با وجود اظهار مخالفت طیف گسترده‌ای از مردم، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌های بخش خصوصی و کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.
آی‌تی‌من- نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در جلسه علنی روز چهارشنبه با ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
در این جلسه نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی این طرح در کمیسیون مشترک موافقت کردند. به این ترتیب اختیار قانون‌گذاری در این زمینه به کمیسیون مشترک واگذار شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
بر اساس این اصل همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی‌کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تقی‌پور: از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌هدف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را رفع تبعیض بین پلتفرم‌های داخلی با خارجی عنوان کرد.
رضا تقی پور انوری که یکی از طراحان و حامیان اصلی طرح موسوم به صیانت شناخته می‌شود، در جریان بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی که با نام جدید «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: در این طرح صندوقی برای حمایت از کسب و کارها پیشنهاد شده است تا به مشکلات آنها رسیدگی کند.
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی فضای مجازی گفت: بر اساس این مصوبه برای حمایت از فضای مجازی ۵ میلیارد تومان به پیام رسان‌های داخلی وام دادند. درحالی که برای توسعه تلگرام ۳۵۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. در این شرایط سوال اینجاست که آیا پیام رسان داخلی می‌تواند با نمونه خارجی رقابت کند؟
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این صندوق برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی در نظر گرفته شده و ما معتقد هستیم تعداد زیادی نیروی متخصص داخلی، کارشناس و مغز متفکر با ساخت نمونه‌هایی چون دیجی کالا، آپارات و تپسی و اسنپ نشان دادند که توانایی انجام کارهای مهم را دارند. ولی ما از این ظرفیت حمایت نکردیم.
تقی پور انوری با اشاره به ماده ۱۴ این طرح که درباره محل منابع صندوق است، گفت: در ماده ۱۴ تعیین شده که این صندوق منابع مالی کافی برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه هدف این طرح این است که بین پلتفرم‌های داخلی و پلتفرم‌های خارجی رفع تبعیض شود، گفت: تا امروز برای پهنای باند اینترنت خارجی به خارجی‌ها پول پرداخت می‌کنیم و همچنان این کار ادامه دارد ولی از این موضوع به داخلی‌ها سهمی تعلق نمی‌گیرد که باید برای این مورد رفع تبعیض انجام شود.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای پلتفرم‌های داخلی هیچ سهمی‌در نظر گرفته نمی‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌گوید همانطور که برای پهنای باند خارجی پول پرداخت می‌شود برای پهنای باند داخلی نیز باید حق السهم از طریق صندوق پرداخت شود.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزار دانش آموخته در کشور نیاز به کار دارند، گفت: اگر فضا را برای این دانش آموزختگان فراهم نکنیم این افراد چگونه باید امرار معاش کنند؟
وی با بیان اینکه بر خلاف شنیده قرار نیست در این طرح گوگل، اینستاگرام و... بسته شوند، عنوان کرد: تا زمانی که تمام نرم افزارهای مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان پلتفرم‌های خارجی حذف نمی‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه هدف این طرح محدودسازی نیست، اظهار داشت: بر اساس این طرح پلتفرم‌های خارجی باید در چارچوب قانون و مقررات جمهوری اسلامی‌فعالیت کنند. یعنی اگر در یکی از نرم افزارهای خارجی دزدی شود، پلیس آنها با ما همکاری کرده تا پول‌ها بازگردانده شوند.
تقی پور با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی برای داده‌هایی که از کشور در اختیار می‌گیرند، مالیات پرداخت نمی‌کنند، گفت: همچنین پلتفرم‌های خارجی برای کسب و کارهای داخلی مالیات پرداخت نمی‌کنند که دلیل آن نداشتن قانون جامع در این باره است.
وی ادامه داد: در این طرح بیان شده که باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها پرداخت کرد و اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: ایجاد حق السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای داخلی نیز از دیگر خدمات این طرح است. همچنین تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم‌های خارجی ادامه خواهند داشت.
طرح هنوز تصویب نشده
در همین حال سخنگوی هیات رییسه مجلس در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، گفت: این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است و باید به تصویب کمیسیون مشترک برسد.
سید نظام الدین موسوی درباره بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم که امروز قرار شد به صورت اصل ۸۵ در مجلس بررسی شود، گفت: موضوعی که در برخی رسانه و شبکه‌های اجتماعی درباره تصویب این طرح در مجلس منتشر می‌شود درست نیست و آنچه امروز در مجلس مصوب شد این بود که نمایندگان این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک سپردند.
موسوی ادامه داد: کمیسیون مشترک شامل نمایندگانی از اعضای کمیسیون‌های مرتبط است که نزدیک به ۲۳ نفر هستند.
وی با بیان این که در کمیسیون مشترک این طرح مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، گفت: اگر قرار بود طرح مذکور در صحن علنی مجلس رسیدگی شود زمان زیادی می‌برد، از این رو بنا شد که در کمیسیون تخصصی اجزا و کلیات طرح مورد بررسی قرار گیرد.
موسوی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی پیشنهادات جدید، حذف و اصلاحات جدید اعمال می‌شود.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: تصویب کلیات و جزییات این طرح در کمیسیون مشترک نیاز به دو سوم آرای اعضای کمیسیون دارد بعد از این که طرح در کمیسیون مشترک تصویب شد به صحن می‌آید و نمایندگان در آنجا درباره اینکه دوره اجرای آزمایشی طرح چقدر است تصمیم می‌گیرند. سپس طرح به شورای نگهبان می‌رود و منتظر می‌مانیم شورا نظر خودش اعلام کند.
موسوی درباره نظر دولت سیزدهم در مورد این طرح، خاطرنشان کرد: دولت هنوز شکل نگرفته ولی به طور طبیعی پس از شکل‌گیری دولت و وزارت خانه‌های مرتبط، نظرات آنها هم اخذ خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌امروز مصوب کردند طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
مجمع تشخیص وتو می‌کند؟
در همین حال، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توییتی با هشتگ #طرح_صیانت نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟
چنین طرح‌هایی که نیاز به بررسی کارشناسی دقیق‌تری دارد، در آستانه تشکیل دولت آینده، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهد کرد.»
وی همچنین افزود: «در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همه جوانب طرح موسوم به صيانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را بررسي می کنیم.
هیچ طرح و لایحه‌ای نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشد.»
دریافت لینک صفحه با کد QR