آی‌تی‌من-   معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌در گزارشی موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راستای تحقق شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها) از دو منظر مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: برخی از موانع در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی جدید ناشی از اعمال تحریم‌های آمریکا ایجاد شده‌اند و دسته دوم فراتر از دوره تحریم‌ها بوده و در بلندمدت بر رونق تولید تأثیر گذاشته‌اند که عمدتاً به نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های حوزه ICT مرتبط است.

چالش‌های ناشی از تحریم، آثار مستقیم و غیرمستقیم دارد که عمده آثار مستقیم در تأمین تجهیزات مخابراتی و لایسنس‌ها (گواهی‌ها یا اجازه‌های مربوط به فناوری‌ها و نرم افزارهای وابسته) نمود پیدا می‌کند.

مهم‌ترین چالش غیرمستقیم ناشی از تحریم نیز شامل محدودیت ارز و عدم تخصیص ارز به تجهیزات این حوزه یا عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات از شرکت‌های اروپایی است. افزایش هزینه مبادلات ارزی نیز خواه ناخواه موجب افزایش هزینه اپراتورها، پیمانکاران و خروج سرمایه گذاران شده است.

همچنین، سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه‌ها و محدود شدن راه‌های درآمدزایی اپراتورها به کاهش علاقه سرمایه گذاران این حوزه به ویژه شرکای خارجی منجر شده است.

دسته دیگری از موانع تولید در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مربوط به زیرساخت قانونی یا نحوه اجرای قوانین (چالش‌های ارائه خدمات بخش فناوری اطلاعات) است که از اهم موارد می‌توان به عدم امکان استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز برای گسترش خدمات اپراتورها، وجود انحصار بخش خصوصی در شبکه کابلی مخابراتی درون شهری، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های خالی در شبکه زیرساخت ارتباطات مخابراتی سازمان‌های دولتی، عدم پوشش فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی از سوی قانون تجارت الکترونیک، ضعف در فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیک، تداوم تصدی گری دولت در بخش پست کشور و مشکلات دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد.

در این گزارش تلاش شده پیشنهادهای مشخص تقنینی، نظارتی یا اجرایی برای هریک از چالش‌های شناسایی شده ارائه شود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی ارایه شده در این گزارش، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
مرکز پژوهش‌ها در رابطه با کندی توسعه دولت الکترونیکی، مواردی همچون نظارت بر توسعه دولت الکرونیکی، اتصال همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به زیرساخت NIX، توسعه و تکمیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، تدوین استانداردهای فنی یکنواخت برای توسعه سامانه‌های دولت الکترونیکی و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده است.

این مرکز در مورد چالش نبود برنامه مناسب برای توسعه صادرات محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه نرم افزار، پیشنهاد کرد که بر عملکرد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی توسعه صادرات، نظارت صورت بگیرد.

در مورد عدم پوشش قانون تجارت الکترونیک برای فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی و مشاغل  خانگی نیز پیشنهاد شده که قانون تجارت الکترونیک اصلاح شود و بر عملکرد دستگاه‌ها، به‌خصوص سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در اجرای تکالیف آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا نظارت صورت بگیرد.

همچنین در مورد عدم امکان استفاده اپراتورهای مخابراتی از باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز، نیز پیشنهاد شده که از طریق تصویب یک مصوبه قانونی و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات در منابع درآمدی حاصل از واگذاری این باند فرکانسی سهیم شوند.

بنا براین گزارش، برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های رمزارزها در تبادلات مالی، توسعه اینترنت اشیا و هوشمندسازی در بخش‌های مختلف، مقابله منسجم دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی با حملات سایبری و مخاطرات امنیتی، تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به حکمرانی داده‌ها و تسریع در اصلاح طرح دفاتر پیشخوان دولت (اعاده شده از شورای نگهبان) برای ساماندهی 16 هزار دفتر پیشخوان، از جمله سایر پیشنهادهای مطرح شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است.
 

ITMen