آی‌تی‌من- نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع رمزارزها و بررسی جایگاه آنها در فضای کسب‌وکار داخلی و بین‌المللی برگزار شد. در این نشست اعضای تشکل‌های تخصصی حوزه ارزهای دجیتال بر اهمیت تهیه یک استراتژی دقیق و حرکت بر اساس آن در راستای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناگهانی، تاکید کردند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق ایران با بیان این مطلب که آینده پژوهی در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال را باید جدی بگیریم، گفت: حل چالش‌های عمومی‌حاکم بر این حوزه باید به کمک برنامه‌ریزی و تعیین یک نقشه راه حل شود؛ اما مهم‌تر از آن ارائه مطالعات آینده‌پژوهی و بررسی اثرات این حوزه بر اقتصاد کشور و دنیا است.

علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز به اولین نقش پول در اقتصاد به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در معاملات اشاره کرد و گفت: ارزش این ابزار جدید که تا حدی می‌توان آن را جایگزین پول دانست در سطح دنیا پذیرفته شده است. پس انکار آن عقلانی و منطقی نیست.

از منظر این فعال اقتصادی اتاق ایران باید محور این کار باشد و استفاده از این ابزار را در تجارت توسعه دهد. در این بین قدم اول، تشریح و شناساندن رمزارزها و چگونگی استفاده از آنهاست. معرفی این ابزار از سوی اتاق ایران باید پیگیری شود.

شمس اردکانی تاکید کرد: نباید به دلیل ناآگاهی خود را از این فناوری جدید در هر بخشی محروم کنیم.

رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون از رمزارزها به عنوان واقعیت‌هایی یاد کرد که قابل انکار نیستند. به باور او فقط باید روی دو بخش تولید و به رسمیت شناخته شدن آن در کشور کار کرد.

او ادامه داد: درست است که از حیث ماهیت پول در دنیا شاخص‌هایی تعریف شده و به تدریج با گذشت زمان تحولاتی در این حوزه روی داده است. با این حال نمی‌توان ویژگی‌های مهم این ابزار را نادیده بگیریم.

به اعتقاد وفایی باید با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور به سرمایه گذاران، سیگنال‌های منطقی بدهیم. باید پیش از هر چیز متناسب با ظرفیت‌های خود درباره سطح تولید انواع رمزارزها برنامه‌ریزی کنیم. بدین ترتیب مانع از دلسردی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهیم شد.

 گزارش کمیسیون صادرات اتاق ایران 
دراین جلسه، سعید نیک مهر، مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گزارشی از مطالعات انجام شده درباره رمزارزها ارائه داد. در این گزارش نوع مواجه ایران با فناوری‌های جدید و غافلگیری در برابر آنها بررسی شد. طبق آنچه مطرح شد، ارزهای دیجیتال و استراتژی که این بحث را اداره می‌کند، قابل بحث است و از آنجایی که همچنان  بانک مرکزی متولی‌گری این حوزه را نپذیرفته، شرایط پیچیده شده است.

این گزارش با محوریت تولید، تجارت و تبادلات درباره ارزهای دیجیتال مطالبی را عنوان می‌کند. بر اساس آن تولید رمزارز برای توسعه تولید و تامین مواد طبیعی در سایر حوزه‌ها قابل استفاده است و در این بین شفافیت در جابه‌جایی ریالی و مقابله با اقدامات رانت‌جویانه و پولشویی دنبال می‌شود. از سویی این امکان مهیا می‌شود تا اعتبارسنجی کارگزاران به صورت رسمی ‌اتفاق افتد.

بنابراین در گزارش مذکور پیشنهادی ارائه شده مبنی بر اینکه در ابلاغیه ۲۱۴ این متمم اضافه شود که منظور از ارز کلیه ارزهای جهان‌روا و ارزهای دیجیتال است تا بتوان به کمک این نوع از ارزها نیز در سامانه جامع تجارت، زمینه تبادل بین دو طرف یک معامله را فراهم کرد.

درباره ماینینگ و تولید انواع رمزارزها نیز پیشنهادهایی مطرح است؛ ماینینگ را به عنوان صنعت درنظر بگیریم، حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم شود و تعهد ارزی بر اساس برق مصرفی محاسبه شود.

 تمرکز بر آینده‌پژوهی حوزه بلاکچین
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز معتقد است متولی اصلی در حوزه رمزارزها باید مشخص شود. چون هنوز فرهنگ استفاده از این ابزار در داخل ایجاد نشده و نوسانات تصمیم‌سازی در این حوزه بالاست، فعالان اقتصادی چندان تمایلی به استفاده از این بخش ندارند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی برای انسجام بخشیدن به این حوزه را لازم دانست. به باور او نمی‌شود از یک طرف مجوز سرمایه‌گذاری برای تولید رمزارزها را بدهیم و از طرفی با یک حکم مانع فعالیت آنها شویم.

طلایی روی آینده پژوهی در حوزه بلاکچین نیز تاکید کرد و ادامه داد: مشکلات عام در این حوزه وجود دارد؛ اما لازم است نیازهای اصلی را شناسایی و با همکاری دست‌اندرکاران در این حوزه یک برنامه جامع طراحی کنیم. اتاق می‌تواند این کار را انجام دهد و نقشه راهی را با مشارکت کلیه عوامل تهیه کند.

در این بین نمایندگانی از تشکل‌های تخصص بلاکچین و ارزهای دیجیتال به بخشی از مشکلات خود اشاره کردند. آنها تعریف نشدن ماهیت اصلی رمزارزها به عنوان دارایی را یک آسیب جدی می‌دانند و معتقدند این بخش نوع جدیدی از دارایی‌هاست و نمی‌توان بانک مرکزی را متولی اصلی آن دانست. وزارت اقتصاد باید در این بخش پررنگ‌تر عمل کند.

بر اساس اظهارات نمایندگان تشکل‌ها، حوزه رمزارزها نیازمند تنظیم‌گری است چراکه خیلی دستورپذیر نیست. از سویی در تبصره ۷ لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به حوزه بلاکچین در حد رمزارزها نگاه شده در حالی که فراگیری بلاکچین بسیار گسترده است و نباید نگاه محدودی به آن داشت.

در این نشست آماری از سوی تشکل‌های این بخش ارائه شد مبنی بر اینکه تاکنون ۱۲ میلیون نفر در ایران رمزارز داشتند که نیمی‌از آنها حاضر نیستند سرمایه و منابع خود را روی زیرساخت‌های ایرانی نگه دارند یعنی هر چه فشارها و ریسک‌ها افزایش یابند، افراد به سمت پلتفرم‌های خارجی یا شبکه اصلی سوق پیدا می‌کنند. بدون شک قرار گرفتن منابع روی پلتفرم‌های داخلی یک پشتوانه است و نباد آنها را از دست داد. پس باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.

 تضعیف پول ملی، دغدغه بانک مرکزی
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در این رابطه گفت: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در حوزه رمزارزها، تضعیف پول ملی است و بر اساس همین دغدغه مدت‌ها است تلاش دارد با تمرکز بر جوانب مختلف پدیده رمزارزها و بررسی تجارب دیگر کشورها، روش‌های مختلف استفاده از مزایای این پدیده و به حداقل رساندن معایب آن را تدوین کند.

او ادامه داد: پدیده رمزارزها را از جوانب مختلف نظارتی، حقوقی، ارزی، اقتصادی و ..  مورد بررسی قرار داده‌ایم و در تمام این بررسی‌ها نکته کلیدی این است که تنها پشتوانه رمزارزها در واقع اقبال خریداران به داد و ستد این نوع از دارایی است و همین مسئله ریسک‌های مرتبط با این پدیده را به شدت بالا برده است. علاوه بر این نوع از ریسک که می‌توان آن را ریسک ذاتی این دارایی دانست، سطح و حجم کلاه‌برداری‌ها در این بستر بسیار بالاست تا جایی که حتی فعالیت‌هایی در قالب شرط بندی هم در مورد نوسان نرخ رمزارزها رواج پیدا کرده و موجب نگرانی‌هایی از سوی تصمیم‌سازان در کشور شده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: بدون شک حاکمیت نمی‌تواند از کنار این موارد بی‌تفاوت عبور کند و دست به کار اقدامات لازم شده است. نکته مهم اما این است که این اقدامات نه می‌تواند و نه درست است که به تنهایی توسط بانک مرکزی انجام شود. بر همین مبنا هم در سندی که در مرداد ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسیده، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی در مورد رمزارزها در نظر گرفته شده است و اگر قرار باشد تغییری در رفتار حاکمیت در رابطه با این پدیده به‌وجود بیاید ابتدا باید سند جدیدی از سوی دولت و با اجماع نظر کلیه نهادهای ذیربط تصویب شود.

محرمیان ضمن اشاره به تبصره 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که موضوع رمزارزها اشاره دارد، ادامه داد: در این رابطه اقدام شتابزده‌ای روی داده است و باید مانع نهایی شدن آن شویم. از طرفی طرحی هم در مجلس مطرح هست و به دلیل ابعاد گسترده موضوع، مقرر شده دولت هر چه سریعتر نظرات خود را درباره این بخش ارائه دهد.

او درباره نظر بانک مرکزی و رویکردی که نسبت به موضوع بلاکچین و رمزارزها دارد، گفت: باید در این بخش به کمک ابزار علمی، راهبرد مشخصی تدوین شود. در حال حاضر چندین رویکرد نسبت به ارزهای دیجیتال مطرح است و گاهی شاهد کش مکش‌هایی هستیم که مانع از رفع چالش‌ها می‌شود. در این بین بانک مرکزی به دلیل بالا بودن سطح ریسک‌ها به سمت سناریونویسی رفته و کارگروه‌هایی را در این رابطه ایجاد کرده است.

محرمیان معتقد است باید روی آینده‌پژوهی این بخش متمرکز شد و اقدامات علمی‌برای مطالعه آینده ریسک‌های پیش رو و اثرات احتمالی آن صورت گیرد که این موضوع از سوی بانک مرکزی در دست پیگیری است.
 

ITMen