آی‌تی‌من-  در چند سال اخیر دولت سعی کرده است، با جلوگیری از  ورود کالا‌های غیر ضروری، مانع خروج منابع ارزی کشور شود و همچنین جان دوباره‌ای را‌ در رگ‌های واحد‌های تولیدی جاری سازد. با وجود اینکه سران قوا در خرداد سال 1397 از 8 هزار و 59 ردیف وارداتی، 2 هزار و 230 ردیف تعرفه وارداتی را ممنوع اعلام کردند؛ اما با بررسی فهرست اقلام وارداتی به کشور و همچنین نحوه تخصیص ارز برای واردات برخی از کالا‌های غیرضروری، متوجه این امر می‌شویم که با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز هم بسیاری از کالا‌های لوکس و غیر اساسی به کشور وارد می‌شود.

متأسفانه واردات بی‌رویه کالا‌های خارجی نه تنها به مرور زمان موجب انحراف الگوی مصرف شده، بلکه با شدت یافتن تمایل مردم به مصرف کالا‌های خارجی، آسیب جبران‌ناپذیری به بخش تولید کشور وارد می‌کند. به طوری که واردات کالاهای مصرفی و برخی از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود؛ سبب شده تا برخی از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی از مدار تولید خارج شوند. به نظر می‌رسد، رییس جمهور دولت سیزدهم باید برنامه مدونی برای مدیریت تجارت خارجی کشور، به ویژه مسئله واردات داشته باشد. چرا که رفع مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه و رهایی از آسیب‌های ناشی از فعالیت «مافیای واردات»، نیازمند مدیریت دقیق جریان ورود کالا توسط دولت آینده و همچنین کنترل واردات به سمت کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است؛ به طور کلی جریان واردات کالا باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مسیر توسعه تولیدات داخلی و به خصوص تولید کالا‌های صادرات محور باشد.

مصطفی کاشفی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه از قبل از انقلاب، ایده عدم اعتماد به کیفیت کالای ایرانی در ذهن برخی از مردم رسوخ کرده است، گفت: واردات بی‌رویه مردم را نسبت به خرید کالای ایرانی بی‌‌رغبت‌ می‌کند و به دلیل تأمین تقاضا توسط واردات، تولید ملی را نیز کاهش خواهد داد؛ همچنین علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، واردات غیرضروری آثار مخربی بر نرخ بیکاری و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور وارد می‌شود و همین امر موجب کاهش سرعت پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور خواهد شد؛ چرا که اگر فرآیند تولید یک کشور متوقف شود، سرعت یادگیری آن کشور برای تولید کالاهای دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل شرایط تحریمی گفت: واردات بی‌رویه فشار قابل توجهی به بازار ارز وارد کرده و موجب افزایش نرخ آن می‌شود. همچنین به دلیل تأثیرپذیری قیمت بسیاری از کالاها از نرخ ارز،  میزان تورم نیز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

 800 میلیون دلار تنها برای واردات موز 
کاشفی در خصوص ورود کالاهای غیرضروری به کشور اظهار داشت: خودروهای لوکس، غذای سگ و گربه و یا سایر اقلام غیر ضروری همچون موز که در ۳ سال اخیر بیش از 800  میلیون دلار ارز به آن تخصیص پیدا کرد، از جمله مواردی است که می‌توان واردات آن‌ها را در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع اعلام کرد. البته در صورت جلوگیری از واردات این کالاها، باید تمهیداتی برای جلوگیری از قاچاق آن‌ها نیز اندیشیده شود.

 سهم نیم میلیارد دلاری اپل از واردات تلفن همراه
وی با انتقاد از تخصیص ارز فراوان به واردات تلفن‌های همراه لوکس گفت: در سال 98 حدود 840 میلیون یورو و در سال 99 بیش از 700 میلیون یورو گوشی لوکس وارد کشور شده که 500 میلیون دلار آن مربوط به شرکت اپل است. این در حالی است  که گوشی‌های بالای 300 یورو در سال 99 تنها 6 درصد نیاز بازار را پاسخ داده ولی بیش از 28 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

کاشفی ادامه داد: اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری به دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به کشور، افزود: در صورت ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، امکان واردات 5 میلیون گوشی دیگر فراهم و در نتیجه قیمت‌ها در بازار تلفن همراه نیز شکسته خواهد شد.

 نقش واردات بی‌رویه در کمبود کالا‌های اساسی
وی در پایان با اشاره به  توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه اظهار داشت: علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات گوشی‌های آمریکایی به کشور، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت جلوگیری از واردات بی‌رویه، وضعیت ذخایر راهبردی کشور بهبود پیدا خواهد کرد و دیگر شاهد صفوف مردم برای خرید کالاهای ضروری نخواهیم بود.

ITMen