رییس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع مواجهه وزارت ارتباطات، فضای مجازی دستمایه نزاعهای سیاسی قرار گرفته است، به نکاتی برای چگونگی تحقق ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد
آیتیمن- عبدالحسین کلانتری در گردهمایی اصحاب علوم انسانی و فرهنگی انقلاب اسلامی که با موضوع «حکمرانی فرهنگ در دولت آینده» برگزار شد، گفت: با گذشت نزدیک به یک دهه از توجه عمیق و دقیق و دوران ساز رهبری به فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و تأسیس شورای عالی فضای مجازی، هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی، حتی در میان مسوولان کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفههای آن وجود ندارد. به همین علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکههای اجتماعی و پیامرسانها تقلیل داده میشود.
رییس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان ضعف نهادهای علمی و پژوهشی دانشگاهی و حوزوی در پیدایی این وضعیت، اظهار داشت: بدیهی است که پلتفرمها سهم اصلی در شکل دهی به فرهنگ، بالاخص فرهنگ عمومی دارند، به همین دلیل حتی در لیبرالترین کشورها نیز آن را تنظیم و مسوولیت پذیر میکنند. مسوولیت و وظایف وزارت فاوا در مدیریت ترافیک کشور و تأمین استقلال کشور نیز از این حیث دارای اهمیت است. لذا باید با تصویب سند راهبردی فضای مجازی کشور و طراحی مدل حکمرانی این فضا با فرماندهی واحد و متمرکز و با تقسیم کار دقیق و نظارت سفت و سخت این مسیر را طی کرد. همه اینها مستلزم نگاه ملی و تمدنی همه قوا، بالاخص دولت و رییس آن به موضوع است.
وی با بیان اینکه مسئله اساسی این است که موضوع مهم فضای مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً کمتر از انقلاب صنعتی نیست و آینده کشور را در مقیاس ملی و بین المللی رغم میزند، دستمایه نزاعهای سیاسی بسیار پایین و داخلی قرار گرفته است، گفت: بخش مهمی از این نزاعها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان پیشانی دولت با این موضوع است.
وی ادامه داد: لذا باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر شبکه ملی اطلاعات، پیامرسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت کرد و آن را از سطح کشمکشهای سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با تقویت توان تنظیم گری، رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنشهای استراتژیک مبادرت ورزید. چرا که گویا دولت توان و جرأت کنش استراتژیک در این حوزه را از دست داده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابلاغیههای مرکز ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا، معطل میمانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت پیامرسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطلاعات از این جمله است. بدیهی است که سهم دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است. لذا دولت باید گامهایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.
رییس پژوهشگاه فضای مجازی گفت: تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده از تمامی ظرفیتهای حاکمیتی، مردمی و بخش خصوصی است. این موضوع بالاخص با توجه به ماهیت فضای مجازی و ذات منتشر و شبکه ای و افقی آن اهمیت مییابد و متأسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیتها در کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تولید محتوا، نظارت و پالایش به خوبی استفاده کنیم. لذا دولت باید ضمن شناسایی و رصد دقیق بازیگران، زمین بازی، قواعد بازی و نیز ذینفعان از ظرفیتهای تمامی ذینفعان استفاده کند.
رییس پژوهشگاه فضای مجازی یکی دیگر از مسایل مهم فضای مجازی در کشور را ضعف عمیق دیپلماسی سایبری و دیپلماسی شرکتی عنوان کرد و گفت: این واقعیت موجب شده که درحالیکه پلتفرمهای خارجی و عموماً آمریکایی با دهها میلیون مخاطب و مشتری بی قاعده در کشور فعالیت میکنند، یک دفتر و یک نماینده در داخل کشور و حتی خارج از کشور برای پاسخگویی نداشته باشند! این پلتفرمها عموماً به دولت نیز پاسخگو نیستند و هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند و احترامی نیز برای هنجارها و ارزشهای ملی و دینی ما قائل نیستند، بلکه بالعکس آن را به سخره میگیرند!
وی افزود: بنابراین یکی از اقدامات مهم و مؤثر دولت آینده، تنظیم گری این پلتفرمها و مسوولیت پذیر و شناسنامه دار و متعهد کردن آنها در کشور است.
کلانتری گفت: یکی از مسایل مهمی که در بحث حکمرانی فضای مجازی باید حل شود، یافتن نقطه بهینه و تعادل میان مفاهیم آزادی و استقلال و مناسبات ملی و بین المللی است. چرا که تاکید مفرط و آنارشیستی بر آزادی، استقلال کشور را به خطر میاندازد و ما را دچار رهاشدگی میکند که امروزه در برخی حوزههای فضای مجازی با آن درگیر هستیم. از سوی دیگر تاکید مفرط و سنتی بر استقلال، کشور را از مواهب زیادی که از خلال تعاملات متکثر این فضا عاید میشود محروم میکند. به همین نحو باید تعادل و ترکیب بهینه ای میان رویکردهای ملی و بین المللی در فضای مجازی برقرار کرد.