نمایندگان مجلس شورای روز چهارشنبه با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. طرحی که گفته می‌شود تاثیرات زیادی بر رفع مشکلات برخی کسب‌وکارها خواهد داشت.
آی‌تی‌من_ بر اساس کلیات طرح مذکور اما مجلس شورای اسلامی‌تکالیف الکترونیکی زیادی نیز برای دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی و سامانه مجوزها به منظور تسهیل فرایند صدور مجوز کسب‌وکارها در نظر گرفته است که قابل توجه است. برخی از این تکالیف به شرح زیر است:
- از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایرمجوزهای کسب و کار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناختهمی‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهایکشور به منزله صدور مجوز است.
- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاهملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم ازقبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده ومجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طورخودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
- 6 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلامتمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوزصادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابلانجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برایدارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برایعموم مردم فراهم باشد.
- بانک مرکزی مکلف است حداکثر 6 ماه پس از لازم الاجراء شدناین قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آیین نامهاجرائی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغکند و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده ازظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکاندسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خودایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات وقراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهالمطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه وهرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند. شش ماه پساز لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونیمرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ازقبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام وغیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات کهحداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است،بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی رااتخاذ کنند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین وراهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکاندسترسی به تصویری از نسخه ی کاغذی قرارداد تسهیلاتیخود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها بهصورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویلتصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
- 2 سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نافذ شدن هرگونهقرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکولبه ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانهمبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبهوجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک استو کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک ومبنای اقدام قرار دهند.
دریافت لینک صفحه با کد QR