نزدیک به چهار سال است که عرضه کالاهای سلامت غیردارویی روی پلتفرمهای فروش آنلاین به موضوع کشمکش میان این پلتفرم‌ها و سازمان غذا و دارو بدل شده است. از یک طرف این پلتفرم‌ها به دلیل استنکاف سازمان غذا و دارو از وظایف قانونی خود به مراجع قانونی مثل کمیته حمایت از کسب‌وکار مراجعه کرده‌اند و از طرف دیگر سازمان غذا و دارو هم از برخی از آنها شکایت قضایی کرده است.
آی‌تی‌من- ماجرا از این قرار است که از آنجا که طبق اعلام سازمان غذا و دارو، ۲۱۳ داروخانه مجوز فروش آنلاین دارند پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ‌دکتر هم مایل به عرضه کالاهای سلامت غیردارویی بر روی پلتفرمهای خود به روش بازارگاه یا مارکت پِلِیس هستند. در واقع آنها می‌خواهند به عنوان یک بههمرسان که می‌تواند فرد خریدار را به داروخانه موردنظر متصل کند، عمل کنند. اما سازمان غذا و دارو به بهانه لزوم نظارت بر روند عرضه انواع دارو و مکمل‌های غذایی و ورزشی از ارائه مجوز به آنها خودداری می‌کند.
سازمان غذا و دارو به استناد مواد ۳ تا ۵ قانون خوراکی و آشامیدنی سال ۱۳۳۴ و تبصره‌های آن مبنی بر اینکه مکمل‌ها و ویتامین‌ها، دارو محسوب می‌شوند و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد می‌گوید که عرضه مکمل‌ها و ویتامین‌ها امری تخصصی است و ورود پلتفرمهای آنلاین به این حوزه خلاف قانون است.
اما محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران معتقد است اگرچه همه ما به عنوان شهروند موافق هرگونه سخت‌گیری در عرضه کالاهای دارویی و غیردارویی سلامت‌محور در جامعه هستیم، اما این مخالفت خاص سازمان غذا و دارو ابهام‌برانگیز است و هیچ ارتباطی به موضوع سلامت ندارد. چرا که به گفته وی، وقتی به یک داروخانه مجوز فروش آنلاین داده می‌شود، این داروخانه باید بتواند از طریق پلتفرم‌ها هم فروش آنلاین داشته باشد. در حال حاضر مطالبه پلتفرم‌ها این نیست که به طور مستقل مکمل‌های غیر دارویی را نگهداری کنند و به فروش برسانند. بلکه درخواست آنها این است که به داروخانه‌های دارای مجوز عرضه آنلاین، متصل شوند و یک پل ارتباطی بین خریدار و فروشنده باشند و با حفظ شرایط مدنظر قانون و با نظارت سازمان غذا و دارو بدون تغییر در مکانیزم نگهداری و حمل محصول، زمینه خرید آسان‌تر را برای خریدار مهیا کنند.»
عامری پیش از این هم این سخنان را در آخرین نشست کارگروه حمایت از کسب و کار بیان و تاکید کرده بود: در حال حاضر ضابطه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی برای داروخانه‌ها وجود دارد. اگر این امکان، قانونی است پس تفاوتی بین فروش از طریق سایت داروخانه یا پلتفرم بههمرسان نیست. اگر هم فروش آنلاین این نوع کالاها ممنوع است، بنابراین باید مجوز این داورخانه‌ها نیز لغو شود»
او معتقد است اگر از طریق پلتفرم‌ها زمینه خرید مکمل‌های غیردارویی فراهم شود، حتی امکان نظارت بیشتر بر روند خرید آنها وجود دارد. چون اطلاعات کامل کالا و سفارش‌دهنده با تاریخ ثبت درخواست در دسترس است، در حالی که در خرید حضوری هیچ‌گونه اطلاعاتی از فرد خریدار ثبت نمی‌شود و هیچ نسخه پزشکی هم برای فروش حضوری این مکمل‌های غیردارویی مورد نیاز نیست. پس این ابهام به وجود می‌آید که آیا واقعا سازمان غذا و دارو در این موضوع دغدغه سلامت دارد یا اینکه در پشت شعار سلامت، هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ به خصوص که به گفته عامری، این اقدام سازمان غذا و دارو در حالی است که حتی معاونت حقوقی و معاونت علمی ریاست جمهوری هم به عنوان نمایندگان تخصصی دولت در این حوزه، کاملا مخالف نظرات سازمان غذا و دارو در این موضوع هستند.
هدف پلتفرمهای آنلاین از فروش کالای سلامت چیست؟
واقعیت این است که همه ۲۱۳ داروخانه دارای مجوز فروش آنلاین، لزوما دارای سایت حرفه‌ای فروش نیستند و برای آنها هم مقرون به صرفه است که برای فروش آنلاین با پلتفرمهای شناخته‌شده همکاری کنند. این پلتفرم‌ها هم در ازای دریافت درصدی از فروش هر محصول واسطه ارتباط مشتری با این داروخانه‌ها می‌شوند. حتی در مواردی این پلتفرم‌ها برای کامل بودن سبد محصول خود و یا برای از دست ندادن اطلاعات بازار، حاضر هستند بدون دریافت سودی از خریدار و فروشنده این سرویس را ارائه دهند. یعنی آنها ممکن است محصول را عینا با همان قیمت داروخانه آنلاین به فروش برساند. با این همه اما سال‌هاست تلاش آنها برای دریافت مجوز از سوی سازمان غذا و دارو به جایی نرسیده است.
نمایندگان سازمان غذا و دارو چه می‌گویند؟
بعد از بالا گرفتن این کشمکش بین پلتفرمهای فروش آنلاین و سازمان غذا و دارو، آرش انیسیان، مدیرکل اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در آخرین نشست کارگروه حمایت از کسب‌وکار گفت: اگر درخواست پلتفرم‌ها تنها منوط به هم‌رسانی است، با آن موافقیم. اما باید به صورت شفاف امکان عرضه مکمل‌ها را از طریق پلتفرم‌ها مهیا کنیم و در این مسیر روند قیمت‌گذاری و عرضه باید قانونی و با نظارت کامل انجام شود.
باقری، نماینده اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو هم با اشاره به تبصره ۳ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی گفت: کلیه فرآورده‌های تقویتی، تحریک‌کننده، ویتامین‌ها، و غیره جزء اقلام دارویی محسوب شده و هر مقرراتی که بر دارو حاکم است، بر مکمل‌ها هم حاکم خواهد بود.
در کنار این‌ها نوشین محمدحسینی، مدیرکل نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با بیان این مطلب که سازمان غذا و دارو مخالف تسهیل دسترسی به فرآورده‌های سلامت نیست، گفت: آنچه اهمیت دارد عرضه دقیق دارو با رعایت کلیه استانداردهاست. باید امکان رصد درخواست‌های ثبت شده برای دارو یا انواع مکمل‌ها در پلتفرم‌ها فراهم باشد. دغدغه سازمان نگهداری و حمل اصولی داروست.
بنابراین تا اینجا نباید مشکلی برای عرضه کالاهای سلامت بر بستر پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ‌دکتر وجود داشته باشد. چراکه این پلتفرم‌ها در حال حاضر قصد عرضه مستقیم این کالاها و یا حتی نگهداری آنها را ندارند؛ بلکه آنها صرفا می‌خواهند در نقش بههمرسان میان داروخانه‌های دارای مجوز فروش آنلاین و متقاضی دارو عمل کنند.
با این حساب مشکل کجاست که سازمان غذا و دارو بر مخالف‌خوانی خود با این موضوع پافشاری داشته و نه تنها به دستورالعمل قبلی خود برای فروش آنلاین مکمل‌های غذایی غیر دارویی (که بر مبنای آن مجوز فروش آنلاین به ۲۱۳ داروخانه صادر شده است) پایبند نیست، بلکه اقدامی برای صدور دستورالعمل جدید نمی‌کند؟
تعارض منافع؛ دلیل مخالفت سازمان غذا و دارو
محسن عامری معتقد است ریشه این مخالفت را باید در تعارض منافع جستجو کرد. به گفته او اگر اقتصاد دیجیتال به حوزه سلامت وارد شود موضوع کنترل بازار ( و نه کنترل سلامت) از نفوذ برخی دست‌اندرکاران غذا و دارو خارج می شود و آنها انحصار خود در ارائه مجوز، کنترل فروش و قیمت گذاری را از دست خواهند داد. به همین دلیل هم از حدود ۱۳ هزار داروخانه فقط ۲۱۳ مورد مجوز فروش آنلاین دارند.
البته گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۹ هم موید این سخنان عامری است. چه آنکه دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به موضوع تعارض منافع در صدور مجوزها از جمله مجوزهای مربوط به داروخانه اشاره و تاکید کرده که موسس بیش از هزار داروخانه در کشور از کارکنان بخش دولتی یا کارمندان شاغل در بخش‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری و صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند!
بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه هم از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند.
چه کسانی از فضای خاکستری نفع می‌برند؟
به گفته عامری سازمان غذا و دارو یک فضای خاکستری ایجاد کرده که با بلاتکلیف گذاشتن موضوع، فقط به نفع افراد به خصوصی انحصار ایجاد می‌کند. چرا که در این فضا نه داروخانه جدیدی می‌تواند مجوز فروش آنلاین دریافت کند و نه پلتفرم آنلاینی می‌تواند وارد بازار فروش مکمل‌های غذایی غیردارویی شود.این در حالی است که در پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۹، به پیشنهاد وزارت بهداشت تعمیم قواعد و روشهای تجارت الکترونیکی در خصوص فروش و تحویل دارو مصوب شد، ولی حالا سازمان غذا و دارو رویه‌ای کاملا عکس این مصوبه را در پیش گرفته است.
استنکاف از مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار و هیات مقررات‌زدایی
۱۱ اسفندماه سال ۹۹ در کمیته حمایت از کسب‌وکار با حضور نمایندگان روسای قوای سه‌گانه مصوب شد که سازمان غذا و دارو ظرف مدت یک هفته پیش‌نویس اولیه "ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده‌های سلامت غیردارویی" را تهیه و به دبیرخانه کمیته ارسال کند.
قبل‌تر هم در هیات مقرارت‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مصوبات دیگری وجود داشت که سازمان غذا و دارو باید هرچه زودتر برخی رویه‌های خود را را اصلاح کند. اما این اتفاق هرگز نیفتاد و به گفته عامری سازمان غذا و دارو با وجود پیگیری‌های مختلف از سوی دبیرخانه کمیته و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این پیش‌نویس را تاکنون تهیه نکرده است.
عامری می‌گوید این سازمان تنها در ۲۱ تیرماه امسال آیین‌نامه فعالیت سامانه‌های حوزه سلامت (دیجیتال) را برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار ارسال کرده که ارتباط مشخصی هم با مطالبات مطرح شده در نشست‌های کمیته و خواسته‌های بخش خصوصی ندارد.
حالا باید منتظر ماند و دید سازمان غذا و دارو بالاخره از مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار و هیات مقرارت‌زدایی تمکین کرده و دستورالعمل جدید فروش اینترنتی فرآورده‌های غیردارویی سلامت را خواهد نوشت یا همچنان با اصرار بر تداوم فضای بلاتکلیف موجود بر صیانت از منافع گروه خاصی تاکید خواهد کرد.
دریافت لینک صفحه با کد QR