در پی ابطال سه ماده از شیوهنامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها از سوی دیوان عدالت اداری، شیوه نامه اصلاحی از سوی معاون حقوقی رییس جمهور در قالب بخشنامهای ابلاغ شد.
آیتیمن- دیوان عدالت اداره، در دیماه سال گذشته، مواد 2، 12 و 13 شیوهنامه مذکور را ابطال کرده بود. ماده 2، مربوط به اعضای کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی بود. در ماده 12 نیز ذکر شده بود که « هیچکدام از دستگاههای مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نسبت به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیات رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.»ماده 13 نیز بیان میداشت که « حسب گزارش دستگاههای دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاههای اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا میشود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.» حالا در شیوهنامهای اصلاحی که به امضای لعیا جنیدی رسیده و در روز 26 خردادماه به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، تغییراتی در شیوهنامه مذکور داده شده است.در ماده 2 شیوه نامه اصلاحی بیان شده است که در جلسات كارگروه و كميته تخصصي و نيز جلسات كميته تخصصي استانی، حسب مورد از نماينده دادستانی کل کشور یا نماینده رییس کل دادگستری استان جهت حضور دعوت میشود. ماده 12 این شیوهنامه جزییات بیشتری به شیوه نامه قبلی دارد و در آن، به جای ممنوع کردن طرح شکایت و درخواست پالایش، دستگاهها را صرفا به پرهیز از انجام شکایات غیرضرور مکلف کرده است.
در این ماده آمده است: «کلیه دستگاههای اجرایی مشمول شیوهنامه، ضمن انجام اقدامات تامینی لازم در موارد فوریت به منظور جلوگیری از آثار سوءاحتمالی اقدامات صورت گرفته با هماهنگی مراجع ذیصلاح قضایی و اداری مکلفند: ضمن پرهيز از طرح دعاوی و شکایات غير ضرور عليه كسب و كارهای موضوع اين شیوهنامه، از ظرفیتهای قانونی لازم برای حل و فصل غیرقضایی مسایل حقوقی کسب وکارها، با رعایت غبطه و مصلحت دولت و رعایت قوانین آمره استفاده نمایند.
قبل از طرح هر گونه شکایت به طرفیت متصدیان و صاحبان کسبوکارها و کارآفرینان موضوع این شیوهنامه، فورا هماهنگی لازم را حسب مورد با کارگروه یا کمیته تخصصی استانی به عمل آورند.
در موارد فوری که دستگاه، اقدامات تامینی را انجام داده باشد، ظرف مدت حداکثر 2 روز کاری، مراتب را حسب مورد به معاونت حقوقی رییس جمهور یا استانداری جهت طرح در کمیته تخصصی یا کارگروه اعلام تا در خصوص موضوع و نحوه پیگیری بعدی و حل و فصل آن اتخاذ تصمیم گردد.»
ماده 13 شیوهنامه اصلاحی نیز از دستگاهها میخواهد که پیش از پاسخ به استعلامهای قضایی منتهی به فیلترینگ، موضوع را به کمیته یا کارگروه اعلام کنند.