
تاکسی‌های اینترنتی در روزهای گذشته گفت: بر اساس دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی، قیمت گذاری این تاکسی‌ها به صورت پویا است و شوراهای شهر هیچگونه مصوبه ای درباره قیمت گذاری در حوزه این تاکسی‌ها ندارند و خود اتحادیه‌های صنفی مکانیزم قیمت گذاری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کنند.
وی افزود: به این ترتیب ما در حوزه قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی ورودی نداریم اما میزان افزایش کرایه را رصد می‌کنیم و مکاتبه می‌کنیم با وزارت صمت که قیمت‌ها در مقایسه با مدت مشابه در هفته گذشته و ماه و سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده است. سامانه سما؛ سامانه ملی اطلاعات سفر دقیقا قیمت‌ها و میزان تردد این تاکسی‌ها را به لحاظ مباحث ترافیکی دنبال می‌کند. این اقدام برای قیمت گذاری سفر برای کل شهر انجام می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تاکسی‌های اینترنتی زیر نظر اتحادیه‌های صنفی هستند ما قوه برخورد با آنها را نداریم این تاکسی‌ها مجوز خود را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت می‌کنند و ذیل قانون صنفی باید عمل کنند ولی به لحاظ مباحث ترافیکی مباحثی همچون تعداد سرنشین، کیفیت سفر و بعضا موارد امنیتی سفر، آن هم در چارچوب اختیاراتی که دستورالعمل اجازه داده است رصد می‌کنیم.
وی تاکید کرد: در برخی موارد ما می‌توانیم بر اساس ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات که جزو اختیارات مجموعه شهرداری‌ها است ورود داشته باشیم اما عمده تکالیف دستورالعمل بر اساس قانون نظام صنفی باید توسط صنف رسیدگی شود؛ همین موضوع برای آژانس‌های تلفنی هم مطرح است که در این حوزه نیز شهرداری‌ها نظارتی ندارند؛ لذا درباره آژانس‌های تاکسی تلفنی هیچ اطلاعاتی از آنها نداریم و همه زیرمجموعه اصناف هستند؛ اما به دنبال این هستیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که اگر تمایل داشتند مدلی که برای تاکسی‌های اینترنتی پیاده شده برای آژانس‌ها نیز پیاده شود تا بتوانیم نظارت سامانه ای را روی آنها هم محقق کنیم.
پوریا محمدیان یزدی ادامه داد: در روند قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی وزارت کشور دخالتی ندارد؛ چرا که یکی از اصول اختلافی در زمان ساماندهی این تاکسی‌ها همین مورد بود که وزارت صمت اعلام می‌کرد قیمت گذاری در حوزه اختیارات من است و شهرداری‌ها نباید به این موضوع ورود پیدا کنند. در دستورالعمل هم صراحتا به این موضوع در ماده‌ای اشاره شده که شوراها تکلیفی در قانون‌گذاری و قیمت‌گذاری روی این کسب و کار ندارند و باید توسط اتحادیه صنفی این کار صورت بگیرد.
دریافت لینک صفحه با کد QR