عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است با ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، امکان پیش‌بینی‌پذیری قراردادهای مالی فعالان اقتصادی با بانک‌ها فراهم می‌شود.
آی‌تی‌من- مهدی طغیانی با اشاره به تکلیف مجلس به بانک‌ها برای ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات در جریان بررسی ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: پیش از این، در قراردادهایی که میان فعالان حوزه کسب و کار و بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات منعقد می‌شد از یک سو بانک‌ها از ارائه قراردادها به این فعالان خودداری می‌کردند و از سوی دیگر بخش‌هایی از این قراردادها تکمیل نشده باقی می‌ماند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: روند مذکور موجب می‌شد که اگر قراردادهای تسهیلات به بازنگری یا تمدید نیاز داشته باشند، بانک اقدام به تکمیل ارقام و قسمت‌های تکمیل نشده‌ی قراردادها می‌کرد و به نوعی حقوق مشتری و فعالان حوزه کسب و کار تضییع می‌شد. وی اضافه کرد: از آنجا که در رویه کنونی، مشتری هیچ نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات را در اختیار ندارد تا از حقوق طرفین آگاه باشد و قراردادها تا روز آخر به صورت شناور باقی می‌مانند، در ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پیش بینی شد که تمامی قراردادها باید آنلاین ثبت و تکمیل شود.
طغیانی با اشاره به اینکه در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به دنبال رفع مشکلات فضای کسب و کار بودیم، ادامه داد: در صورت ایجاد سامانه الکترونیکی و ثبت آنلاین قراردادهای تسهیلات بانکی، اگر تغییری در قراردادها ایجاد شود، قابل رصد بوده و می‌توان مشخص کرد که حق با بانک است یا مشتری.
دریافت لینک صفحه با کد QR