آی‌تی‌من-  این گزارش، با تشریح وضع موجود، راه‌حل‌ها را در سه حوزه «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی»، «درمان کم رشدی تولید به‌عنوان عامل کوچک شدن سفره مردم و سهم ایران از اقتصاد جهانی»، «بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد با گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی برنامه‌های حمایتی» ارائه کرده و معتقد است که درهم‌تنیدگی این سه راهکار سبب می‌شود که امکان اصلاح یکی بدون اصلاح هم‌زمان موارد دیگر میسر نباشد. بر این اساس، برنامه پیشنهادی اتاق ایران به دولت جدید در سه بسته سیاستی به این شرح ارائه‌شده است.

الف) بسته ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی
ب) بسته اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد
ج) بسته حمایت از خانوارها و بهبود تقاضای مؤثر در اقتصاد
اتاق ایران همزمان با ارائه سه بسته پیشنهادی خود تأکید کرده است، درک چرایی و راه‌های برون‌رفت از این شرایط ضروری است. ازاین‌رو، داشتن جسارت در انتخاب یک تیم اقتصادی متخصص و هماهنگ از ضروریات اصلی پیش‌روی دولت جدید است. 

گروه‌های ذینفعی که طی این سال‌ها از عدم شفافیت و چند نرخی بودن‌ها بهره گرفته‌اند، قطعاً به مخالفت با این‌گونه طرح‌ها خواهند پرداخت که لازم است دولت جدیدی که قصد اصلاحات اقتصادی دارد آماده مقابله با این موضوع باشد.

پذیرش منطق اصلاحات و همچنین تحمل دشواری‌های احتمالی که در کوتاه‌مدت روی می‌دهد توسط عموم مردم و کارشناسان شرط کافی برای موفقیت است و ازاین‌رو، دشوارترین کار دولت جدید بازگردان امید به مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اعتماد به سیاست‌گذاران است.

در این گزارش چند مشکل کلیدی نیز مطرح شده که عدم توجه به آن‌ها موجب تداوم مشکلات اقتصادی کشور شده است. این مشکلات عبارتند از:
1-فقدان اجماع در الگوی اداره اقتصاد کشور
2-فقدان اجماع درباره اولویت‌های کشور
3-دیدگاه‌های غیر واقع‌گرایانه درباره خودکفایی اقتصادی
4-فقدان نظام‌مند، علمی و همه‌جانبه به مسائل اقتصادی کشور
5-ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و پخش بودن قدرت اجرایی در شوراهای عالی متعدد
6- فقدان ترکیب خردمندانه از دولت و بخش خصوصی در اقتصاد کشور
7-استفاده از درآمدهای نفتی برای پوشش ناکارآمدی‌های مدیریتی.

ITMen