عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیان اینکه بخشنامههای کیف پول، تسهیلاتیار و پرداختیار ماههاست ابلاغ شده اما شبکه بانکی استقبال چندانی از آن نکرده است، گفت: قواعد بانکداری الکترونیک نیازمند هماهنگی با قوانین بالادستی و تعامل بین حکمرانان است.
آیتیمن- مرتضی ترک تبریزی با بیان اینکه زیرساختهای زیادی در حوزه تکنولوژیهای مالی در کشور آماده شده است ولی همچنان در تعامل بین نهادها و سازمانها برای عملیاتی سازی پروژههای دیجیتالی با مشکل رو به رو هستیم، اظهارداشت: امضای دیجیتال از سال ۸۳ در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت ولی هنوز فراگیر نشده است ضمن آن که شاهد اختلافهایی در نهادهای بالادستی هستیم که مطمئنا ضررهای زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بخشنامههای کیف پول، تسهیلاتیار و پرداختیار ماههاست ابلاغ شده اما رونقی ندارد و این عدم رونق داشتن به ضعف ارتباطات بالادستی و شاید در دیده نشدن منافع همه ذینفعان برمیگردد در غیر این صورت همه سازمانها در کشور اقدامات مکانیزاسیون درون سازمانی خود را کمابیش انجام دادهاند یا در مرحله اجرا دارند.
وی افزود: در حوزه بانکی هجوم تکنولوژیها و عطش استفاده از آن، هم در حوزههای زیرساختی مثل امضای دیجیتال، بلاک چین، رمز ارز و احراز هویت و همچنین در حوزههای بالاتر مانند اینترنت اشیا و شبکههای اجتماعی و کیف پول و وامهای خُرد و فرد به فرد، توکنایز کردن و خیلی موارد دیگر، همه نیازمند قاعدهگذاری و هماهنگ شدن با قوانین بالادستی هستند تا موجب شفافسازی، کاهش هزینهها و ارایه خدمات پرسرعت و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند شوند.
عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت: اما طولانی شدن این امور موجب سرخوردگی بازیگران صنعت شده است و این فقط با تعامل و ایجاد فرآیند بین حکمرانان امکانپذیر است. سالها است که در کشور به دنبال موضوع حکمرانی و مدیریت داده هستیم و برنامهها و سمینارهای مختلف هم تدارک دیدهایم اما هنوز مشکل پابرجاست و این موضوع از مباحث اساسی و بازدارندگی بالاست.
عضو هیات مدیره بانک تجارت گفت: در حال حاضر چند بانک احراز هویت غیرحضوری انجام میدهند، اما سند بالادستی در این زمینه وجود ندارد و این بدین معنی است که با نگرانی یک سری کارها انجام میشود و اگر اتفاقی در این زمینه بیافتد، رگولاتور ناظر میتواند ادعا کند که بدون سند نباید این کار انجام میگرفت، در صورتی که اینها ستونهای بانکداری الکترونیک است و باعث شفافسازی و کاهش هزینهها و سرعت در خدمات میشود.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم بحث ایجاد و اجازه حرکت به کلونیهایی جدا از بخش دولتی است که به سرعت، با نگاه سیستمی، کلنگر و تحولگرایانه بتوانند برای ایجاد تغییر حرکت کنند، گفت: بانکداری باز با استفاده از این موجودیتها میتواند حرکت کند و تحول ایجاد کند. تحول در سرویسهای خُرد و تحول در تامین زنجیره مالی شرکتها، انقلابی در صنعت بانکی ایجاد خواهد کرد. مجوززدایی و ایجاد سند باکسهای قوی و شرکتهای نظارت کننده و سوییچهای تعاملی و حرکت بخش خصوصی در تکنولوژیهای مالی و نظارت بر آن و تقویت بومها و نظارتهای لازم از اهم پیشرانها است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت با بیا اینکه در حال حاضر ایجاد سیستم و اصلاح فرآیندها و در قوه قضائیه وضعیت را متفاوت از قبل کرده است، گفت: دادههای ورودی ثبت و ضبط میشود و به افراد مراجعه کننده کدی واحد اختصاص داده میشود که از آن پس از طریق آن شناخته خواهند شد. این اقدام به شفاف سازی و سرعت بخشیدن به کارها منجر شده است و به تدریج که این سیستم بالغ شود باعث کمتر شدن نگرانی مردم از روند انجام کارهایشان در دستگاه قضایی میشود. در حوزه ارتباطات بالادستی هم تعاملات خوبی برای ارایه سرویس یا بهتر بگوییم (api) با سازمانهای همکار مانند پلیس، بانکها و وزارتخانهها برقرار شده است.
ترک تبریزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم گفت: در دهه 70 سرویسهای الکترونیکی که در بانکها ارایه میشد سیستمهای غیرمتمرکز و زیر ساختهای شبکهای بسیار ابتدایی بودند، به مرور صاحب شبکههای IP و کُربنکینگ شدیم (شبکه یکپارچه اطلاعات) و این تکامل را پیش بردیم تا جایی که بانکها سفته الکترونیک صادر میکنند و شرکتهایی در کشور وجود دارد که کربنکینگ تولید، نصب و راهاندازی کردهاند. همه این کارها با وجود مشکلات زیاد و تحریمها صورت گرفته ولی بزرگترین ضربه تحریم قطع ارتباط ما با دانش بین المللی است.