آی‌تی‌من-  شکایت آقایان آقایان محمدعلی مطهری و علی طالبی با موضوع ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها در هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

شاکیان که به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها را خواستار شده بودند، در شکایات خود اعلام کرده بودند: 

«همانطور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل ۱۲ ماده و تبصره‌های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.

ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می‌شود که 2 درصد از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهـرداری به صـورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت‌ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2 درصد درصد عوارض می‌باشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره‌این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:
۱ـ با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیراز طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی‌و تأیید شورای نگهبان) را نفی می‌کند.

۲ـ همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده‌کننده از آن‌ها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) می‌باشد.

۳ـ همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می‌یابد.» از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی‌و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» بنابراین این شرکت‌ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، و پرداخت ۱/۵ درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می‌باشد.

۴ ـ دستورالعمل مزبور به طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت‌ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) می‌باشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می‌باشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.

رأی هیأت عمومی‌در مورد این شکایات به این شرح صادر شده است:
براساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی‌باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ ارائه خـدمات هوشمند مسـافر در غیرکلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
 

ITMen