آی‌تی‌من- هاشمی در این نامه که مهرماه امسال خطاب به وزیر اقتصاد نوشته شده، به تعارض‌های به وجود آمده در حکمرانی ناظر بر رمزارزها اشاره کرده و گفته است، با وجود مصوبه هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن فعالیت در حوزه رمز‌ارزها، بانک مرکزی همچنان با استناد به مصوبه سال 1396 شورای عالی مبارزه با پولشویی، در مسیر این صنعت مانع‌تراشی می‌کند.

متن نامه سیدحسن‌هاشمی خطاب به احسان خاندوزی به این شرح است:
«همان‌گونه که استحضار دارید، «رمزارزها» در معنا و مصادیق عام و خاص خود، به یکی از موضوعات پردامنه و البته پرحاشیه ملی در سال‌های اخیر بدل شده که یکی از دلایل اصلی تنوع و متاسفانه معضا تعارض رویکردهای حکمرانی ناظر بر آن، چه در مقام ساماندهی و چه سزادهی، ناهماهنگی متولیان امور حاکمیتی ذی‌ربط است؛ تا آنجا که اختلاف میان تمهیدات اتخاذ شده از سوی مراجع ذی‌ربط، گاه به تلاقی تدابیر سلبی و ایجابی هم رسیده و برای نمونه، در جایی که هیات محترم وزیران، اساسا فعالیت‌های صنعتی- اقتصاد ناظر بر رمزارزها را مجاز شمرده (مصوبه مورخ 13/5/1398 به شماره 58144/ت55637) و دستگاه‌هایی همچون سازمان حسابرسی، با تکیه بر آن و البته اصول بنیادی حقوقی و اقتصادی کشورمان درباره چگونگی گنجانیدن آنها ذیل دارایی‌های شرکت‌های تجاری طی طریق می‌نمایند (نامه مورخ 17/5/1400 به شماره 14837/1400) و مهم‌تر از همه این‌ها عزم جدی مجلس شورای اسلامی جهت ساماندهی تقنینی این فعالیت‌ها و حتی حمایت از فعالان این صنعت به عنوان یکی از صنایع دانش‌بنیان، ارز آور و محرک و مشوق سایر کسب‌وکارهای دیجیتالی و وابسته به فضای مجازی (به‌ویژه تجارت الکترونیکی فراملی)، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنان با استناد به مصوبه جلسه سی‌ام مورخ 19/10/1396 شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، بر ممنوعیت مطلق حاکم بر این حوزه اصرار می‌رزند و با مانع‌تراشی‌های گوناگون، از جمله الزام یا به بیان دقیق‌تر، تهدید شرکت‌های پرداخت‌یار به قطع خدمات خود به فعالان بازارهای رمزارزی (نامه شرکت شاپرک به شماره 12583/ص/99 مورخ 12/12/1399)، به جای عمل به وظایف قانونی خویش در ساماندهی و اعمال نظارت موثر بر این فعالیت‌ها و بازارهای آنها، مشی فرافکنانه و ستیزه‌جویانه خویش را استمرار می‌بخشند و بی‌جهت بر هزینه‌های نظام می‌افزایند.

عایهذا، ضمن اعلام آمادگی نظام صنفی رایانه‌ای، به عنوان تنها تشکل قانونی فراگیر غیر دولتی در امر ساماندهی و نظم‌بخشی فعالیت‌های تجازی رایانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران (مستند به ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای) و برخوردار از کمیسیون‌های تخصصی در بخش‌های مختلف اقتصادی-صنعتی-امنیتی-فرهنگی و حقوقی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در اعمال حاکمیت موثر بر این حوزه و بهره‌مندی کشورمان از سهم بایسته و شایسته خویش از اقتصاد و تجارت الکترونیکی در عرصه‌های مختلف ملی و فراملی، استدعا دارد که در خصوص مصوبه یادشده شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین تکلیف فرمایید.
طبق اصول حقوقی، با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1397، کلیه مصوبات پیشین شورای یاد شده می‌بایست با احکام و الزامات این قانون سازگاری می‌یافتند و به‌روزرسانی می‌شدند که اهم آنها تبصره «3» ماده (4) قانون اصلاحی یاد شده است که مقرر می‌دارد: «کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط با رعایت ماده (14) این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود...»

از آنجا که هیات محترم وزیران طبق مصوبه یاد شده نگاه مثبت خود را درباره این صنعت و بازارهای آن ابراز داشته و حتی نظریه تفسیری معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری (مورخ 28/4/1400 به شماره 45990/36688) نیز تصریح دارد که ممنوعیت‌های برشمرده در این مصوبه تنهایی در جایی است که این دارایی‌های دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت و به عنوان جایگزین پول ملی بکار روند، استدعا دارد در خصوص اصلاح یا الغای مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصمیم مقتضی را اتخاذ و بدین طریق از استمساک دستگاه‌های اجرایی که به راستی به بزرگ‌ترین مانع در راه توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال ملی بدل گشته‌اند، جلوگیری فرمایید.

در پایان، فرصت فراهم آمده را مغتنم شمرده و بار دیگر تاکید می‌نماید که این سازمان و همه ارکان آن آمادگی دارد با ارایه راهکارهای منطقی و مطلوب خود برای همه فعالان و ذی‌نفعان زیست‌بوم‌ها و بازارهای خرد و کلان دارایی‌های دیجیتالی و معاملات الکترونیکی، ضمن تامین و تضمین سلامت، شفافیت، امانت و مسوولیت کنشگران، توسعه و رفاه پایدار و ماندگار را برای میهن همیشه سربلندمان به ارمغان آورد.»
 

ITMen